تجتمع الحكومة، لمناقشة تداعيات جائحة كورونا “كوفيد – 19” والحجر الصحي بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية، و دراسة مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، و دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، في حين تستعد لجنة اليقظة الاقتصادية ، لتسجيل إجراءات جديدة في اجتماعها الثامن، لمناقشة ما بعد رفع حالة الحجر الصحي، ودراسة ملفات المقاولات والدعم المالي الحكومي، ومناقشة خطة انعاش الاقتصاد الوطني.
وتتزامن مناقشات الحكومة ولجنة اليقظة، مع إجراءات إغلاق المقاولات التي لا توفر الشروط الصحية، وتحولت الى بؤر أدت إلى تفشي الفيروس في عدد من مدن المملكة، حيث أصدرت الحكومة قرارات بإغلاق 21 مقاولة، تشغل 17 ألفا و283 مستخدما منذ 15 أبريل إلى الأسبوع الأخير، وتقع الوحدات الصناعية في كل من مدن طنجة والعرائش وسلا والقنيطرة والدار البيضاء،
وكشفت الحكومة ، ان عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية، من طرف اللجان المشتركة و من طرف أعوان تفتيش الشغل بلغت ألفين و259 مقاولة، و أسفرت العملية عن إصدار قرارات بإغلاق 10 مقاولات تشغل 9764 مستخدما، هلال الأسبوع الماضي، بسبب عدم احترامها التدابير الاحترازية وظروف العمل الآمنة لمستخدميها.
واعدت الحكومة مسطرة مشتركة لتتبع والتحقق من مدى احترام المقاولات للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا، حيث جرى تنظيم زيارات مشتركة وإرفاق هذه المسطرة بملحق يتضمن التدابير الاحترازية الواجب التحقق من احترامها من لدن المقاولات.
و عملت الحكومة على إحداث لجان إقليمية مكونة من الداخلية والصحة والشغل والصناعة والتجارة والمصالح الأمنية لمراقبة مدى احترام المقاولات التي ما زالت تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لهذا الوباء، مبرزا أنه قد اعتمدت هذه اللجان في عملها على أهم التدابير المتضمنة في المسطرة المعدة.
و اتخذت وزارة الشغل، إجراءات عديدة لمواكبة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل، بما فيها المؤسسات التي تأثرت بهذه الأزمة أو تلك المحتمل تأثرها بتداعيات جائحة كورونا.
و كشفت الحكومة، أنه جرى تنظيم حملات من قبل مفتشي الشغل والتي شملت ما مجموعه 6 آلاف و761 مؤسسة للوقوف على مدى احترام المشغلين والأجراء للتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي هذا الوباء، مشددة على أهمية مواكبتهم لتفعيلها مع اقتراح حلول تساعد على التخفيف من حدة الأزمة، وضمان استمرار نشاط المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل مع مراعاة الشروط الاحترازية.
وتوقع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أنه بعد نهاية شهر يونيو من المفروض أن تعود المقاولات بشكل متدرج إلى عملها، و كشف أمكراز، إنه “لا يمكن الحديث في هذه المرحلة عن توقف نهائي للمقاولات”، مشيرا إلى “أن الإجراءات التي يتم اتخاذها من طرف الدولة ارتبطت بنهاية شهر يونيو”.
و أكد الوزير، أن هذا الأمر أصبح موضوع نقاش داخل لجنة اليقظة الاقتصادية، وخصوصا بداية من اللقاء المقبل، كاشفا أن عددا من المقاولات عمليا بدأت تشتغل بشكل متدرج بالكيفية التي لا تؤثر على الأولوية الكبيرة التي اشتغل بها المغرب منذ بداية الأزمة.
و أكد أن المغرب أخذ مسارا منذ البداية، وهو الحفاظ على المواطن المغربي أولا ثم تأتي الأولوية الاقتصادية، مبرزا أن “التعامل مع الجوانب الاقتصادية سيتم بشكل متدرج، حيث تسعى الحكومة إلى إطلاق النشاط الاقتصادي بشكل متدرج بالكيفية التي لا تؤثر على صحة المواطنين”.
وكشف وزير الشغل والإدماج المهني أن عددا من المقاولات بدأت تفتح أبوابها، وذلك بتقليص عدد الأجراء الذين كانوا لديها، حيث انطلقت بعضها بالربع حيث سيتم رفع الرقم، معلنا أن “لحظة نهاية الأزمة الصحية سيتم إطلاق النشاط الاقتصادي بشكل كامل”.
و أعلن أنه سيتم معالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة في وقتها، موضحا أن “الحديث عن ضرورة معالجة هذه الآثار الآن سابق لأوانه؛ لأنه حتى على المستوى الدولي لا توجد فرضيات مستقرة يمكن البناء عليها خطط عمل”.
و شدد أمكراز على أن هناك “تدابير لمواكبة الشركات التي ما زالت تشتغل والأجراء الذين يعيشون في وضعية صعبة”، جدد التأكيد على “أنه قد صرحت برسم شهر مارس، عبر البوابة الإلكترونية التي أحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا الغرض، 131 ألفا و955 مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق إلى غاية فبراير 2020”.
وأوضح أمكراز أن “نسبة 61 في المائة من هذه المقاولات صرحت لدى الصندوق؛ وهو ما يعني أن مقاولتين من أصل 3 مقاولات تقريبا صرحت بتضررها من تداعيات كورونا”، موضحا أن “عدد الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا بلغ 808 آلاف و199 أجيرا من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي أن أجيرا من أصل ثلاثة أجراء توقف عن العمل”.
و بلغت تصريحات شهر أبريل، ما يزيد عن 900 ألف أجير مصرح بتوقفهم مؤقتا عن العمل ينتمون إلى ما يزيد عن 134 ألف مقاولة.
