توقعت دراسة جديدة، تسجيل مليون أجير متضرر من جائحة “كورونا” بالمغرب عند نهاية شهر أبريل، وارتفاع الأجراء بالقطاع الخاص المتضررين من توقف المقاولات الى 800 ألف أجير، بعدماص وصل مجموع الأجراء المتضررين من تداعيات جائحة كورونا العاملين في القطاع الخاص، المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 700 ألف أجير ، توصلوا بإعانة “صندوق كورونا” عن نصف شهر مارس الماضي.
و صرف خلال نصف شهر مارس فقط ما مجموعه 700 مليون درهم، أي 70 مليار سنتيم، بمعدل 1000 درهم لكل متضرر، من الصندوق الذي أمر الملك محمد السادس بإنشائه لتدبير مواجهة جائحة كورونا.
و أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، أن الصندوق شرع في إجراءات صرف التعويضات الجزافية لشهر أبريل بالنسبة للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه “لصرف التعويض الجزافي سالف الذكر، المحدد في مبلغ 2000 درهم بالنسبة لشهر أبريل، يتوجب على المشغلين المعنيين التصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل ابتداء من فاتح أبريل”.
و كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن عدد المقاولات المتضررة التي صرحت بتوقف أجرائها عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 134 ألف مقاولة، من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق، أي بمعدل مقاولتين من أصل ثلاث.
وحسب وزارة المالية، فقد تضررت بعض الأنشطة غير الفلاحية من خلال تعطل سلاسل التوريد التي ستؤثر على فروع التصدير، وخصوصا النسيج، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، وصناعة الطائرات. كما تراجع قطاع السياحة والأنشطة ذات الصلة، ومنها الفنادق والمطاعم والنقل الجوي، وذلك بعد تعليق الرحلات الجوية والبحرية. وتضررت أيضا بعض القطاعات المحلية كالنقل والتجارة، جراء تطبيق الحجر الصحي.
ووجه البنك الدولي توصيات للمغرب، تتضمن ضرورة اعتماد الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة مثل الدين العام واليد العاملة، مُعتبراً أنها الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.
وذكر البنك في تقرير بعنوان “كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أن المنطقة تواجه صدمات مزدوجة غير مسبوقة مع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب انهيار أسعار النفط.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي انخفاض إنتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، وهذا يعاكس بشكل حاد توقعات أكتوبر 2019 بأن تنمو الاقتصادات الإقليمية بنسبة 2.6 في المائة هذا العام.
ووفقا للتقرير، تؤثر جائحة كورونا على بلدان المنطقة عبر أربع قنوات، تتمثل في تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وانخفاض العرض والطلب المحليين، وانخفاض أسعار النفط.
و يتوجب على المغرب، وفق رأي البنك الدولي، أن ينتهج سياسات تتجه في خطوتين متوازيتين؛ أولهما معالجة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي، ثم البدء في سن إصلاحات تحويلية ومحايدة إلى حد كبير في الميزانية، مثل الشفافية في ما يتعلق بالديون وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.
وبحسب التقرير، فإن الافتقار إلى شفافية البيانات والتحليلات الموثوقة لاستدامة القدرة يُعيق تحمل عبء الديون التي ستكون قضية مهمة يجب دراستها بعد انتهاء الأزمة.
و تطرق التقرير أيضاً لاتسام أرقام البطالة والقطاع غير الرسمي في المنطقة بالغموض، لأن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على تعريفات مختلفة للتشغيل.
و كشف التقرير أن التأثيرات العالمية لجائحة كورونا أدت إلى تفاقم التأثيرات المحلية والجفاف، حيث من المتوقع أن يُعاني الاقتصاد من الكساد هذا العام، وهو الأول منذ أكثر من عقدين، وفق البنك الدولي.
وسينتج عن الأزمة، زيادة كبيرة في الاحتياجات التمويلية، خصوصاً التمويل الخارجي الضروري لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية للمملكة.
وتوقع التقرير أن يرتفع الدين الخارجي ودين الخزينة للمغرب، لكنهما سيظلان مستدامين. في المقابل، جرى تأكيد أن التوقعات ما زالت مُعرضة لمخاطر الهبوط الكبيرة، للأسباب المذكورة بما فيها احتمال امتداد فترة الجائحة وحدتها.
