شبكة صحية تتهم المصحات الخاصة بنهب ميزانية دعم المرضى

نبهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى كون المصحات الخاصة تبتلع الدعم العمومي المخصص لنظام “أمو تضامن”، بشكل يهدد استمرار المستشفى العمومي، وهو ما بات ما يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا لضمان تمويل حقيقي ومستدام للقطاع العام.
وحذرت الشبكة في نداء عاجل للحكومة من أن التحديات المالية والهيكلية التي تواجه المستشفيات العمومية، قد تفاقمت بسبب آليات الصرف المعتمدة لحوالي 9.5 مليار درهم سنويًا لضمان التغطية الصحية لحوالي 11 مليون مستفيد في إطار “أمو-تضامن”.
وأوضحت الشبكة الصحية أنه وعلى خلاف نظام “راميد” السابق الذي كان يضمن تحويل التمويل بشكل كامل للمستشفيات العمومية، فإن النظام الحالي الذي يمنح المستفيدين “حرية الاختيار” يسمح للمصحات الخاصة بالاستفادة من حصص مالية كبيرة من الميزانية المخصصة للتغطية الصحية.
وقد أدى هذا التحول، حسب ذات المصدر، إلى ضعف تمويل القطاع العام، مما نتج عنه نقص مستمر في توفير الأدوية والتجهيزات الأساسية.
وقالت الشبكة إن نسبة كبيرة من حاملي البطاقة (تصل إلى 44%) اضطرت للجوء إلى القطاع الخاص لضعف جودة العرض في المستشفيات العمومية. وستزداد حدة هذا الوضع مع ضعف تمويل المستشفى العمومي المهدد بالافلاس سنة بعد سنة مع استنزاف الموارد العمومية، ما يهدد بانهيار المنظومة الصحية العمومية وتراجع جودة خدماتها لصالح تحقيق الأرباح الخاصة.
ولمعالجة هذا الخلل وضمان استدامة التمويل وحماية القطاع العمومي، دعت الشبكة الصحية للعمل على التحويل المباشر للغلاف المالي 9.5 مليار درهم للقطاع الصحي العمومي، وتأسيس نظام محكم لتحويل مبالغ تعويض مصاريف العلاج من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مباشرةً إلى حسابات المستشفيات العمومية.
كما شددت على ضرورة تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لربط التمويل بـمؤشرات الأداء والكفاءة وجودة الخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية. إلى جانب تحديث التعريفات الوطنية المرجعية للعلاجات وإلزام القطاعين بالالتزام بها لضمان صرف عادل ومنع تجاوزات الأسعار.
كما دعت الشبكة إلى تفعيل آليات الرقابة لتدبير المالية العمومية المرصودة للمستشفيات العمومية، وتفعيل آليات حوكمة مؤسسية تضمن الشفافية ومنع سوء التسيير، وتكليف هيئات الرقابة العليا، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، بالتدقيق المالي والعملياتي المستمر.
واعتبر النداء هذا التحول في آلية التمويل هو السبيل الوحيد لحماية الميزانية المخصصة للصحة من الاستنزاف وضمان قدرة القطاع العمومي على تقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية للمواطنين.