سوء الحكامة والإفتقاد للشفافية المالية يطارد منظمة العفو الدولية

سقط القناع عن منظمة العفو الدولية،وظهرت مساوؤها وانعدام شفافيتها وأصبحت حديث الإعلام الاوربي.

و وجهت البوابة الإلكترونية الأوروبية “إي يو بريفس”، أصابع الاتهام لمنظمة العفو الدولية، بشأن سوء الحكامة وافتقادها للشفافية المالية.

وكتبت البوابة الأوروبية أنه “منذ إحداث منظمة العفو الدولية، لا زال التعتيم والسرية يحيطان بجميع المعلومات التي تتعلق بهذه المنظمة/الشركة ذات المسؤولية المحدودة، التي تستعين بجميع أنواع الخدع السحرية لكي لا تمتثل لقواعد الحكامة الجيدة، والتدبير الجيد، والشفافية المالية، وإبراء الذمة التي يمليها قانون الشركات بالبلدان الممثلة بها”.

وأكد الموقع الإخباري في مقال تحت عنوان “العفو الدولية.. منظمة إنسانية أو أداة للتخويف وزعزعة الاستقرار”، أن “أمنيسي تواصل الاستفادة من وضعها كمؤسسة إنسانية، دون الاكتراث لمراجعة نظامها الأساسي، من خلال الامتثال لقوانين الجمعيات بالبلدان التي توجد بها فروعها، وفي إطار الاتفاقات التي تحدد بوضوح طبيعة مهامها وأهدافها الحقيقية، والالتزام بضرورة التداول مع الحكومات المعنية قبل نشر أي تقارير وليس بعد نشرها، وذلك عبر نهج المقاربة التفتيشية التي ترفضها جميع هيئات العدالة الدولية وحقوق الإنسان”.

وحسب “إي يو بريفس”، من “الواضح” أن منظمة العفو الدولية “ليست لديها الرغبة الصادقة في الاعتراف”، بينما في البلدان التي تنشط فيها “لم يتم حل أي مشكلة بشكل نهائي”.

ووفقا للبوابة، بالنسبة لمنظمة العفو الدولية “يبدو أن الاهتمام بصورتها يهم أكثر من تسوية المشكلات التي يفترض أن تقوم بحلها، ما يسهل تجميع الأموال على نحو كبير، من خلال خفض الاهتمام بالصراعات المحتملة، والمراهنة كثيرا على الجانب العاطفي أكثر من العملياتي، وعلى أعمالها التي تكون أحيانا ذات عواقب ثقيلة”.

وذكر الموقع، في هذا الصدد، بـ “المبادرة المؤسفة” لمنظمة العفو الدولية لفائدة الإرهابي أسامة عطار، الذي كانت قد حررته بالعراق قبل أن يشارك، على نحو نشيط، في التحضير سنة 2016 لهجمات بكل من باريس وبروكسيل.

وأشارت “إي يو بريفس”، من جهة أخرى، إلى دراسة أجرتها “أ.أو.جي.أو” AEGE، وهي جمعية للطلبة وقدماء طلبة المدرسة الفرنسية للحرب الاقتصادية، أنجزت سنة 2014، والتي حللت مصادر تمويلات المنظمة وتساءلت أيضا حول انحيازها في اختيار أهداف حملاتها ومواقفها السياسية.

وفي هذا الصدد، أكد الموقع أن اختيار الأسباب التي “تدافع عنها” منظمة العفو الدولية، والبلدان التي تنشط بها يظل “عشوائيا، مستبدا وغير مبرر” على نحو كامل.

وكتبت البوابة “على سبيل المثال، فهي تدافع عن شخص في سراح ببلد ديمقراطي، لا يحيط به أي خطر، أو موضوع سوسيو-سياسي واقتصادي تم حله سلفا، بينما تغض الطرف وتتحول إلى شريكة من خلال التزامها الصمت حول عمليات الاعتقال والتعذيب الجماعي، والإعدامات في حق مئات الأشخاص بدم بارد، والترحيل القسري للساكنة، وعمليات الإبادة، واحتجاز آلاف الأشخاص ضدا على إرادتهم وسط الصحراء، والشبكات الدولية للاتجار في البشر، والعنف ضد النساء والأطفال والأقليات العرقية أو الدينية أو على أساس النوع الاجتماعي، ومافيات الهجرة من قارة إلى أخرى، مع ما تخلفه كل مرة من مآسي لا تحصى ولا تعد”.

وبالنسبة للبوابة، فإن الإرادة “المطبوعة بالكثير من الحس الهاوي” التي دفعت أمنيستي لإعادة تنظيم نفسها وإعادة توجيه أنشطتها “الإنسانية-المزعزعة للاستقرار”، تم فرضها وإملاؤها