أفادت الخزينة العامة للمملكة أن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت حوالي 6,5 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي، مسجلة انخفاضًا بنسبة 19,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يمثل معدل إنجاز في حدود 38 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2025. وفي المقابل، بلغت نفقات التشغيل 195,3 مليار درهم، منها 104,1 مليار درهم موجهة للرواتب والأجور، بزيادة بلغت 11,5 في المائة. كما ارتفعت نفقات المعدات بنسبة 11 في المائة إلى 51 مليار درهم، ونفقات التكاليف المشتركة بنسبة 39,1 في المائة إلى 29 مليار درهم.
وسجّل التقرير ارتفاعًا في المبالغ المستردة من الضرائب، إذ بلغت الاستردادات من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية 7,81 مليار درهم مقابل 5,99 مليار درهم، ومن الضريبة على الشركات 3 مليارات درهم مقابل 1,69 مليار درهم. هذه التطورات المالية أفضت إلى عجز في الميزانية بلغ 53,7 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2025، مقارنة بـ35,3 مليار درهم قبل عام، مع احتساب رصيد سلبي بقيمة 4,8 مليار درهم من الحسابات الخاصة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
أما المداخيل العادية الخام، فقد ارتفعت بنسبة 19,2 في المائة لتصل إلى 241,1 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 27,6 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 9,6 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 7,6 في المائة)، إلى جانب الإيرادات غير الضريبية (زائد 34,4 في المائة). في المقابل، بلغت النفقات العادية الصادرة 185,8 مليار درهم بزيادة 15,4 في المائة، مسجلة رصيدًا إيجابيًا قدره 16,4 مليار درهم.
وعلى مستوى النفقات الإجمالية، ارتفع مجموع النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة إلى 325,3 مليار درهم، أي بزيادة 5,9 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بـ16,1 في المائة ونفقات الاستثمار بـ10,5 في المائة، مع تسجيل انخفاض في أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ19,1 في المائة. ورغم ذلك، ارتفعت فوائد الدين إلى 29,3 مليار درهم، مدفوعة بزيادة فوائد الدين الداخلي بنسبة 17,4 في المائة، وتراجع فوائد الدين الخارجي بنسبة 10,4 في المائة.
على مستوى الحسابات الخاصة للخزينة، بلغت الإيرادات 116,9 مليار درهم، منها 19,9 مليار درهم دفعات من الميزانية العامة، فيما وصلت النفقات إلى 122,7 مليار درهم، وشملت 3,9 مليار درهم برسم التسديدات والإعفاءات الضريبية. أما مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل، فحققت عائدات بقيمة 1,86 مليار درهم (زائد 33,8 في المائة) مقابل نفقات بلغت 793 مليون درهم. ولتغطية حاجة تمويلية بلغت 74,7 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى تمويل داخلي بقيمة 49,7 مليار درهم بعد استفادتها من تدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي قدره 25,1 مليار درهم.
و كشف تقرير “إف دي آي 2025” الصادر عن وحدة “إف تي لوكيشنز” التابعة لمجموعة “فايننشال تايمز” أن المغرب حل في المركز السادس بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة خلال سنة 2024، مسجلًا 96 مشروعًا، بزيادة طفيفة نسبتها 1,1 في المائة مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في جاذبية المملكة للمستثمرين رغم التراجع الإقليمي في قيمة الاستثمارات الرأسمالية.
ووفق التقرير، بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2687 مشروعًا خلال 2024، مقابل 2699 في 2023، بينما شهدت الاستثمارات الرأسمالية تراجعًا حادًا بنسبة 40,7 في المائة إلى 158,3 مليار دولار أمريكي. وكان التراجع في إفريقيا أكبر، إذ بلغ 48,7 في المائة، في حين اقتصر في الشرق الأوسط على 36,7 في المائة، وهو ما يعكس تغيرًا في شهية المستثمرين نحو مشاريع أصغر حجمًا من حيث رأس المال.
إقليميًا، واصلت الإمارات العربية المتحدة تصدرها القائمة بـ1325 مشروعًا جديدًا، تلتها السعودية بـ364 مشروعًا، ثم جنوب إفريقيا بـ149 مشروعًا، فمصر بـ139 مشروعًا، وقطر بـ122 مشروعًا محققة قفزة بنسبة 40,2 في المائة. وجاء المغرب سادسًا، متبوعًا بسلطنة عمان (39 مشروعًا) والبحرين (31 مشروعًا)، بينما سجلت نيجيريا وكينيا تراجعًا ملحوظًا في النشاط.
وأشار التقرير إلى أن أداء المغرب جاء في سياق عالمي اتسم بارتفاع طفيف في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة إلى أكثر من 17 ألف مشروع بقيمة إجمالية 1,291 تريليون دولار، أي بزيادة 0,82 في المائة في عدد المشاريع، مقابل انخفاض بنسبة 6,1 في المائة في القيمة الرأسمالية مقارنة بعام 2023. كما أوضح أن عدد المشاريع العالمية يواصل التعافي منذ صدمة 2020، ليقترب من مستويات ما قبل الجائحة، في حين ظلت القيمة الرأسمالية أعلى من مستويات 2019 رغم التراجع السنوي.
