باشر الاقتصاد الوطني، مرحلة الإنعاش والتعافي من أزمة “كورونا”، بسن مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية لتفادي موجة ثانية من الفيروس ، تربك أوراق الاقتصاد الوطني، حيث عملت جل المؤسسات الاقتصادية والتجارية على تنزيل مخطط و بروتوكلات عمل جديد تراعي الوقاية الصحية، إذ وضعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، رهن إشارة التجار والصناع حقيبة تواصلية حول التدابير الصحية الوقائية، في إطار مواكبتها لاستئناف الأنشطة الاقتصادية.
وتتضمن الحقيبة التواصلية دليلا للتدابير الصحية الكفيلة باستئناف الأنشطة التجارية، وآخر يتعلق بالممارسات الجيدة للمقاولات الصناعية بحسب كل قطاع، علاوة على وصلتي فيديو “تجارة وصناعة” وإعلان إذاعي، وتتوخى هذه المواد التواصلية، و تمكين الصناع والتجار من استئناف أنشطتهم، مع إيلاء العناية اللازمة لسلامة مستخدميهم وزبنائهم، من خلال تفعيل تدابير وقائية صارمة، للحد من مخاطر العدوى بفيروس كوفيد 19.
و تحدد المجموعة القواعد التي ينبغي احترامها، بما في ذلك إعادة تنظيم العمل، وتهيئة أماكن العمل، وتدبير تنقل المستخدمين، وتنظيم تدفقات الأشخاص، فضلا عن مبادئ احترام الإجراءات الوقائية، حيث تأتي الحقيبة التواصلية، في أعقاب الإعداد مع وزارة الشغل والإدماج المهني لبروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد 19 في أماكن العمل، الذي يحدد التدابير الوقائية التي يتعين على أرباب العمل التقيد بها وتنفيذها.
من جهتها وقعت وزارة الشغل والإدماج المهني، اتفاقية شراكة مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية والجامع الوطني لأطباء الشغل، للمساهمة في جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل، حيث اتفق الجميع على بلورة إطار للشراكة يحدد سبل التعاون في مجال النهوض بمستوى الصحة والسلامة وظروف العمل.
وتروم الاتفاقية ثلاثية الأطراف، التي تسري لمدة شهرين قابلة للتمديد بداية من تاريخ التوقيع عليها، الرد على تساؤلات واستشارات المشغلين والأجراء عبر المنصة الرقمية “ألو 2233” المعتمدة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني لهذا الغرض، فضلا عن إمكانية تنظيم وتنشيط ندوات رقمية عن بعد، في غضون شهر يونيو 2020، تتمحور حول موضوع “تدابير واقعية لمواجهة كوفيد 19 من أجل نشاط مهني آمن”.
و تهدف اتفاقية الشراكة، ووفقا لبروتوكول تدبير خطر العدوى من وباء “كوفيد-19” في أماكن العمل المنجز من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى توفير المعلومات التقنية والطبية الخاصة بتدابير الوقاية والسلامة .
وكشف وزير الشغل، أن اتفاقية الشراكة تأتي تتويجا لعمل طويل الأمد بانخراط القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلية، موضحا أن الأمر يتعلق بتضافر جهود أطر كل من الوزارة والمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية والجامع الوطني لأطباء الشغل، من أجل توفير الحماية للأجراء والمقاولات في هذه الظرفية الاستثنائية.
و اعتبر مدير المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، عبد الرزاق لعلج، أن الاتفاقية الموقعة تندرج في إطار الجهود المبذولة لتتميم عدد من الإجراءات المتخذة من خلال، على الخصوص، بروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء “كوفيد 19” داخل أماكن العمل، المنجز من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، واعتبر أن الإطار الجديد للتعاون والتوافق سيمكن من جمع الخبراء وأطباء الشغل من أجل العمل سوية في أوساط العمل، حرصا على راحة وصحة الأجراء والمقاولات، بالنظر للظروف الاستثنائية المتسمة بتفشي الجائحة.
و ذكر رئيس الجامع الوطني لأطباء الشغل، طارق السعيد، بأن طبيب الشغل يعد، وفق قانون الشغل، “حجر الزاوية” من أجل النهوض بالصحة والسلامة في فضاء العمل، وتشجيع ظروف العمل الصحية بغية حماية الأجير من كل الأمراض التي يمكن الإصابة بها في مكان العمل.
وبعد أن استعرض مهام طبيب الشغل في ما يتعلق بتقديم الاستشارة والتوعية والإخبار، أوضح السعيد أنه، في إطار الاتفاقية الموقعة، ستتم تعبئة لائحة أولى تضم 26 طبيبا متطوعا، ينتمون لثماني جمعيات تشكل الجامع الوطني، وذلك إلى جانب أطر الوزارة، مما سيشكل نقطة انطلاق من أجل مبادرة مشتركة، تعد بمثابة رافعة لتنزيل السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية المصادق عليها مؤخرا.
ويندرج المشروع في إطار تنزيل التزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنية، وفي إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية المترتبة عن مصادقتها على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2006.
