كشفت لجنة اليقظة الاقتصادية، أنه في إطار الدعم المالي المؤقت المقدم عبر صندوق تدبير جائحة كورونا « كوفيد-19 » المحدث بتعليمات جلالة الملك، لفائدة أرباب الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل الذين فقدوا مدخولهم نتيجة لحالة الطوارئ الصحية، انه تم منح المساعدات المالية لفائدة 3,9 مليون أسرة من أصل 4,3 مليون أسرة مستَحِقَّة للدعم.
وأكدت اللجنة في بلاغ لها، على أن هذه العملية ستستمر في المناطق القروية والنائية خلال هذا الأسبوع، وقد خصص لهذه المساعدات غلاف مالي بلغ 4,2 مليار درهم.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أنه المرحلة الثانية لدعم الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، ستنطلق يوم الخميس 14 ماي، وسيتم الاعتماد في تقديم المساعدة المالية على التصريحات التي سبق تسجيلها، أخذا بعين الاعتبار عمليات التدقيق التي قامت بها الإدارة.
وستكون عملية سحب المساعدات المالية، حسب ذات المصدر، بنفس الطريقة التي تمت بها في المرحلة الأولى، حيث سيتم بعث رسائل نصية على الهواتف النقالة لأرباب الأسر المعنية.
وأبرز المصدر ذاته، أنه حتى يتم تجنب الاكتظاظ أمام نقط سحب المساعدات في هذه الفترة التي يُطَبَّقُ فيها الحجر الصحي، سيتم تمديد عملية بعث الرسائل النصية على عدة أيام.
ودعي محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني الحضور إلى لجنة القطاعات الاجتماعية، للجواب على أسباب عدم توصل مجموعة من الأجراء بمستحقاتهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطالب حزب “الاستقلال” بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور أمكراز، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء عدم توصل العديد من الاجراء بمستحقاتهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نتيجة توقف المقاولات التي يشتغلون فيها.
وقال الحزب أن هذا التوقف ترتبت عنه انعكاسات سلبية على حياة الأجراء اليومية ومتطلبات معيشهم، في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، وكذلك الإجراءات المتخذة الكفيلة بمعالجة هذه الوضعية.
وكشف الحزب أن هذا ينطبق أيضا على الإجراءات المواكبة التي اتخذتها لجنة اليقظة، من أجل دعم التجار والمهنيين المتضررين من جراء جائحة كورونا في ظل حالة الطوارئ الصحية، حتى يتمكنوا من تجاوز تداعيات هذا الوضع الاستثنائي الذي القى بظلاله على هذه الفئات الاجتماعية التي وجدت نفسها متوقفة عن ممارسة أنشطتها.
