كشف الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن 870 ألف أجير فقدوا عملهم في ظل جائحة كورونا، و حوالي 18 ألف وحدة صناعية أغلقت منذ بداية الوباء بالمغرب، ونبه مخاريق خلال كشفه للمعطيات الجديدة، حكومة سعد الدين العثماني، من عمليات تسريح العمال تحت مطية الجائحة، و الحفاظ على حقوق العمال، مشددا أن أن التداعيات التي خلفها وباء فيروس كورونا المستجد تلزم الحكومة بمراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما منها المتعلقة بالقطاعات الحيوية.
وأكد مخاريق، ان تطورات الأزمة الوبائية الحالية وآثارها الوخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، تفرض “إعادة النظر في اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت رهينة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، باعتماد سياسة التقشف في تدبير القطاعات الحيوية”.و أشاد بالسياسة الاستباقية التي انتهجتها المملكة لمجابهة هذه الأزمة الوبائية وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، أبرز أنه أضحى لزاما على الحكومة “مراجعة مقارباتها لكل الإشكالات الهيكلية التي جعلت بلادنا متأخرة على مستوى المؤشرات التنموية، واعتبار قطاعي الصحة والتعليم، وباقي القطاعات الاجتماعية أولوية وطنية”.
و أشار مخاريق، إلى أن الحكومة مطالبة “بالقيام بدورها الأساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني على أسس ومقومات حقيقية تضمن الاستقلال الاقتصادي”.
وطالب الاتحاد أرباب العمل “بالالتزام بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية في الحفاظ على سلامة وصحة المأجورين من هذا الوباء، وإلى عدم استغلال هذا الظرف الاستثنائي للتسريح الجماعي والفردي للعمال والعاملات”، و طالب بحماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وضمان الاحترام التام لقوانين الشغل والحريات النقابية والمفاوضات الجماعية، وتطبيق واحترام معايير العمل الدولية، إلى جانب تفعيل المقتضيات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بتحقيق مقومات العدالة الاجتماعية، وإعمال المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين في صياغة التشريعات الاجتماعية، وتدبير الأزمات الاجتماعية.
من جهته أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، أن “الحكومة اهتمت كثيرا بمعالجة مختلف الإشكالات الاجتماعية للشغيلة خلال هذه المرحلة الصعبة، بسبب تأثيرات الجائحة على المقاولة، ومن ثمة على الشغيلة، إذ اتُخذت مجموعة من المبادرات من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية والحكومة أيضا، لنقِف إلى جانب العاملات والعمال، لاسيما الذين توقفوا عن العمل نتيجة الظروف الاقتصادية التي تعيشها المقاولة”.
وكشف العثماني انه “استفاد من الصندوق الوطني الخاص بتدبير جائحة “كورونا” أكثر من مليوني و300 ألف من أرباب الأسر الذين فقدوا أعمالهم ويشتغلون في المهن الحرة، والمتضررين الذين يتوفرون على بطاقة “راميد”، كما استفاد أيضا مليونان من أرباب الأسر المتضررين الذين لا يتوفرون على بطاقة “راميد”، وعدد من الأشخاص الآخرين قيد الدراسة أو التسوية أو الاستفادة”.
وقال العثماني “جهد قامت به بلادنا تجاه العاملات والعمال والناس الذين يعيشون ظروفا صعبة، لكنه لا يلغي التضامن الوطني بين المغاربة، إذ برزت الثقافة المغربية الأصلية والعميقة القائمة على التراحم والتعاون، خصوصا في الشهر الكريم”و “عندنا ثقة في بلدنا وملكنا والشعب المغربي والمؤسسات الوطنية، إذ سنخرج من الجائحة ونحن أقوى، حتى ينطلق بناء الوطن من جديد لكي تلحق بلادنا بصف الدول الصاعدة”.
وشدد العثماني “في هذه المرحلة استطاعت بلادنا القيام بعدد من الإجراءات الاستباقية والاستشرافية، حيث برزت عدد من المبادرات الملكية الرائدة ذات الطابع الصحي والاجتماعي والإنساني والاستشرافي والمستقبلي، جنّبتنا الأسوأ ومكّنتنا من مواجهة الجائحة، والجميع تلاحم لمواجهتها حالا ومستقبلا”.
