قالت “جون أفريك” في تقرير لها يوم الثالث من الشهر الجاري إن المغرب رفض بالمطلق ادعاءات منظمة العفو الدولية “لأمنستي” بخصوص اختراق هاتف الصحفي المتدرب عمر راضي، وقالت إنها تمكنت من الوصول إلى تفسيرات من قبل المديرية العامة لأمن الأنظمة المعلوماتية.
وأوضحت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كتب يوم فاتح يوليوز إلى الكاتب العام لأمنستي قصد تزويد الدولة المغربية بالأدلة حول الاتهامات بالتجسس الالكتروني ضد الصحفي والناشط عمر راضي والجامعي المعطي منجيب، اللذين وردت أسماءهما في تقرير عن أمنستي يوم 21 من الشهر الماضي.
وأوردت المجلة الصادرة بفرنسا التهم التي وجهتها المنظمة للمغرب سواء فيما يتعلق بالقضية المذكورة حالا أو قضايا أخرى منذ سنوات، وعرجت على ما زعمته المنظمة من كون عملية التجسس تمت عن طريقة شركة إسرائلية ليست لها أية تعاملات مع الشركات المغربية.
وأوضحت المجلة أن السلطات المغربية، التي تندد بهذا التحرش الممنهج من قبل المنظمة تجاه المغرب، وخصوصا المديرية العامة للأمن الوطني، التي يقودها عبد اللطيف حموشي، نفت بالمطلق إمتلاك هذا التطبيق الإسرائيلي، وأشارت المجلة إلى أنها اطلعت على وثيقة تفيد احتيال الصحفي الناشط عمر راضي. وأوضحت أن هذا الأخير حذف تطبيق الأمان من “الأيفون” وواصل الإبحار في المواقع غير مؤمنة وغير مشفرة.
وفقًا لهذا التقرير الصادر عن المديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات تحت سلطة الدفاع الوطني ، كان عمر راضي قد أغفل بالفعل إجراء تحديثات أمنية على جهاز الأيفون الخاص به واستمر في التصفح على مواقع غير آمنة وغير مشفرة ، “على الرغم من أن المديرية المذكورة تنشر بانتظام نشرات أمنية تصف الإجراءات التصحيحية التي يجب تثبيتها لتجنب أي اختراق ضار، بما في ذلك عن طريق برامج التجسس”.
من جهة أخرى تداول مجلس النواب الحبيب المالكي خلال اجتماع عقده مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، أول أمس الإثنين في موضوع التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية بتاريخ 22 يونيو 2020، هذا التقرير الذي يندرج ضمن العديد من التقارير التي اعتادت هذه المنظمة من خلالها توجيه تهم زائفة ومغرضة لتبخيس المكتسبات المغربية والإنجازات المتوالية والثابتة التي راكمتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا،والتي ينوه بها دول العالم.
وخلص الإجتماع ببلاغ رسمي صادر عن مجلس النواب،أجمع من خلاله ممثلو الأمة،على الرفض المطلق لما تضمنه هذا التقرير من أكاذيب ومعلومات تستهدف المؤسسات الوطنية وتحاول يائسة النيل من المسار الحقوقي لبلادنا.
وعد الاجتماع مناسبة لاستحضار جهود المغرب في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وهي الجهود التي جعل منها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله عنوانا بارزا وثابتا في تدبير شؤون الدولة، كما حرصت كافة القوى السياسية لمجلس النواب على مواكبة ترسيخها على مستوى التشريعات الوطنية وإقرار الاتفاقيات الدولية بشأنها وكذلك الأدوار المتقدمة التي تنهض بها المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان فضلا على الاستعمال المتواصل لآليات المراقبة التي يحظى بها موضوع حقوق الإنسان باهتمام خاص لدى ممثلي الأمة.
كما تداول اجتماع ممثلي الأمة،في موضوع اللقاء التواصلي حول: توضيحات الحكومة بشأن تقرير منظمة أمنستي بتاريخ 22 يونيو 2020 مع كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بحضور كافة أجهزة المجلس، وهو اللقاء التواصلي، يؤكد رئيس المجلس، الذي ستعقبه اجتماعات اللجن المعنية (لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج)، من أجل تدارس الموضوع من كافة جوانبه.
وفي سياق هذا الحدث ، نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، توصل موظفي وزارته بأي رسالة أو طلب من لدن منظمة العفو الدولية.
وقال الوزير في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ردا على بلاغ أمنيستي، ” إن المسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الذين جاء ذكرهم في الرسالة المذكورة أكدوا لوزير الدولة، كتابة، أنهم لم يتوصلوا بأي رسالة إلكترونية في الموضوع، سواء في التاريخ الذي ذكر أو في أي تاريخ آخر”.
وأضاف الرميد،” أنه إذا كان من الممكن أن تكون منظمة العفو الدولية قد راسلت مسؤولي وزارة الدولة عبر البريد الإلكتروني كما ادعت ذلك في رسالتها، فإن المعطيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الوزارة تثبت أن المسؤولين المعنيين لم يتوصلوا بأي رسالة في هذا الموضوع”.
كما أشار إلى ” أنه جرت العادة أن يتم التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة، وهو الشيء الذي لم يحدث في هذه المرة”.
وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت بلاغا قالت من خلاله إنها قد بعثت رسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها صحةَ النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة حول “وضع الصحافي المستقل عمر الراضي تحت المراقبة غير القانونية”، وتقدم مزيداً من التفاصيل حول منهجية البحث لديها.
وتأتي هذه التجاذبات بين المنظمة والحكومة عقب تقرير لامنيستي تتهم فيه الحكومة المغربية بـ “التجسس على هاتف الصحافي الاستقصائي عمر الراضي ببرمجية إسرائيلية” وهو الشيء المرفوض بإجماع مجلس النواب والحكومة المغربية برمتها.
