30يونيو موعد يؤرق بال المقاولات المغربية

مع اقتراب الثلاثين من يونيو الجاري يعيش أرباب المقاولات ضبابية كبرى حول مصير أعمالهم وذلك لارتباط هذا التاريخ بنهاية التدابير الصحية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية .
و يتزامن الثلاثون من يونيو مع نهايةالدعم المخصص من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء المتوقفين مؤقتا كما يتزامن مع بداية التصريح الإجباري للضرائب المختلفة التي كان تم تأجيلها كتدبير اجتماعي اقتصادي بسبب اجتياح وباء كورونا المستجد .
مصدر مطلع أكد أن الدعم المخصص للأجراء بقيمة ألفين درهم ( 2000) درهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة الأشهر الأربعة، مارس ،أبريل ،ماي يونيو ، يبقى أهم ما يؤرق أرباب المقاولات ، لكون الثلاثين من يونيو الجاري موعد لتوقيف هذا الدعم وعودة إلى الحياة الطبيبعية للمقاولات وعودة الأجراء المتضررين المستفيدين من الدعم المخصص من الدولة بسبب انتشار كوفيد 19. ويعني عودة المقاولات و عودة الأجراء الموقوفين مؤقتا وضع هذه المقاولات أمام تحديات إعادة إدماج أجرائها والسيولةةالمالية الواجبة المعاملات الناجحة في ظل عودة وسط مناخ للأعمال متضرر بشكل كبير من تداعيات فيروس كورونا.
المصدر ذاته أكد أنه إضافة إلى توقف هذا الدعم يشكل الثلاثين من يونيو تاريخا حاسما لأرباب المقاولات خصوثا تلك التي تقل ارقام معاملاتها عن 20 مليون درهم على أساس سنوي كونه يتزامن مع انطلاق حملة وضع التصريحات الضريبية التي كانت تأجلت بسبب كورونا المستجد إلى نهاية يونيو الجاري.
فبعد انتشار فيروس كورونا بالمغرب يضيف المصر ذاته سارعت الحكومة المغربية والبنك المركزي وباقي القطاعات المعنية لاتخاذ عدة تدابير وإجراءات احترازية، بهدف احتواء التداعيات السلبية للجائحة ومواجهة الكساد، وسارع الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو “الباطرونا ” بدوره وهو ممثل القطاع الخاص لدى السلطات العمومية والمؤسساتية، ولسان 90.000 عضوا مباشرا ومنخرطا، والساهر على ضمان بيئة اقتصادية مشجعة لنمو المقاولات المغربية، إلى اقتراح مجموعة من الإجراءات للتخفيف من التأثير السلبي لانتشار الفيروس على الاقتصاد الوطني، فاقترح تعليق آجال جباية الضرائب التي كانت مقررة في 31 مارس، وطالب بتوقيف اقتطاع استحقاقات البنوك بالنسبة للمقاولات والأفراد المتضررين خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، كماطالب بوضع نظام للتعويض على فقدان العمل بالنسبة للعمال ذوي الأجور المتدنية، ودعا إلى إنشاء صندوق لدعم القطاعات المتضررة، وإعلان فيروس كورونا كحالة قوة قاهرة.
فيما يخص التدابير الجبائية، استفادت الشركات التي تقل معاملاتها للسنة المالية الماضية عن 20 مليون درهم من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى نهاية يونيو الجاري.
من السيناريوهات التي طرحت من قبل البعض أن يكون إقرار رفع شامل للحجر الصحي وطنيا، دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية لكل جهة وإقليم، هذا التوجه يجد مبرره في الضربة التي تلقاها الاقتصاد الوطني الاجتماعي لشرائح واسعة من المغاربة، رغم كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة عبر منح الدعم للأجراء وعمال القطاع غير المهيكل، وكان يرى هذا التوجه أنه لا يمكن استعادة النشاط الاقتصادي ولو بشكل تدريجي، دون أن تلجأ الدولة إلى رفع الحجر الصحي على مستوى المدن الكبرى التي تحتضن الأنشطة الصناعية، وهنا الحديث عن مدن البيضاء وطنجة والقنيطرة وغيرها، لكن هذا السيناريو قد يشكل مغامرة خطيرة في ظل استمرار نشاط الفيروس في هذه المناطق، وكان سيناريو التخفيف الجغرافي للحجر هو الأقرب للتطبيق.
ومعلوم أن كورونا المستجد تسببت في توقف 6300 مقاولة بشكل نهائي،فيما توقفت 135.000 مقاولة مؤقتا خاصة منها المصدرة .
بالنسبة للطلب، تراجع الطلب الخارجي والطلب العمومي .مما أثر على الاجتماعي، فـ 950.000 أجير توقفوا عن العمل موزعون على 134.000 مقاولة، وهذه الأرقام لازالت مرشحة للارتفاع..
وعلى غرار باقي الدول يعيش المغرب متغيرات العولمة الاقتصادية، ونوعا ما الانتقال للاقتصاد القومي بدل الاقتصاد المنفتح الشيء الذي ستنعكس آثاره على المغرب على اعتبار أن ٪37 من الدخل مرتبط بالسوق الخارجية، مما ينبغي معه وضع تعديلات على النموذج التنموي الاقتصادي .
وبما أن المقاولة تعتبر فضاء اقتصاديا لمعاملات وتفاعلات تجارية واقتصادية، يجب وضع حلول لها لإنقاذها وبالتالي إنقاذ الاقتصاد المغربي، وستكون مجازفة إن قلنا إن الحلول القانونية كفيلة لمواجهة الأزمة.
نعلم أن مدونة التجارة قد سنت قانونا جديدا وهو القانون 73.17 الذي عدل بعض المقتضيات المتعلق بصعوبات المقاولة، وأدخل إلى جانب المساطر الوقائية بما في ذلك الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية ومسطرة المعالجة ممثلة في مسطرة التسوية القانونية ومسطرة التصفية القضائية، كما أدخل مسطرة الإنقاذ التي تعتبر في مرتبة وسط بين مسطرة الوقاية ومسطرة المعالجة، لتستجيب لمستجدات جديدة في باب الصعوبات التي تعاني منها المقاولات.