دخلت المعارضة بالبرلمان، على خط “فضيحة” الوزير التجمعي السابق رشيد الطالبي العلمي، للعمل على كشف مدى تورط الوزير السابق في إختلالات تدبيرية تقدر بالملايين، بعدما كشف تقرير للمفتشية العامة للمالية، عن إحداث الوزير السابق الطالبي العلمي لموقع الكتروني من مالية الوزارة بتكلفة مالية وصلت الى حدود 250 مليون سنتيم، في حين تقدر تكلفته الحقيقية بين 20 مليون و 30 مليون سنتيم ، حيث شدد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، تناط بها مهمة التدقيق في كل ما له علاقة بوزارة الشباب والرياضة خلال فترة تسييرها من طرف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الطالبي العلمي، من مشاريع وطلبات عروض وصفقات وأوجه صرف الميزانيات المرصودة وأوجه وطرق صرفها، ومدى تطابق كل ذلك مع القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وأكد وهبي ، أنه وبمجرد اطلاعه على مضمون النقاش الذي عرفته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الثلاثاء المنصرم بخصوص خلاصات تقرير مفتشية المالية، وما واكب ذلك من تقارير فضيحة إنشاء وزارة الشباب والرياضة لموقع إلكتروني بمبلغ 250 مليون سنتيم، وهو ما يتجاوز القيمة الفعلية للموقع الالكتروني الذي تم إنجازه بعشرة أضعاف، باشر الاتصال مع رئيس فريق الحزب بمجلس النواب وسيقوم بالتواصل مع قيادات عدد من أحزاب المعارضة من أجل التنسيق ودعم الطلب الذي سيتقدم به الحزب والمتعلق بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.
ويتجه “البام” لكشف جميع الاختلالات في خلال عهد رشيد الطالبي العلمي بوزارة الشباب والرياضة، وفتح ملفات التخييم و فتح ملفات الضمان الاجتماعي بمؤسساته، بعدما برزت على السطح فضيحة الـ”ربع مليار” سنتيم لرشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة الأسبق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما أظهرت خلاصات تقرير صادر عن المفتشية للمالية أن الوزير التجمعي أنشأ موقعا إلكترونيا للتخييم خصصت له الوزارة 250 مليون سنتيم،
وأشار التقرير الصادر عن مفتشية المالية ، الى أن وزارة الشباب والرياضة على عهد الوزير الأسبق رشيد الطالبي العلمي كانت موضوع عدد من الاختلالات ذات الصلة بعدم احترام مسطرة الصفقات العمومية، حيث تم تسجيل تنازل الطالبي العلمي عن صلاحيات الوزارة تعد طبقا للقوانين المنظمة في صميم اختصاصاتها، واضعا تحت المجهر الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة سنة 2019 مع الجامعة الوطنية للتخييم، تنازل بموجبها الوزير التجمعي عن اختصاصات الوزارة، إضافة إلى تنازله عن نصف الميزانية المخصصة سنويا للتخييم لصالح ذات الجامعة، ضدا على القوانين الجاري بها العمل.
وكان لحسن عبيابة، طالب عند تعيينه وزيرا للشباب والرياضة من وزير الاقتصاد والمالية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للوزارة لافتحاص ميزانية التخييم لسنتي 2018 و2019، والتي تصل إلى ثلاث مليارات سنتيم سنويا، وتحديد أوجه صرفها والوثائق المثبتة لذلك ومدى تطابق كل ذلك مع القوانين المعمول بها.
وكشف تقرير مفتشية وزارة المالية، أنه في عام 2019، وقعت وزارة الشبيبة والرياضة اتفاقية لإنجاز بوابة الكترونية وطنية مخصصة للمخيمات الصيفية، ما بين الوزارة وفيدرالية الوطنية للمخيمات الصيفية لعام 2019، وتنص الاتفاقية على وضع ترتيبات التمويل لإنشاء بوابة وطنية مخصصة للمخيمات الصيفية تتضمن التصميم والتطوير والإنتاج والإيواء والإدارة والصيانة والتدريب والمساعدة التقنية.
و توصل التقرير إلى الملاحظات التالية، من الناحية القانونية، لاحظ التقرير، أن الاتفاقية لم تحترم قانون الصفقات العمومية، بما أنه تم إبرامها بدون طلب عروض. كما أن الوزارة ليس من حقها تفويت هذه الخدمة إلى جمعية، بما أن الموقع سيتضمن بيانات شخصية للأشخاص الذين سيستفيدون من خدماته، وهذا الأمر يبقى من اختصاص الوزارة، و من الناحية التقنية، سجل التقرير أن هذه البوابة لا تحترم المواصفات الخاصة بالمواقع المؤسساتية كما ينص عليها ميثاق البوابات المؤسساتية، الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. وقال التقرير إن البوابة عبارة عن 7 صفحات ثابتة، وأربع مناطق لتسجيل الدخول لملء استمارات.
و جاء في التقرير أن البوابة لا تحترم القانون 09.08 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، والذي ينص على أن البوابة يجب أن تتضمن المساحة التي تسمح بموافقة المستفيد، كما أن استخدام المعلومات المطلوبة للوصول إلى منطقة المسؤولين في النماذج متاحة فقط باستخدام البريد الإلكتروني فقط، أما من حيث حماية أمن البوابة، فقال التقرير إن المعطيات الموجودة فيها متاحة للجميع، بما فيها استمارات تتضمن معطيات شخصية خاصة بالمستفيدين من خدماتها، وتدخل ضمن المعطيات الواجب حمايتها بمقتضى القانون.
و سجل التقرير، أن القانون ينص على أن تكون الاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص محددة في الزمان، واتفاقية الصيانة لا تتعدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ووقف التقرير عند الكلفة المرتفعة لإنجاز البوابة، وقال إن 2.5 مليون درهم، هي كلفة “باهضة جدا”، ومبالغ فيها مقارنة مع مواقع مؤسساتية مماثلة والتي لم تتعدى لكفتها 200 ألف درهم، وقدم التقرير نماذج التي لم تتجاوز كلفتها 200 ألف درهم للبوابة الواحدة، حيث خلص التقرير إلى أن خطر سوء الحوكمة قائم لأن السيطرة والتحكم في المعلومات تم تفويتها لعميل الخدمة الذي يمكن أن يخل بحماية المعلومات الشخصية الموجودة في البوابة.
