كشفت معطيات جديدة، ” أن ما يقارب 15 مليون مغربي يعيشون من الاقتصاد الغير المهيكل، واستفادة خمسة ملايين أسرة من تعويض صندوق “كورونا″، بمعدل 3 أفراد من كل أسرة، حيث دعا مجلس الشامي إلى ما أسماه ” تحرير طاقات المغاربة، لأنهم هم من سيبدعون ويخلقون مقاولات وإنتاجية”، وشدد المجلس على ” إزالة اقتصاد الريع لفائدة أشخاص وشركات خاصة، وإزالة 80 % من المساطر الإدارية والرخص الكثيرة وتعويضها بدفاتر تحملات مسبقة”.
ونبه رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، في لقاء افتراضي مع مؤسسة الفقيه التطواني، الى أن الاقتصاد الوطني يفقد أموالا كبيرة بسبب التهرب الضريبي للشركات الكبرى، الذي تحول أنشطتها بنسب كبيرة الى القطاع غير المهيكل”، موضحا ” أن عددا من الشركات الكبرى، تعتمد التهريب من الخارج الى المغرب عن طريق الحدود، بالإضافة الى استيراد المواد من الخارج بفاتورات رخيصة من أجل التهرب الضريبي.
واعتبر الشامي، أن شركات تعتمد في 20 الى 30 في المئة من أنشطتها على النشاط غير المهيكل، لتفادي دفع الضرائب، ومن بين هذه الأساليب تجارة الجملة و الفاتورات الرخيصة، مما يتنج تنافسية غير شريفة، و يدفع شركات شريفة الى اللجوء الى اقتصاد الريع، مبرزا ، أن محاربة مثل هذه الأمور تستلزم ارادة سياسية قوية، كما يمكن أن يتم بشكل بسيط من خلال مقارنة أرباح الشركات التي تعتمد اقتصاد الريع مع أخرى ملتزمة بالقوانين، أو من خلال فاتورة الكهرباء و أشياء أخرى، تستدعي فقط ارادة سياسية قوية، بالرغم من وجود لوبيات”.
من جهة أخرى يتجه صندوق الضمان المركزي، ابتداء من الغد الاثنين، للكشف عن آليتين جديدتين للضمان في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل سلسلة التدابير الجديدة المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية الرامية إلى تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيدـ19 على المقاولات.
وأوضح الصندوق في بلاغ له، أن الأمر يتعلق بآليتي “ضمان إقلاع” و”إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، مشيرا إلى أن هذين المنتوجين يرومان إحياء نشاط المقاولات عبر ضمان القروض المخصصة لتمويل احتياجات الخزينة، وهي قروض واجبة السداد على مدى سبع سنوات، مع فترة مؤجل الاسترداد محددة في سنتين، وتابع أن تصميم منتوج “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” تم لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، بما في ذلك التجار والحرفيين والتعاونيات والمهن الحرة. وهو موجه لضمان 95 في المائة من مبلغ قروض المقاولات التي تحقق رقم معاملات لا يتجاوز 10 ملايين درهم. ويحدد سقف هذا القرض، والذي لا يتطلب أية ضمانات، في 10 في المائة من رقم المعاملات مع 10.000 درهم كحد أدنى، أما آلية “ضمان إقلاع” فتهم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم، يضيف المصدر ذاته، مشيرا إلى أنه يمكن أن تصل قيمة هذا القرض المضمون إلى شهر ونصف من رقم المعاملات بالنسبة للمقاولات النشيطة في المجال الصناعي، وشهر واحد بالنسبة للمقاولات النشيطة في المجالات الأخرى.
وتتراوح نسبة ضمان هذه الآلية الجديدة، حسب صندوق الضمان المركزي، بين 80 في المائة و90 في المائة، على أن تكون القروض المضمونة موجهة، بنسبة 50 في المائة على الأقل، لدفع استحقاقات الممونين، وذلك لتعزيز التمويل بين المقاولات، كما أن استفادة كل مقاولة من آليات الضمان الاستثنائية “ضمان إقلاع” و”إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” ستكون مرة واحدة فقط.
و أفادت دراسة أنجزتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بأن حوالي 93 في المائة من المقاولات بالجهة تتوقع تراجع رقم معاملاتها ب “نسب غير مسبوقة” هذه السنة مقارنة مع سنة عادية.
وأضافت الدراسة، وهي بمثابة استطلاع رأي المقاولات حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19 على جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال الفترة من 20 مارس إلى 20 ماي، أن 7 في المائة المتبقية من المقاولات “لم تبد رأيا بهذا الخصوص أو استفادت من فترة الحجر بالنظر إلى طبيعة منتوجها وخدماتها”.
وأضافت الدراسة أن 40 في المائة من المقاولات عبرت عن تنبؤات “جد متشائمة” وتترقب انخفاضا حادا لرقم المعاملات بنسب تتراوح بين 50 و 100 في المائة، موضحة أن 3 من بين 4 مقاولات توقف نشاطها بشكل كامل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وإن لم يكن متوقفا، فإن 4 من بين 5 مقاولات تراجع نشاطها بأزيد من 50 في المائة، وقد همت هذه الدراسة عينة مكونة من 2000 مقاولة بالجهة، من بينها 56 في المائة تعمل في قطاع التجارة و 32 في المائة في قطاع الخدمات و 12 في المائة في قطاع الصناعة.
