دخلت النقابات العمالية، على خط النقاش العمومي حول قانون المالية التعديلي الجديد، مطالبة الحكومة عبر رفع مقترحاتها الى سعد الدين العثماني، شدد فيه رفاق الزاير على تحويل المديونية الداخلية إلى استثمارات منتجة إعادة النظر في أشطر الضريبة على الدخل لتحقيق التوازن بين الأجور الدنيا و العليا و تقليص الفوارق بينهما”، و جعل الضريبة على الشركات آلية من آليات تشجيع الاستثمار وخلق والمحافظة على مناصب الشغل، واحترام القوانين الاجتماعية و التحفيز على المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، إلى جانب تحديث أدوات الإنتاج من خلال دفع الشركات و حثها على استثمار جزء من الأرباح”، كما دعت الكونفدرالية الى إعادة النظر في انتقال وتوسع نظام الملكيات الكبرى لجعله مساهما في تمويل الميزانية و في الحد من الفوارق الاجتماعية بإخضاعه للمساهمة الضريبية”.
واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، أن قانون المالية التعديلي، فرصة لإعادة النظر في السياسات العمومية والتأسيس لتصور جديد يهدف إلى التنمية الشاملة والمستدامة ويستحضر التوازنات الاجتماعية كأولوية لتقليص الفوارق الاجتماعية، ودعت الى استثمار الدولة والمقاولة في مجال التكوين والبحث العلمي لمواجهة التحولات الصناعية والبيئية والتكنولوجية عبر إصدار قانون يلزم المقاولات بتخصيص 2% من رقم معاملاتها للتكوين والبحث العلمي، وإن لزم الأمر إحداث صندوق خاص، مع التراجع عن تجميد الترقيات والتوظيف”، كما دعت النقابة لـ” تعديل القانون 14-03 المنظم للاستفادة من فقدان الشغل خاصة في شقه المتعلق بشروط الاستفادة ونسبها، إلى جانب إحداث داخل قانون المالية التعديلي لحساب اعتمادات من أجل تغطية العجز المحتملة لصناديق الحماية الاجتماعية ” التقاعد، التغطية الصحية، التعويض عن البطالة “.
و اقترحت الكونفدرالية، “إعادة النظر في أشطر الضريبة على الدخل لتحقيق التوازن بين الأجور الدنيا و العليا و تقليص الفوارق بينهما، و اقترحت “جعل الضريبة على الشركات آلية من آليات تشجيع الاستثمار و خلق والمحافظة على مناصب الشغل، واحترام القوانين الاجتماعية و التحفيز على المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، إلى جانب تحديث أدوات الإنتاج من خلال دفع الشركات و حثها على استثمار جزء من الأرباح”.
و طالب الميلودي مخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، باعتماد رسميا العمل عن بعد كنمط جديد في الشغل، موضحا أن “الجائحة أبانت أنه بقدر ما ابتعدنا عن أماكن العمل نكون قد قللنا من مخاطر الإصابة بالوباء، معتبرا أن تنظيم العمل عن بعد في القطاع العام والخاص وتشجيعه”.
شدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على أن مراجعة قانون المالية التعديلي لسنة 2020، تسترعي الحفاظ على ميزانية الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل البلاد، وعدم المس بأجور وتعويضات الموظفين والموظفات، مطالبا في الوقت ذاته، بفتح باب الترقيات بالسلم والدرجة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية التي كانت قد جمدت بدورية من رئيس الحكومة.
وشدد مخاريق، على ضرورة إعادة تشغيل المقاولات الضرورية للاقتصاد الوطني، وإعادة تشغيل الأجراء الذين تم توقيفهم في هذه الأزمة والذين وصل عددهم إلى 960 ألف أجير، وشدد على مطالبة نقابته الحكومة بأخذ الاعتبار لملف نزاعات الشغل الجماعية للأجراء الذين توقفت أجوروهم، وبحسب ذات المتحدث، اقترحت نقابته “إحداث لجنة اليقظة الاجتماعية للمواكبة الاجتماعية للمأجورين من أجل استرجاع مناصب شغلهم”.
وجاءت مقترحات النقابة، بالتزامن مع تحديد اجتماع لأعضاء مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سيخصص لوضع برمجة لدراسة مشروع القانون التعديلي لقانون المالية برسم 2020، حيث دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحكومة إلى التعجيل بتعديل قانون المالية لسنة 2020، واعتماد البعد التشاركي والأولويات الجديدة التي تفرضها الانعكاسات الخطيرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا من جراء جائحة كورونا.
نقابات تطالب بتحويل المديونية لاستثمارات
