استغربت النقابات العمالية، من غياب التجاوب الحكومي مع المطلب النقابي في تمديد الدعم للفئات الفقيرة وللأسر المعوزة و المقاولات الصغيرة المتضررة من جائحة “كورونا”، وتهميش الحكومة للمذكرة المطلبية للهيئات النقابية، معتبرين أن الحكومة لا زالت تدير الأمور بشكل جيد لمواجهة الجائحة، منبهين من حرمان فئات واسعة من الدعم، حيث شدد عبد القادر الزاير الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن المركزيات متشبثة بمطالبها لدعم الفقراء والمعوزين والفئات العمالية المتضررة، كما اعتبر الميلودي مخاريق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل، على مطلب النقابات يأتي في سياق الدفاع عن الشغيلة والأسر المعوزة، معتبرا أن المطلب رئيسي وأساسي في هذه المرحلة.
وتساءلت النقابات ، عن مآل المذكرة المطلبية المرفوعة الى رئيس الحكومة، والمطالبة بتمديد الدعم المالي للأسر والمقاولات المتضررة، حيث اعترف رئيس الحكومة ، أن رئاسة الحكومة توصلت بـ23 مذكرة غنية بالتقييمات والمقترحات من 27 هيئة، وذلك في إطار بلورة حوار وطني حول المرحلة الحالية والمستقبلية، وقال العثماني، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، إن اللقاءات التي عقدها رفقة عدد من الوزراء مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والغرف المهنية وعدد من الجمعيات المهنية، شكلت محطة مهمة في إطار بلورة حوار وطني حول المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن رئاسة الحكومة توصلت بـ23 مذكرة لـ27 هيئة غنية بالتقييمات والمقترحات.
وحاول رئيس التهرب من تهميش المذكرات، قائلا ” نحن بصدد دراستها في رئاسة الحكومة، وبصدد إرسالها إلى مختلف القطاعات الحكومية المعنية لأخذ مقتضياتها بعين الاعتبار في وضع خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وإعداد مشروع قانون مالية تعديلي برسم 2020″.
و تهرب رئيس الحكومة، من قضية تهميش المطالب، باللجوء الى الحديث على أن الحكومة منشغلة بإعادة تحريك عجلة الاقتصاد، واستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية، مما يستلزم تظافر جهود كافة المتدخلين، مشيرا إلى أن رؤية الحكومة لتحريك وتطوير الاقتصاد الوطني ترتكز على رافعتين أساسيتين، هما خطة للإنعاش الاقتصادي إلى متم سنة 2021 ، بهدف إعادة النشاط الاقتصادي إلى مستواه ما قبل الأزمة، وخطة للإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط، تتم بلورتها في انسجام مع ورش تجديد النموذج التنموي، مع ترتيب الأولويات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والاستفادة من فرص التحول الجديدة التي أفرزتها هذه الأزمة.
واعترف العثماني، أن الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تداعيات جائحة كورونا ألحقت أضرارا بالعديد من القطاعات الحيوية، على إثر فرض حالة الطوارئ الصحية، وهو ما سينعكس سلبا على مجموعة من المؤشرات الماكرو-اقتصادية، بما فيها معدل البطالة، وغيرها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يترتب عن كل التداعيات انكماش مقدر للناتج الداخلي الخام هذه السنة، وقد يمتد إلى سنة 2021.
واستعرض رئيس الحكومة التدابير الاستعجالية للتخفيف من وطأة الجائحة على الاقتصاد ونشاط المقاولات، مبرزا أن تدخل الدولة مكن من تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة بشكل كبير، وتجلى ذلك في العديد من المعطيات والمؤشرات، أهمها استقرار مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، والتحكم في مستوى التضخم الذي لم تتعد نسبته 0,9 بالمئة ما بين أبريل 2019 وأبريل 2020، وارتفاع نفقات الاستثمار العمومي من الميزانية العامة في الفترة ما بين نهاية مايو 2019 ونهاية مايو 2020 بنسبة 10.1 بالمئة ، والرفع من وتيرة إرجاع الضريبة على القيمة المضافة، في عز التوقف والأزمة، حيث بلغ حجم إرجاع الضريبة على القيمة المضافة ما مجموعه 5 ملايير و167 مليون درهم في متم مايو 2020، مقابل 5 ملايير و125 مليون درهم إلى متم مايو 2019.
و شدد رئيس الحكومة انه في إطار مواكبة مرحلة استئناف الحركة الاقتصادية، عكفت الحكومة، وفق مقاربة أشركت كافة المتدخلين، على إعداد “خطة إنعاش الاقتصاد الوطني” تمتد إلى متم سنة 2021، ستشكل مرجعا مشتركا لجهود مختلف الفاعلين الاقتصاديين، الرامية إلى الاستعادة التدريجية للنشاط الاقتصاد الوطني.
من جهته طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب الشركاء الاجتماعيين بالمرونة في تطبيق اتفاق 25 أبريل المرتبط بالحوار الاجتماعي، في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور والتي تقررت في 10 في المائة، 5 في المائة منها سنة 2020، بعد تطبيق الزيادة الأولى السنة الماضية.
واقترح الاتحاد العام بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تأجيل أجرأة الزيادة في الأجور إلى يوليوز 2021، مبررا ذلك الاقتراح بما وصفها “الاعتبارات التي يفهمها الجميع ولا تحتاج إلى تبرير؛ من قبيل صعوبات المقاولة، والقوة القاهرة، والمادة 3 من اتفاقيات العمل الدولي”، و جاء هذا الاقتراح ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، والذي خصصته الغرفة الثانية لـ”سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي.. أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة؟”.
و أعلن عبد الإله حفضي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، تفهم المقاولات لرد فعل النقابات، منبها إلى أن ردودها كانت مبنية على مسلمات يتعين الأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها المقاولة اليوم بسبب فيروس كورونا.
