في خطوة تؤكد أن رياح المحاسبة بدأت تهب بقوة على الإدارة الترابية، أقدمت وزارة الداخلية، خلال الأسبوع الجاري، على توقيف قائد ترابي يشتغل تحت سلطة عمالة مراكش، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في ملف يندرج ضمن خانة قضايا الفساد الإداري.
القرار لم يأتِ عبثاً، بل جاء تتويجاً لفتح تحقيق قضائي في الموضوع، تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وفق ما أورده بلاغ رسمي صادر عن وزارة الداخلية، والتي شددت على أن التوقيف لا يتجاوز في الوقت الراهن كونه إجراءً أولياً يدخل في إطار احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف ذات البلاغ أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن الكلمة الأخيرة ستعود للقضاء، الذي سيتولى البت في القضية بناءً على نتائج البحث، مشيرة إلى أن المسؤول الموقوف سيخضع أيضاً للإجراءات الإدارية المنصوص عليها قانوناً، بما يضمن التفاعل المؤسساتي مع أي تجاوز مفترض.
الداخلية، التي تحرص منذ سنوات على تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أكدت مرة أخرى أن الحرب على الفساد داخل دواليبها لا تعرف الاستثناء، في وقت بات فيه الرأي العام يطالب بمزيد من الصرامة في التعامل مع الانحرافات التي تضر بصورة المرفق العمومي وتزرع الشك في نفوس المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في سياق عام تطبعه محاولات لإعادة الاعتبار لهيبة الإدارة الترابية، التي تراهن الدولة على أن تكون واجهة نزيهة لخدمة المواطن، بعيداً عن منطق الامتيازات الشخصية واستغلال النفوذ.
