شدد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن ” حالة الطوارئ التي نعيش تحت وقعها، شكلت فرصة ملائمة لنعبر جميعا كسلط ومؤسسات عن استمرارية انخراطنا في دينامية التعاون من أجل مواجهة كل إكراهات الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعرفه الإنسانية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وما نتج عنه من تداعيات على مرفق العدالة.
وأعتبر فارس، أن القضاء استطاع تجاوز الكثير من العقبات نتيجة وجود هذه الأرضية الصلبة المستندة على قيم الشراكة والتضامن والمبادرة، والتي خولتنا اتخاذ العديد من القرارات الهامة والتدابير الناجعة غير المسبوقة و أن نحقق حصيلة متميزة على مختلف المستويات، مضيفا ” لقد كنا أمام محطة وامتحان استثنائي صعب، برهانات متعددة، مما ألزمنا كثيرا من التنسيق وتوحيد الجهود والحوار الدائم من اجل ضمان استمرارية أداء مسؤولياتنا وواجباتنا الدستورية والقانونية والحقوقية والإنسانية بموازاة مع ضمان تفعيل كل التدابير الوقائية والاحترازية التي تحفظ صحة وسلامة الجميع”.
واعتبر محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن حضور وزير العدل لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو بالأساس تفعيل للقانون التنظيمي للمجلس الذي أتاح هذه الإمكانية من أجل خلق جسور صلبة للتعاون بين السلطات للعمل المشترك لفائدة مصالح الوطن والمواطن.
واعتبر عبد النباوي، أن الحضور التاريخي، يرفع العلاقة بين السلطات الدولية إلى أعلى مستويات النبل الأخلاقي والشرف المهني، يجعل إرادة السلطات تنصهر في اتجاه واحد رغم انفصالها، وتتفق على نفس الأهداف والمصالح رغم اختلافها، دون أن يجردها ذلك الانصهار، وذاك الاتفاق من استقلالها وتميزها. فإنه يكتسي قيمة معنوية ومادية أخرى، ويعتبر بمثابة إعلان منكم عن انخراطكم في السياسة الملكية الرشيدة الرائدة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلطات، تحمل مشعل إقامة العدل وتحقيق الإنصاف وحماية الحقوق وفرض الواجبات على جميع الأشخاص، بما يرسخ سيادة القانون ويؤكد المساواة في تطبيقه بين الجميع.
واعتبر عبد النباوي، أن ذلك يؤكد الإيمان باستقلال القضاء، وصفاء الإرادة لبلورة هذا الاستقلال من خلال الصلاحيات المخولة بمقتضى القانون. كما يتجلى من كلمتكم التي أبانت عن وفرة البرامج وغنى المنجزات رغم قصر المدة التي توليتم فيها أمانة تسيير وزارة العدل. هذه الوزارة المهمة والتي – وإن تغيّر جزءٌ من صلاحياتها نتيجة لتأسيس السلطة القضائية – فإن أهميتها تظل قائمة بمقتضى الاختصاصات الأخرى التي ظلت تحتفظ بها من جهة. وكذلك بسبب دورها المحوري في ضمان سير المؤسسات القضائية، وسيطرتها على الموارد المادية والمالية والبرمجيات الإعلامية، وإدارتها لشؤون الموارد البشرية العاملة بالمحاكم. وهو ما يجعل عمل السلطة القضائية رهينا بمدى تعاون مصالحكم وسرعة استجابتها لطلبات مؤسسات السلطة القضائية.
وشدد عبد النباوي، على أن التعاون بين وزارة العدل و المجلس من جهة وبينها وبين رئاسة النيابة العامة من أجل توفير خدمات العدالة لمواطنينا، موضحا أن وزارة العدل مستأمنة بمقتضى القانون على الموارد البشرية والمالية والمادية والبرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير العدالة، ولذلك فإن إجادة تسخير هذه الموارد لغاياتها الفضلى، يجسد بلا شك علامات النجاح لوزارتكم، وأن القطاعات المسؤولة عن هذا النوع من الخدمات بمصالحكم، لها أن تقيس جودة أدائها على ضوء الخدمات التي تقدمها للعدالة، التي تُعتَبرون شريكاً فيها وتتقاسمون معنا نجاحاتها وإخفاقاتها. فلنا تدبير العمل القضائي، ولكم توفير المتطلبات اللازمة لذلك التدبير.
