أكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، أن قضية الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش المتعلقة بمزاعم التحرش الجنسي مرت بجميع مراحل التقاضي.
وذكر الدخيسي، في حديث خص به القناة التلفزية لوكالة المغرب العربي للأنباء (M24)، بأن الضابطة المعزولة أثارت قضية التحرش الجنسي ضد رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي في سنة 2016 عند الاستماع إليها بشأن شكايتها ضد مجموعة من عناصر الأمن ورئيس الدائرة وعناصرها، إضافة إلى عناصر قاعة المواصلات بمدينة الجديدة، فضلا عن شكاية ضد جار لها تزعم أنه عرضها للتحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب.
وأوضح في هذا السياق أن الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش، التي كانت قد التحقت بصفوف الأمن الوطني في 2003 ووجهت لها خلال فترة تدريبها مجموعة من ملاحظات التنبيه نظرا لخرقها لقواعد الطاعة والانضباط، وجرى تنبيهها إلى احترام زميلاتها وزملائها والأطر التربوية وأطر التكوين، كما وجهت لها في سنة 2014 رسالة إنذار بسبب اعتدائها على زميلة لها أثناء ممارسة مهامها داخل مقر الشرطة بأزمور، تقدمت في سنة 2016 بطلب لمقابلة رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي آنذاك، الذي استقبلها بحضور المسؤولين الإداريين، واستمع إلى شكايتها.
وأشار إلى أنه بعد القيام بالإجراءات القانونية والإدارية الواجبة في هذه القضية، وجهت الخلاصات التي توصلت إليها المصلحة الإدارية بالنسبة لمدينة الجديدة إلى المديرية العامة للأمن الوطني ودخلت المفتشية العامة على الخط واستمعت إلى الضابطة المعزولة.
وأوضح السيد الدخيسي أن قضية التحرش الجنسي، التي زعمت الضابطة المعزولة أنها تعود إلى سنة 2014، أحيلت على السيد المدير العام للأمن الوطني وعلى مديرية الشرطة الإدارية على اعتبار أنها لم تعد فقط في الشق الإداري الذي تتكفل به المفتشية العامة، بل أصبحت في الشق الجنحي.
وأبرز في هذا الصدد أن التعليمات الكتابية التي وجهها إليه المدير العام للأمن الوطني تقضي بضرورة تطبيق القانون بحذافيره في حق أي شخص كان، وأنه بناء على هذه التعليمات طلب من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتح بحث بعد إشعار النيابات العامة المختصة والاستماع لجميع الأطراف طبقا للقانون.
وذكر أن الوكيل العام للملك أمر بالاستماع إلى الضابطة المعزولة، وأحيل محضر الضابطة القضائية إلى وكيل الملك الذي استمع إلى رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي على اعتبار أن الوكيل العام يعتبر ضابطا ساميا للشرطة القضائية، فقرر إجراء المتابعة وأحال المسؤول الأمني على قاضي التحقيق الذي استمع إليه بدوره، وفي نهاية البحث قرر عدم المتابعة، مشيرا إلى أن النيابة العامة ودفاع المعنية بالأمر تقدما باستئناف، وتم تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
كما أحيلت القضية، يضيف الدخيسي، على النقض الذي أيد بدوره قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
وأكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن المراقب العام رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي لم يحظ في هذه القضية بأي امتياز، وأنه نصب محاميين كشخص لا كإطار، دون تدخل الإدارة، وهو من دفع أتعابهما كما هو مثبت بشيك موقع من طرفه بمبلغ الأتعاب
