من المتوقع ، وفقا لصندوق النقد الدولي، أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي تراجعا حادا بنسبة -3 بالمائة سنة 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا ، وهو رقم أسوأ بكثير مما كان عليه الحال خلال الأزمة المالية 2008-2009 .
وذكر الصندوق في تقريره نصف السنوي “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي نشر اليوم الثلاثاء “إن الأزمة الصحية لها تأثير شديد على النشاط الاقتصادي” ، مشيرا إلى أن “وباء كوفيد-19” يتسبب في ارتفاع وتزايد الخسائر البشرية في العالم بأسره”، مشيرا الى أن “حماية الأرواح وتمكين الأنظمة الصحية من التكيف تطلبت عزلا واسع النطاق وحجرا صحيا وإغلاقا لإبطاء انتشار الفيروس”.
علاوة على ذلك ، أفادت مؤسسة “بريتون وودز” أنه وفقا لسيناريو يفترض أن الوباء سيتلاشى في النصف الثاني من سنة 2020 وأن جهود الاحتواء يمكن التخلي عنها تدريجيا ، “من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمقدار 5,8بالمائة سنة 2021 مع تطبيع النشاط الاقتصادي ، بحافز من الدعم السياسي”.
غير أن الصندوق يحذر مع ذلك، من أن حالة عدم اليقين لا تزال تحيط بتوقعات النمو العالمي، موضحا أن “التداعيات الاقتصادية تعتمد على عوامل تتفاعل بطرق يصعب التنبؤ بها ، بما في ذلك مسار الوباء ، وكثافة جهود الاحتواء وفعاليتها ، ومدى انقطاع الإمدادات (…)”.
وفي مواجهة هذا الوضع ، يشدد صندوق النقد الدولي على أن السياسات الفعالة “ضرورية” لتفادي النتائج الوخيمة، معتبرا أن “التدابير اللازمة للحد من العدوى وحماية الأرواح سيكون لها تأثير قصير المدى على النشاط الاقتصادي ولكن يجب أن ينظر إليها أيضا على أنها استثمار كبير في الصحة البشرية والاقتصادية على المدى الطويل”.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية أنه يتعين على صناع القرار تنفيذ تدابير هادفة مهمة في الأسواق المالية والنقدية والمالية لدعم الأسر والشركات المتضررة” مشددة على أن مثل هذه الإجراءات ستساعد في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية أثناء الإغلاق وهي ضرورية للسماح للنشاط بالتطبيع تدريجيا بمجرد أن يهدأ الوباء ويتم رفع تدابير الحجر الصحي”.
ورحب صندوق النقد الدولي في هذا السياق، “بالإجراءات الهامة” التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية في الأسابيع الأخيرة من أجل تخفيف الضغط والتي شملت التحفيز النقدي والتسهيلات المتعلقة بالسيولة المالية.
