البيان الصادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لا يمكن وصفه إلا بالفضيحة. طبعا في شقه المتعلق بقرار لجنة النزاهة والشفافية للحزب الإسلامي، وهي محكمة حزبية. وصادقت الأمانة العامة على حكمها الذي اعتبرت فيه أن الوزير الرميد وأمكراز خالفا القوانين لم يخالفا قوانين العدالة والتنمية.
لسنا من أهل التجني ولا من أصحاب المصلحة السياسية وإنما نحن صحيفة تمارس دورها الرقابي باعتبارها سلطة رابعة.
جاء في بيان الأمانة العامة:
“تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي؛
تنويهها بمسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات؛
تأكيدها أن الأخوين المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية”.
هذه الفقرة كافية لإدانة الحزب الذي قاد الحكومة لمدة تسع سنوات ونيف، ويريد أن يدخل سنوات أخرى بالجبهة والنيف.
أولا العناية المذكورة عمل بين العبد وربه ولا دخل لنا نحن ولا الحزب فيه، إلا إذا كان من صميم ممارسة الدعاية الانتخابية. فما دخلنا نحن في عمل إحساني. لكن هذا المحامي المحسن أكل حق مواطنة اشتغلت لديه مدة 24 سنة وأكل حق الدولة المجسد في الضرائب.
أمانة حزب يقود الحكومة تقوم بالتنويه بالاحتيال الذي مارسه وزير التشغيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سارع بعد تفجير قضية الرميد إلى تسجيل مستخدميه في الصندوق المذكور، وزعم أن هذا الأمر تطلب منه 11 سنة من المتابعة، وهي مقولة كاريكاتورية.
حكم محكمة البيجيدي خطير. أولا استمعت إلى أقارب الضحية. فمن أعطاها هذا الحق؟ هي محكمة داخلية من منحها دورا يخوله القانون لسلطة محددة؟ ولكن إذا كانت اللجنة موضوعية لماذا لم تستمع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي هو أيضا ضحية حيث لم يؤد الرميد واجبات مستحقة لمدة 24 سنة؟ ولماذا لم تستمع إلى الضرائب بحكم أن الرجل متهرب ضريبيا؟ وهي نفسها القضايا التي تورط فيها أمكراز، الوزير المعجزة بتعبير العثماني وتعبيره هو نفسه.
وزيران لم يؤديا واجبات الضمان الاجتماعي لسنوات طويلة وبالتالي تورطا في التهرب الضريبي.
ما اقترفاه يعتبر مخالفة قانونية يرتب عليها القانون نوعا من الجزاءات.. بغض النظر عن طبيعة الجزاءات، فالوزيران متورطان في خرق القانون.
هذا لم يكن دليلا كافيا لدى محكمة الحزب الإسلامي لإدانتهما ولكن اعتبرت أن ملفهما أبيض ناصع البياض فقط هناك مغرضون يريدون تلويث سمعة الحزب، ولكنهما لم يخرقا قواعد الشفافية..
كلمة واحدة نقولها وقلناها قبل سنوات وقبل توليهم الحكومة.. إن أبناء الحزب الإسلامي لا قلب لهم على قوانين الدولة لكنهم صارمون في احترام قوانينهم.. وبما أن الوزيرين خرقا قوانين الدولة فلا حرج عليهما.
