انطلقت جولة جديدة من الحوار الإجتماعي، لمعالجة أضرار جائحة أزمة “كورونا” والعمل على التنسيق الثلاثي بين الحكومة والنقابات و “الباطرونا” للخروج بخارطة طريق جديدة واضحة المعالم ، تمكن من إنعاش الإقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل، وتتصدى لضبابية إجراءات حكومة العثماني في كيفية إعادة عجلة المقاولات المتضررة، وإنقاذ الآلاف من مناصب الشغل، أمام قرارات الحكومة بحذف مناصب التوظيف من قانون مالية 2020 التعديلي، حيث طالب الاتحاد المغربي للشغل بضرورة تمديد الدعم المقدم للأجراء والفئات المتضررة من الظرفية الحالية، مطالبا في نفس الوقت بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الاجتماعية.
وجاءت الجولة الجديدة من المفاوضات للتداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات استئناف النشاط الإقتصادي لمختلف القطاعات بعد جائحة فيروس كورونا، حيث دعت النقابة في بيان صادر عنها إلى “ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، لتشمل شهور يوليوز وغشت وشتنبر، حفاظا على قدرتهم الشرائية، خاصة في هاته الظرفية الاجتماعية الصعبة، بالنظر إلى تكاليف الحياة، مع اقتراب عيد الاضحى، والدخول المدرسي”.
و طالب رفاق مخاريق بـ”إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الإحترازية، إضافة إلى تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوفض بشانها “.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل إلى “إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض احترام القوانين الاجتماعية. مع تجديد الاتحاد المغربي للشغل لمطلبه القاضي بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية”.
و أكد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه “بضرورة تطبيق هذه الزيادة وفقا لمقتضيات الإتفاق الإجتماعي لـ 25 أبريل 2019، والذي قرر تفعيل الزيادة في شهر يوليوز لهذه السنة”، كما طالب بتوضيح حول الموقف الحكومي من دعم الشركات التي تحافظ على 80 في المائة من مناصب الشغل، تفاديا لتأويل هذا الإجراء على أساس أنه ترخيص للتسريح التلقائي لـ20 في المائة من الأجراء
وشدد الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على أن النقاش انصب على مناقشة الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية في ظل الوضع الراهن، وبحث السبل الكفيلة باسترجاع الأجراء لمناصب شغلهم التي فقدوها، والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم الأجراء، وكذا استئناف المقاولات المغربية أنشطتها والمساهمة في إقلاع الاقتصاد خدمة للمصلحة الوطنية.
وسجل النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هذا اللقاء يندرج في إطار استئناف جولات الحوار الاجتماعي والتي تمت مأسستها في اتفاق 25 أبريل 2019، مشيرا إلى أن النقاش سينصب على كيفية إعادة تحريك العجلة الاقتصادية من خلال دعم أنشطة المقاولات الوطنية، وإنعاش الإنتاج الوطني، وتجاوز العراقيل التي تقف في وجه خلق فرص الشغل.
و دعا عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تظافر جهود الجميع، حكومة ونقابات وأرباب العمل، لمكافحة تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في النهوض باقتصاد المملكة.
وأوضح عبد الإلاه الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الهدف من هذه الجولة من الحوار الاجتماعي التي تأتي في ظرفية صعبة تعيشها المملكة، وفي ظل تخفيف الحجر الصحي الذي مكن مجموعة من المؤسسات الإنتاجية من استئناف أنشطتها وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني تدريجيا، يكمن في تعزيز إقلاع اقتصاد المملكة، والحفاظ على صحة العمال والأجراء وحقوقهم، وكذا الحفاظ على مناصب الشغل.
و دعا شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى فتح نقاش إيجابي لخلق أرضية للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكدا على ضرورة بحث السبل الكفيلة بالحفاظ على ما یناهز 600 ألف منصب شغل معلق مؤقتا في حوالي 100 ألف مقاولة في القطاع المهیكل، زیادة على 3,4 ملیون منصب شغل معلق في وضعیة هشة.
و أوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن بيان مكتبها التنفيذي، أن “الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا اجتماعيا واقتصاديا تقتضي حوارا اجتماعيا استثنائيا، ومتابعة مستمرة، وإشراكا فعليا للحركة النقابية في تدبير المرحلة، ومعالجة كل القضايا الاجتماعية، من خلال لجنة اليقظة الاجتماعية”.
وشدد عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية النقابية، وفقا للبيان الذي تطرق إلى اللقاء الأولي الذي جمعه برئيس الحكومة، على “ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل، وتأهيل المقاولة، واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التملص من التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
من جهته أشاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالانخراط الفعلي لجميع الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في المجهود الوطني لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من آثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.
وأشار العثماني إلى توصله بحوالي 23 مذكرة من أحزاب ونقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تضمنت عددا من المقترحات “حرصنا على أخذها بعين الاعتبار في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، ومقترحات أخرى سنشتغل عليها في إطار نصوص قانونية وإجراءات لاحقة”.
وأوضح رئيس الحكومة أن الرهان في المرحلة الحالية هو اتخاذ تدابير اجتماعية واقتصادية للحفاظ على مناصب الشغل، مشيرا إلى جهود الدولة المبذولة في دعم الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية المعدل، وإلى أهمية مواصلة تنفيذ الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019.
