أحزاب المعارضة تُهاجم قرار العثماني “المانع للسفر”

أجمعت أحزاب المعارضة، على إدانة قرار سعد الدين العثماني بمنع السفر الى مجموعة من المدن، دفع الفريق الاستقلالي بمجلس النواب،الى المطالبة بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لتدارس قرار إغلاق بعض المدن قبيل مناسبة عيد الأضحى، حيث وجه رئيس الفريق الاستقلالي، طلبا لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لعقد اجتماع عاجل بحضور العثماني، لمناقشة قرار إغلاق بعض المدن بشكل مفاجئ.
وشدد الفريق الاستقلالي، في مراسلته، على ان ” القرار إغلاق بعض المدن بشكل مفاجئ تم دون مراعاة المدة الزمنية لتطبيقه والظروف الانسانية وأجواء عيد الأضحى”، مؤكدين أن القرار خلف ” ارتباكا لدى المواطنين ومآسي ومعاناة وأضرارا معنوية وخسائر مادية نتيجة حوادث السير دون أن تتقدم الحكومة بأي توضيحات بشأن هذا القرار المطبوع بالارتجالية وسوء التدبير للمرحلة الصعبة التي تجتازها البلاد”.
واكد حزب التقدم والاشتراكية، أنه تفاجئ على غرار كافة المواطنات والمواطنين، بقرار الحكومة منع التنقل مِــن المدن وجاء في بيان الحزب ، “إذا كان حزب التقدم والاشتراكية يتفهم تماما التخوف من تدهور الوضعية الوبائية ببلادنا، وهو ما جعله لا يَــكُــفُّ عن المُناداة إلى تفادي التراخي والتحلي بأقصى درجة الحيطة والتقيد بالقواعد الصحية الاحترازية، فإنه بالمقابل يعتبر أن القرار الحكومي المذكور كان يقتضي إمهال المواطنات والمواطنين الوقت اللازم والكافي تجنبًا لعنصر المُباغتة، ومَــنْــحِــهِــمْ على الأقل أجل 24 ساعة لتنفيذ القرار، وهو ما لم يكن ليؤثر بشكل جوهري على الحالة الوبائية العامة”، و اضاف ” كما كان الأمرُ يستدعي الأخذ بعين الاعتبار أوضاع وظروف عشرات الآلاف من الأُسر التي تسبب لها عدمُ تواصل الحكومة قبليا في شأن القرار، وعدمُ تهييئها المُناسب للرأي العام من أجل تقبله وحُسن التعامل معه، في ارتباكٍ كبير ومشاكل جمة، بل في مآسي حقيقية في عدد من الحالات، مثلما أدى (القرار) إلى فوضى على الطرقات عَرَّضَتْ حياة آلاف المواطنات والمواطنين إلى مخاطر حقيقية”.
وشدد على ان” المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يتوقف عند هذا الموضوع تحديداً، ليجدد مُطالبته الحكومة من أجل أن تعتمد سياسةً تواصلية ناجعة تتلاءم وصعوبات المرحلة ودقتها” يقول البلاغ مضيفا:”كما يُطالبها بالحرص على الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف والأبعاد والانعكاسات التي تُحيط بالقرارات المتخذة من قِــبَــلها لمواجهة جائحة كوفيد 19، في مستوياتها المرتبطة بالصحة العامة طبعا، لكن أيضا في مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والإنسانية، وذلك بما يُجَــنِّــبُ الإضرار بالصورة الإيجابية التي تشكلت لدى الرأي العام بخصوص أسلوب مواجهة بلادنا للجائحة على مستوى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين”.
و خرج حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له ليكشف عن موقفه من القرار الذي أصدرت الحكومة مساء الأحد، بمنع التنقل من وإلى 8 مدن بالمملكة ما خلف حالة من الفوضى على مستوى الطرقات والمحطات الطرقية.
وجاء في بلاع المكتب السياسي للحزب، ان القرار الذي أصدرت الحكومة مساء الأحد كان قرارا مباغتا بمنع التنقل من وإلى ثمان مدن حيوية بالمغرب هي “الدار البيضاء، سطات، برشيد، فاس، مكناس، مراكش، طنجة، وتطوان”، هذا القرار المفاجئ أحدث صدمة قوية وسط ملايين المواطنات والمواطنين، وخلق هولا وضررا عامين، ليس بسبب ثقل حجمه الاقتصادي والاجتماعي والنفسي على المواطنين فحسب، بل بسبب كذلك الزمن الضيق غير المفكر فيه لتطبيقه، حيث ساعات قليلة جدا ما بين تاريخ إصدار القرار ولحظة دخوله حيز التنفيذ”.
وأوضح البلاغ ” ان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يعتبر أن ما قامت به الحكومة، يؤكد بالملموس ما نبهنا إليه سابقا، إذ اعتبرنا، أنه في الوقت الذي نجحت فيه سلطات بلادنا في مواجهة الجائحة طيلة فترة الحجر الصحي بفضل القرارات الإستراتيجية الاستباقية لجلالة الملك، وانخراط مختلف المواطنات والمواطنين بوعي جماعي وحس وطني مسؤول في مختلف الإجراءات المعلنة، فإن الحكومة كانت تمس بتلك الجهود و بآثارها على المواطنات والمواطنين، بسبب سياساتها المرتبكة وهي تقرر كيفيات الخروج من الحجر الصحي، وهو ما نبهنا إليه في حينه، ورفضناه بصوت عال، بل أعلنا خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة بمجلس النواب قبل شهر، عن تدمرنا من طبيعة التدابير والقرارات المرتبكة التي اتخذتها الحكومة خلال بداية الخروج من الحجر الصحي، وهو الأمر الذي جعلنا نتراجع علانية عن دعمنا السياسي الذي قدمناها للحكومة طيلة فترة الحجر، واليوم تأكد بالملموس أنها حكومة فاقدة للبوصلة، حكومة عوض استثمار الوحدة الوطنية التي بنتها جهود الدولة والمجتمع لمواجهة هذا الوباء، باتت مصدر للعبث بها، وزرع الغليان والاحتقان وسط المواطنات والمواطنين بسبب القرارات المباغتة”.
وأفاد الحزب ” لذلك نؤكد من موقع حرصنا على أولوية السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين نرفض معاملتهم باللا اعتبار، وكأنهم ليسوا بمواطنين كاملي المواطنة، نجرب فيهم القرارات بدون خيط ناظم، ودون استحضار لمكانتهم المصونة بالدستور كما نعبر عن رفضنا لغة التهديد والوعيد من الحكومة للمواطنين، وتحميلهم وحدهم المسؤولية الكاملة على تطورات أرقام الجائحة بالبلاد”.
وأدان حزب الجرار “مضمون القرارات المرتبكة للحكومة في تعاطيها مع الإجراءات الاحترازية، تارة برفع الحجر ودعوة المواطنين إلى تشجيع السياحة الداخلية، وساعات قليلة بعده بفرض الحصار الشامل عليهم” محملا في الان ذاته” الحكومة مسؤولية مختلف التداعيات السلبية والمخاطر والرعب والفزع الذي عاشه المواطنات والمواطنين أمس بمختلف طرقات المملكة هربا من قرار الحكومة المباغت”.
وعبر الحزب عن رفضه “التام لمنطق العقاب الجماعي للشعب المغربي، عوض تحديد المسؤوليات بدقة ومن تم ربط المسؤولية بالمحاسبة” مؤكدا أن “غياب المقاربة التشاركية والشمولية أثناء استصدار القرارات واعتماد البعد الصحي الصرف وحده، قد يكلف الكثير من الخسارات النفسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى في الأرواح” كما دعا الحكومة ” لتحسين خطتها التواصلية، تنويرا للرأي العام، وحماية ودعما للاستقرار والسلم الاجتماعيين”.