من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني عند نهاية السنة الجارية 2020،أقوى تراجع منذ 24 سنة خلت و هو تراجع بنسبة 502 في المائة لم يسبق تسجيله منذ 1996حينما كان المغرب يمر بأزمة اقتصادية خانقة تم معها وصف المغرب بالمهدد بالسكتة القلبية .
ولسبب شح التساقطات المطرية التي وسمت الموسمين الأخيرين بالجفاف وبمحاصيل زراعية منخفضة وبفعل تداعيات تدابير مواجهة كورونا ، توقع بنك المغرب، ، أن يسجل الاقتصاد الوطني سنة 2020 أقوى تراجع له منذ سنة 1996 ، تراجعا تصل نسبته إلى 5.2 في المائة .
وبينما ربط بنك المغرب توقعه السالب لتراجع الاقتصاد الوطني بتراجع القيمة المضافة في القطاع الفلاحي بواقع 4.6 في المائة، مع محصول حبوب قدره 30 مليون قنطار وفق تقديرات وزارة الفلاحة، بالإضافة إلى انخفاض في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5.3 في المائة قرر البنك المركزي اتحرير تاما للحساب الاحتياطي بما يعني ضخ 10 مليار درهم لفائدة الأبناك المغربية للتخفيف من تداعيات الجفاف و ووباء كورونا على السيولة المالية.
البنك المركزي أشارإلى أنه، في 2021، يرجح أن يرتفع النمو إلى 4.2 في المائة، مع تزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12.4 في المائة، مع فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، وتحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.1 في المائة.
وفي سوق الشغل، أورد المصدر ذاته أن آخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط الرسمية، الواردة في الاستقصاء الوطني حول الشغل، تَهُمُّ الفترة الممتدة بين فاتح يناير و20 مارس من السنة الجارية، وبالتالي فإنها لا تشمل تأثيرات جائحة كوفيد- 19.
وتشير هذه المعطيات إلى إحداث 77 ألف منصب شغل بعد فقدان ألفي منصب خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، وإلى تحسن نسبة النشاط من 45,7 في المائة إلى 46 في المائة وارتفاع نسبة البطالة من 9,1 في المائة إلى 10,5 في المائة.
على مستوى الحسابات الخارجية، أوضح بنك المغرب، في بلاغه، أن البيانات المؤقتة لشهر أبريل تظهر أولى علامات وقع الأزمة الصحية، حيث تراجعت كل من الصادرات بنسبة 19,7 في المائة والواردات بنسبة 12,6 في المائة ومداخيل الأسفار بنسبة 12,8 في المائة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 10,1 في المائة.
وفي الفصل الثاني، يضيف المصدر ذاته، يرتقب أن يسجل تحسن نسبي مع الرفع التدريجي للقيود على المستوى الوطني ولدى الشركاء الاقتصاديين، إلى جانب التدابير الرامية إلى دعم تعافي الاقتصاد، وإن كان هذا الأخير لن يمكن من تحقيق سوى استدراك جزئي.
وبناء على ذلك، توقع البنك المركزي، أن تتراجع الصادرات عموما في مجمل سنة 2020 بنسبة 15,8 في المائة في معظم القطاعات، إذ من المرتقب أن يؤثر تعطيل سلسلة التوريد وضعف الطلب الأجنبي بشكل خاص على صادرات صناعة السيارات ومبيعات قطاع النسيج والجلد.
موازاة مع ذلك، ينتظر أن تتراجع الواردات بنسبة 10,7 في المائة ارتباطا بالأساس بانخفاض الفاتورة الطاقية وتراجع مشتريات سلع التجهيز. ومن المنتظر أيضا أن تعرف مداخيل الأسفار تراجعا قويا بنسبة قد تصل إلى 60 في المائة وأن تتدنى تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 25 في المائة.
في سنة 2021، توقع بنك المغرب أن تعرف الصادرات نوعا من الانتعاش، مدفوعة بتحسن الطلب الدولي وتنامي قدرات صناعة السيارات وإن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. كما يرتقب أن تنتعش مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسب 60 في المائة و5,2 في المائة على التوالي، بفعل التلاشي التدريجي لآثار صدمة الجائحة.
أما بالنسبة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيرتقب أن تتراجع إلى ما يعادل 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة قبل أن تعود إلى مستواها المعتاد لتبلغ 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2021.
إلى ذلك أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مجلس إدارة البنك المركزي قرر، خلال اجتماعه ، تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام، مما يترجم ضخ 10 مليار درهم لفائدة البنوك.
وأوضح الجواهري أن الاحتياطي كان عند 2 في المئة وقررنا تخفيضه إلى 0 في المئة وهو حوالي 10 مليارات درهم لفائدة النظام البنكي الوطني”. ودعما لانتعاش الاقتصاد الوطني، قال الجواهري إن المجلس قرر بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة.
وأعلن أيضا والي البنك المركزي عن اتخاذ إجراءات خاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى، مشيرا إلى أن بنك المغرب سيسهر على نقل قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي وسيعزز أكثر من ذلك، في إطار عملياته لإعادة التمويل، البنوك التي “تبذل أقصى جهد في هذا الاتجاه”.
وأبرز الجواهري، الذي استعرض أهم التطورات منذ الاجتماع الأخير للمجلس على مستوى السياسة الاقتصادية والاجتماعية والنقدية، تفعيل مجموع أدوات إعادة التمويل المتاحة بالدرهم وبالعملة الصعبة، وتوسيع قائمة الأصول المقبولة.
وأشار إلى أن هذا مكن من “زيادة ثلاثة أضعاف في احتمالات إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي”.
وعلى المستوى الاحترازي، أشار والي بنك المغرب، من بين أمور أخرى، إلى الترخيص للبنوك في حالة الحاجة إلى استخدام أدوات السيولة خلال الفصل الثاني 2020 على شكل أصول سائلة عالية الجودة أقل من الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة، محددة بنسبة 100 في المئة.
من جهة أخرى، قال السيد الجواهري إن عدد ملفات قروض “ضمان أوكسجين” التي ضمنتها الدولة بلغ في 12 يونيو الجاري 27.551 شركة بمبلغ 13.8 مليار درهم.
وأضاف أنه في ما يتعلق بتأجيل استحقاقات القروض، تمت الموافقة على ما يقرب من 491 ألفا و500 طلب في نهاية ماي الماضي، منها 94 في المائة لفائدة الأفراد و 6 في المائة للمقاولات.
