يدور حاليا جدل قانوني حول الصفة التي خولت لمحكمة حزب العدالة والتنمية الحق في الاستماع إلى عائلة الكاتبة السابقة بمكتب محاماة مصطفى الرميد، القيادي في الحزب ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، رغم أنهم لا ينتمون للحزب، والمحكمة داخلية وحزبية، ناسية أن أطراف القضية ليسوا هم الوزير المتهرب من أداء واجباته والضحية ولكن هناك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب.
وسجلت لجنة النزاهة، محكمة الحزب، تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي.
ولكن اللجنة لم تقم بمساءلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما لم تتصل بإدارة الضرائب، باعتبار أن الوزيرين متهربان ضريبيا.
وكانت الأمانة العامة للحزب تداولت أخيرا توصيات لجنة الشفافية والنزاهة حول موضوع الرميد وأمكراز، وقالت إنها بعد مدارسة صريحة وتداول مسؤول في التوصيات المرفوعة إلى الأمين العام من قبل اللجنة، عبرت عن تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي؛
وتنويهها بمسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات؛
وتأكيدها أن الأخوين المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية.
واستنكرت ما أسمته محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته، وأكدت الأمانة العامة أن رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها؛
تأكيد عزمها على مواصلة تعزيز قواعد النزاهة والشفافية والأخذ بأشد الاحتياطات والاحتراز اللازم لذلك.
متتبعون اعتبروا ما قام به الحزب دعما لخرق القانون لأنه ركز على التمييز بين قانون الحزب وقانون الدولة.
