محمد عفري
ما تم “تحقيقه” من انخفاض بنسبة 0.3 بالمائة في عدد العاطلين؛ وإن كان يدخل في باب “السماء من فوقنا”؛ واجب ومفروض على الحكومة تحقيقه وبنسبة أكبر، فإنه أبقى إجمالي العاطلين في أكثر من مليون ونصف المليون مغربي، فلماذا التغني؟ ولماذا كل مظاهر الفرح؟ خصوصا لدى بعض المتملقين المتزلفين للحكومة، من أشباه الخبراء والمحللين الذين حركوا أذنابهم على السوشل ميديا ابتهاجا بهذا “الانخفاض” أكثر من ابتهاج أعضاء الحكومة أنفسهم، ما جعلنا نستحضر المقولة المغربية الهادفة والعميقة “موالين المُوت صَبروا والعزّاية كفروا”..
نعم نستحضر موت سوق الشغل مهما حدثت فيه من “حركية” نسبية وغير قارة ولا مجدية؛ فهو مع حكومة أخنوش أصبح مسجى، إذ معها، وعلى عهدها وحدها فاق في سابقة تاريخية للمغرب المستقل معدله 13 بالمائة، وانخفاضه من نسبة 13.1 بالمائة إلى 12.8 بالمائة فقط، ليس فتحا مبينا يحسب لحكومة بنَت برنامَجيها الانتخابي والحكومي على أوراش الحماية الاجتماعية، وضمنها وبدرجة أولى؛ محاربة البطالة وإنعاش سوق الشغل بتوفير مناصب للشغل في البوادي بنفس العدد في المدن. ولعل العودة إلى الماضي القريب، بواقع خمس سنوات على الأكثر، إبان الحملات الانتخابية للأحزاب المؤثثة للأغلبية المؤثثة لحكومة أخنوش كفيلة بأن تكون شاهدا على الوعود، وشاهدا على اتخاذها من محاربة البطالة وتوفير الشغل “حصان طروادة” الذي لا يقهر؛ وللمتغنيات والمتغنِّين بهذا الانخفاض الطفيف جدا في معدل البطالة نقول؛ نحن ننتظر من حكومة أخنوش التي تدافعون عنها بشكل يثير الشك حيال استفادتكم منها، (ننتظر) منها ملء الكوب بالكامل ولو أنه أمر عصي عليها؛ ونقول لكم وإياها؛ إن الأجزاء الصغيرة جدا من هذا الكوب، المملوء بالكاد فواجب عليها مَلؤه، منذ تحملها المسؤولية في الثامن من شتنبر 2021، وأين النصر الذي يستدعي البهجة والفرح؟!؟
ومَلء الكوب هو الواجب الذي كان يجعلها بالضرورة منصبّة على إيجاد حلول سريعة جذرية وبنيوية؛ خصوصا أن البطالة، أو انعدام فرص الشغل ظلت طوال خمس سنوات من ولايتها تلتهم ليل نهار الطبقة النشيطة من المجتمع المغربي؛ الشباب المتعلم في سن الشغل؛ الحاصل على شهادات أكثر من غيره، أي غير المتعلم ولا غير الحاصل على أي تكوين؛ وهنا يمكن استحضار ما قدمه مكتب تنفيذي لنقابة مهنية كحل، لا يمكن اعتباره “الكمال” بطبيعة الحال؛ لأنه وإن كان قابلا للنقاش ومجبولا على التعديل، فإنه يبقى اجتهادا لم ترق يوما حكومة أخنوش المتشدقة لكونها حكومة كفاءات، إلى التفكير في أمثاله من حلول..
ليس دفاعا عن هذه “المؤسسة” أن أقول إن مقترحها الذي يرقى إلى إحداث نموذج مغربي من البطالة أو “الشوماج” المؤدى عنه؛ أصبح يفرض نفسه في ظل النهوض بورش الحماية الاجتماعية وارتباطها بأنواع كل “الدعوم” المالية المقدمة لمحاربة الهشاشة والفقر، حيث أصبح “قانون” يقر تعويضات عن البطالة، لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، تخصص لحاملي الشهادات، يفرض نفسه؛ إلى حين توفير/ إيجاد فرصة شغل؛ كما هو معمول به في دول لا ترقى لا إلى مواردنا، ولا إلى برامج التنمية لدينا، يحدث شأنه شأن “التعويض عن فقدان الشغل”، الشيء الذي يضمن لفئة عريضة من المجتمع المغربي، وهي فئة النشيطين، تنعم بنوع من الاندماج الاجتماعي ويجنب المغرب السقوط في مطب كارثة اجتماعية واقتصادية تتسع فيها خارطة البطالة خارج المغرب العميق إلى محور طنجة أكادير، عبر القنيطرة الرباط مراكش؛ حيث تنشط السياحة والصناعات الغذائية والصناعات العالمية والتجارة ويرتفع الطلب الداخلي على الاستهلاك، خصوصا إذا علمنا أن مؤشرات البطالة في ارتفاع قياسي بين خريجي الجامعات، مقابل ضعف ملحوظ لحكومة أخنوش بمشاريعها المختلفة، وضمنها مشاريع “الكان” و”المونديال” حتى؛ على خلق وظائف مستقرة إضافة إلى استمرار الاقتصاد الوطني معتمدا في غالبه على قطاعات تقليدية مثل الفلاحة والسياحة، دون استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين، مع هيمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك القدرة الكافية على التوظيف، (هيمنتها) على سوق الشغل..
إذا كان “شوماج” مغربي كحل من حلول الارتقاء بطبقة، تعتبر عماد المجتمع المغربي، في هرمه “السكاني”، وهي الطبقة النشيطة الممثلة في الشباب المتعلم الحاصل على الشهادات؛ ارتقاء آيجابيا وموجبا في سلم الحماية الاجتماعية؛ سيؤرق حكومة أخنوش، لأنه من الصعب عليها تنزيله على أرض الواقع في ظرف سنة متبقية من ولايتها، وهي التي صعب عليها تنزيل العديد من السياسات العمومية على الوجه الأكمل بشهادة مؤسسات رسمية وطنية ودولية، فإن حقائق البطالة ومعدلاتها التي جعل منها “المحللون” الموالون لحكومة أخنوش مواد دسمة للتغليط والمغالطة تبقى الشجرة التي تخفي غابة الإخفاق المركب بين ثلاثية التعليم والتكوين المهني وسوق الشغل، إخفاق استفحل في عهد حكومة أخنوش فاق معه معدل البطالة 13 في المائة. ومهما حاول محللو الفايسبوك فالتاريخ دمغ هذا المعدل..
