كشفت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أن عرض المنتجات البترولية في السوق الوطنية يبقى مستقرا وكافيا لتلبية جميع احتياجات الأسر والقطاعات الإنتاجية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يتميز بارتفاع مستوى استهلاك غاز البوتان، و أن الواردات المبرمجة والمؤكدة تكفي لتلبية الاحتياجات الوطنية من غاز البوتان، مع الحفاظ على مخزون احتياطي دائم يتراوح ما بين 34 يوما ابتداء من فاتح ماي الجاري، و31 يوما إلى غاية الفاتح من يونيو المقبل.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المستويات تفوق احتياجات استهلاك هذه المادة الحيوية على الصعيد الوطني، والتي تناهز حوالي 7000 طن يوميا، مسجلة أنه على الرغم من الطلب الاستثنائي، لاسيما منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية وحلول شهر رمضان المبارك، إلا أن السوق الوطنية لا تزال مزودة بشكل منتظم بفضل عمليات الشراء الجديدة التي أكدها الفاعلون في القطاع
وأفادت الوزارة، أنه “في إطار التتبع الدائم لوضعية تزويد السوق الوطنية بالمنتجات البترولية، لاسيما في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، تؤكد وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أن العرض يبقى مستقرا وكافيا لتلبية جميع احتياجات الأسر والقطاعات الإنتاجية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يتميز بارتفاع مستوى استهلاك غاز البوتان”. وأضاف البلاغ أنه منذ بداية هذه الأزمة، وفي إطار مقاربة استباقية لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، اتخذت الوزارة عدة إجراءات للحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقنينات الغاز.
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بتوجيه مصالحها اللامركزية على الصعيد الوطني، بتنسيق مع السلطات العمومية، لدعوة جميع المتدخلين المحليين، من شركات الإنتاج والتوزيع وأصحاب نقط البيع بالتقسيط لهذه القنينات، للتقيد بهذه الإجراءات.
وتتعلق هذه الإجراءات بإلزامية بيع قنينات الغاز المعبأة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، وبيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة التزويد، وضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة الحيوية، كما تتعلق بتمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية، وتكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها.
وسجلت الوزارة أن التطبيق الفوري لهذه الإجراءات أدى على المستوى الجهوي إلى استقرار في الطلب وسلاسة في التزويد بغاز البوتان، مذكرة، في هذا الصدد، بقرار إحداث لجنة يقظة لتتبع إمداد السوق الوطنية بالمواد الطاقية.
وتعقد هذه اللجنة، التي يرأسها وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ويشارك فيها كل المتدخلين من القطاعين العام والخاص، اجتماعاتها بشكل دوري، من أجل تتبع عملية تأمين السوق بالمواد الطاقية من الاستيراد إلى التوزيع واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وسجل البلاغ أنه على الرغم من الطلب الاستثنائي، لاسيما منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية وحلول شهر رمضان المبارك، إلا أن السوق الوطنية لا تزال مزودة بشكل منتظم بفضل عمليات الشراء الجديدة التي أكدها الفاعلون في القطاع، موضحا أن هذه العمليات مكنت من الحفاظ على المخزونات الحالية وحسنت مستوياتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
و أكدت الوزارة، أن الواردات المبرمجة والمؤكدة تكفي لتلبية الاحتياجات الوطنية من غاز البوتان، مع الحفاظ على مخزون احتياطي دائم يتراوح ما بين 34 يوما ابتداء من فاتح ماي الجاري، و31 يوما إلى غاية الفاتح من يونيو، مسجلة أن هذه المستويات تفوق احتياجات استهلاك هذه المادة على الصعيد الوطني والتي تناهز حوالي 7000 طن يوميا.
و أبرز ت الوزارة، أنه على الرغم من الظرفية الحالية فإن أنشطة الاستقبال والتخزين والتوزيع تستمر في ظل الظروف الراهنة بالنسبة لفاعلي قطاع الغاز بالمغرب، وذلك وفقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجائحة، عبر تنفيذ جميع التدابير الوقائية للصحة والسلامة.
واوضحت الوزارة، أن هذه العمليات تمكن من الحفاظ على المخزونات الحالية من من غاز البوتان تحسن مستوياتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مسجلا أنه على الرغم من الظرفية الراهنة، تستمر أنشطة الاستقبال والتخزين والتوزيع بالنسبة لفاعلي القطاع، وذلك وفقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، عبر تنفيذ جميع التدابير الوقائية للصحة والسلامة، وكذا التفعيل الفوري لخطة استمرارية الأعمال لضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية في أحسن الظروف.
وأكدت الوزارة أنها اتخذت، منذ بداية هذه الأزمة، وفي إطار مقاربة استباقية لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، عدة إجراءات للحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقنينات الغاز، من قبيل إلزامية بيع قنينات الغاز المعبئة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، وبيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة التزويد.
وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق، كذلك، بالسهر على ضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة الحيوية، وتمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية، وتكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها، مبرزا أن التطبيق الفوري لهذه الإجراءات على المستوى الجهوي أدى إلى استقرار في الطلب وسلاسة في التزويد بغاز البوتان.
