كشف مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، المحال على البرلمان، عن مجموعة من التدابير و الإجراءات الجديدة، إنطلاقا من رفع من رسوم الاستيراد من 30 إلى 40 في المائة، لتشجيع الإنتاج المحلي وتقليص عجز الميزان التجاري، وحماية الإقتصاد الوطني، ويتجه المشروع الى رفع حجم الاقتراض الخارجي، في إطار مشروع قانون الموازنة المعدل لسنة 2020، بنسبة 93.55 بالمائة، مقارنة مع موازنة 2020، كما سيخصص مشروع قانون المالية المعدل 15 مليار درهم لتسريع استعادة دينامية الاقتصاد الوطني، حيث ستصل نفقات التسيير حسب مشروع قانون المالية التعديلي إلى ما مجموعه 215 مليار درهم و 468 مليون درهم، ونفقات الاستثمار ب 132 مليار درهم، منها 85 مليار درهم كاعتمادات أداء.
ويركز مشروع قانون المالية المعدل ، على مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية، حيث ينص المشروع أعلى تقليص الإعانات المقررة لفائدة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، بالنظر إلى تعديل ميزانياتها على ضوء قدرتها على الأداء، وكذا التحويلات المرصودة للحسابات الخصوصية للخزينة من الميزانية العامة، بناء على فائض خزينة هذه الحسابات.
وكشف المشروع ، أن النفقات الاستثمارية الإجمالية في القطاع العمومي، في مشروع قانون المالية المعدل ستصل إلى 182 مليار درهم، مقابل 198 مليار درهم برسم قانون مالية 2020، مع اعتماد برمجة جديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات، تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفريوس كورونا، ومراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع، بالنظر لتراجع وترية تنفيذها وكذلك تأجيل مسطرة إطلاق بعض المشاريع نتيجة لغياب الشروط الضرورية.
وجاء في مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن “الضغط على الاحتياطات الوطنية من العملات يفرض اتخاذ تدابير ترمي إلى تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج الوطني. وفي هذا الصدد، يقترح الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات المكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية”.
واعتبرت المذكرة، أنه من أجل تحسين الإيرادات الجمركية المحصلة بموجب رسوم الاستيراد، وتشجيع الإنتاج المحلي وتقليص عجز الميزان التجاري، تم في إطار قانون المالية لسنة 2020 ، الرفع من نسبة رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات المكتملة الصنع من 25 في المائة إلى 30 في المائة.
وسجلت المذكرة أنه ” في إطار السياق الدولي الحالي الذي يتميز بأزمة صحية كبيرة تسببت في تباطؤ الاقتصاد العالمي، أصبح تعزيز الإنتاج الوطني ضروريا لمواكبة الجهود المبذولة من أجل دعم المقاولات المغربية في وضعية صعبة”، وأضافت الوزارة أنه سيتم العمل على الحفاظ على الطلب من خلال مراجعة المنظومة المؤطرة للطلبيات العمومية بهدف تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة المحلية العالية، موضحة أنه ستتم مصاحبة هذا الإجراء بدعم قوي ل “استهلاك المنتوج المغربي” يشمل التسويق والترويج والمواكبة الإدارية والجبائية.
وكشفت الحكومة، أن “موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي، ستنتقل إلى 60 مليار درهم برسم مشروع الموازنة المعدل”، موضحة أن حجم الاقتراض الخارجي سيرتفع بنسبة 93.55 بالمئة، صعودا من 31 مليار درهم برسم موازنة 2020” حيث يتوقع المغرب تسجيل عجز ب ـ7.5 بالمائة وانكماش الاقتصاد بنسبة 5 بالمائة، في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020.
وتشير المذكرة التقديمية للمشروع، أنه من المتوقع أن يكلف الحجر الصحي الاقتصاد المغربي 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي، عن كل يوم حجر، وهو ما يعادل مليار درهم يوميا، و أن يـؤدي التباطؤ الاقتصادي، إلى نقـص في مداخيل الخزينة، ينـاهز 500 مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصحي.
ويتجه التباطؤ الاقتصادي الى التأثير على تطور موارد الميزانية العامة، و من المتوقع أن تسجل انخفاضـا مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2020،إذ ستشهد الموارد العاديـة انخفاضـا بنحـو 17.38 في المائة، و “انخفاض الموارد الجبائية بنسـبة 18.59 في المائة، والموارد غري الجبائية بـنسبة 5.49 في المائة”.
ويشير المشروع أن الحكومة ستعمل على الحفاظ على الطلب من خلال مراجعة المنظومة المؤطرة للطلبيات العمومية، بهدف تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة المحلية العالية، مع مصاحبة هذا الإجراء بدعم قوي لـ “استهلاك المنتوج المغربي” يشمل التسويق والترويج والمواكبة الإدارية والجبائية.
وأكد المشروع على مراعاة التزامات المغرب في إطار اتفاقات الشراكة والتبادل الحر، في حدود ما تقتضيه هذه الالتزامات، و العمل على تفعيل الآليات الجاري بها العمل بخصوص الأفضلية الوطنية واحترام مطابقة المواصفات التقنية للمعايير والمنتجات مغربية المنشأ في مجال الطلبيات العمومية بالنسبة للدولة والجامعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، وتحديد نسبة لا تتعدى 15 في المائة، في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها.
ويقترح مشروع قانون المالية التعديلي تأجيل آجال التدابير الاستثنائية الخاصة بالتسوية التلقائية للوضعية الجبائية للمقاولات، فإذا كان قانون مالية 2020، ينص على (أنه يمكن للخاضعين للضريبة أن يدلوا بإقرار تصحيحي لدى إ دارة الضرائب قبل فاتح أكتوبر 2020 ، وأن يقوموا بالأداء التلقائي للواجبات التكميلية على دفعتين متساويتين على التوالي قبل انصرام شهري شتنبر ونونبر من سنة 2020)، فإن مشروع قانون المالية التعديلي يقترح تأجيل الآجال السالفة الذكر، حيث يمكن للخاضعين للضريبة المعنيين أن يدلوا بالإقرار التصحيحي المذكور، وأن يقوموا بالأداء التلقائي للواجبات التكميلية على دفعة واحدة إلى غاية 15 ديسمبر 2020.
ويسمح المشروع لأصحاب الممتلكات والأموال بالخارج، من اكتتاب إقراراتهم في أفضل الظروف ، وأداء المساهمة الإبرائية وإعادة السيولة الموجودة في الخارج إلى الوطن، وتمديد أجل وضع الإقرار وأداء المساهمة الإبرائية المذكورة الى تاريخ 31 ديسمبر 2020، عوض 31 أكتوبر 2020 المحددة بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2020.
