كشفت وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، ان مجموعة من المقاولات تتجه إلى استئناف عملها، بعد العيد مباشرة، داعين المقاولات الى التقيد الصارم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المأجورين والمستخدمين.
واشار بنشعبون بمجلس المستشارين، الى أن جل المقاولات تتجه الى استئناف أنشطتها، باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صارمة صادرة من السلطات المختصة.
وعبأت الوزارة، المقاولات للانخراط في بلورة خطة خاصة بإنعاش الاقتصاد الوطني، التي تتضح معالمها في مشروع قانون مالية تعديلي.
وكشف بنشعبون، أن موارد صندوق “كورونا” بلغت ما مجموعه 32.7 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته ما مجموعه 13.7 مليار درهم، خصصت منها 2.2 مليار درهم لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة الجائحة.
وتواكب وزارة الاقتصاد و المالية وزراة الصحة، عبر مجموعة من الإمدادات المالية لمواكبة حاجياتها وفقا لتطورات الوباء، حيث أوضح الوزير أن صندوق “كورونا” خصص ما مجموعه 11.5 مليار درهم لتمويل التدابير المتخذة من طرق لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل، والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، وأشار إلى أن 134 ألف مقاولة قد أقرت برسم شهر أبريل أنها قد تضررت من الجائحة، وصرحت بما يناهز 950 ألف أجير متوقف مؤقتا عن العمل.
وأشار أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا” قد خصص ملياري درهما شهريا لصرف التعويضات المقررة لفائدة هؤلاء الأجراء.
وشددت الوزارة، الى أن الدولة والقطاع البنكي سيتحملان الكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد القروض للفترة الممتدة ما بين مارس ويونيو 2020، ويهم هذا الأشخاص الذين لهم أقساط شهرية تصل إلى 3000 درهم بالنسبة لقروض السكن، و 1500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل، وأعلن أنه من المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض حوالي 400 ألف شخص.
واستفادت الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، منها كمرحلة أولى نحو 4 ملايين أسرة من أصل4.3 مليون أسرة مستحقة للدعم، منها 37 في المائة في العالم القروي، وخصص للمساعدات المالية المقدمة في هذا الإطار غلاف مالي وصل إلى 4.2 مليار درهم.
أما المرحلة الثانية فقد انطلقت يوم الخميس 14 ماي الماضي، أخذا بعين الاعتبار عمليات التدقيق التي قامت بها الإدارة، واستفادت منها نحو مليون أسرة.
وأضاف “بالنسبة للأشخاص غير المستفيدين من الدعم ابتداء من يوم الخميس 21 ماي سيتم تخصيص منصة إلكترونية من أجل تلقي شكاياتهم، وسيتم التدقيق فيها بتنسيق مع كافة القطاعات الوزارية المعنية”.
و يطرح صندوق النقد الدولي توصيات عدة لتحسين أدائها، من خلال القيام بمراجعات منتظمة لتحديد ما إذا كانت المؤسسة ما تزال ضرورية، وما إذا كانت تقدم قيمة كافية مقابل أموال دافعي الضرائب.
و يُوصي خبراء المؤسسة المالية الدولية بتقديم الحوافز الصحيحة للمديرين لكي يحققوا أداء كفؤا، وللهيئات الحكومية لكي تشرف بالشكل الملائم على كل مؤسسة. وتكتسب الشفافية الكاملة في أنشطة هذه المؤسسات أهمية بالغة في تحسين المساءلة والحد من الفساد.
ودعا صندوق النقد الدولي، الى أن تتأكد الحكومات من كفاية التمويل الذي تحصل عليه المؤسسات المملوكة للدولة حتى تحقق التكليفات الاقتصادية والاجتماعية المنوطة بها، كما يبرز أيضاً معطى تحقيق نتائج إيجابية بارتباط وثيق بإرساء ظروف تحقق المنافسة العادلة لكل من المؤسسات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وذلك من خلال تشجيع زيادة الإنتاجية وتجنب الحمائية.
