تتجه حكومة سعد الدين العثماني، الى إخراج مرسوم حكومي يقوي عمل وزارة الإقتصاد والمالية في الحكومة، عبر إحداث مديريات كبرى وتعيين مدراء على رأسها برتبة وزراء، الأمر الذي خلق جدلا واسعا داخل البرلمان، بعد تسريب ملامح المرسوم قبل عرضه على المجلس الحكومي اليوم الخميس، حيث يرتقب أن يفتح المرسوم صداما بين مسؤولي الوزارة، على إثر توجه المرسوم نحو إلغاء عمل 3 كتاب عامون بعد دمج الوزارات السابقة في قطاع واحد، وتوسيع دائرة عمل مديرية الميزانية بتكليفها بمصالح وأقسام دعم السياسات العامة وأمور المنافسة والأسعار والمقاصة.
وكشف مشروع مرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن إحداث مديريات كبرى برتبة قطاعات وزارية تضم تحت إشرافها بين 5 و6 مديريات، وتأتي إعادة النظر في هيكلة الوزارة بعد التعديل الحكومي لسنة 2019، الذي نتج عنه توسيع نطاق اختصاصات الوزارة عبر إدماج قطاع الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة وقطاع الشؤون العامة والحكامة.
وينص المشروع على تعزيز اختصاصات الوزارة بإدماج مهام كل من قطاع الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة وقطاع الحكامة في نطاق مديريات لها تقارب في هذه المهام، أو الاحتفاظ بالوحدات التي لها مهام خاصة، كما أحدث المشروع، تغيير على مديرية الميزانية بإضافة مصلحة دعم السياسات العامة ، وتعزيز اختصاصها بمهام قطاع الشؤون العامة والحكامة في ما يخص المنافسة والأسعار، والمقاصة.
و تتولى المديرية الجديدةن الإشراف على كل مراحل العملية الميزانياتية مع تخويلها دورا أكبر في إعداد السياسة العمومية، وجاء في المشروع إحداث 6 مديريات، وهي إصلاح المالية، وقانون المالية، وتتبع الميزانية والدعم الجهوي، والموظفين، وتمويل الإصلاحات والمنافسة والأسعار.
و أحدث المرسوم مديرية جديدة برتبة وزارة، وهي مديرية عامة للاقتصاد والخزينة، تتضمن 5 مديريات، بعدما تم دمج مديرية الخزينة، والمالية الخارجية، والدراسات، مع تعزيز اختصاصها بمهام قطاع الشؤون العامة والحكامة المتعلقة بمناخ الأعمال وتقييم السياسات العمومية، والعلاقات مع مجموعة البنك الدولي وتنمية المقاولات.
ونص المشروع على إحداث مديرية عامة لإصلاح الإدارة، حيث اقترح مشروع المرسوم “دمج اختصاصات المديريات التابعة لقطاع إصلاح الإدارة وتعزيز اختصاصاتها بمهام قطاع الشؤون العام والحكامة، في ما يخص الحكامة”.
ويتجه المرسوم الحكومي، الى إحداث مديرية عامة للاقتصاد والخزينة، بدمج مديرية الخزينة والمالية الخارجية ومديرية الدراسات والتوقعات المالية وتعزيز اختصاصاتها بمهام قطاع الشؤون العامة والحكامة المتعلقة بمناخ الأعمال وتقييم السياسات العمومية والعلاقات مع مجموعة البنك الدولي وتنمية المقاولة، حيث يعهد لهذه المديرية العامة إعداد التوقعات الاقتصادية وتتبع الظرفية الدولية وتقديم الاستشارة في مجال السياسات الماكرو اقتصادية والشؤون الاقتصادية وإعداد السياسات المالية والجبائية والجمركية ودعم المقاولة.
مرسوم يحول 6 مديريات بوزارة المالية لقطاعات “شبه” وزارية
