خرجت حكومة سعد الدين العثماني من الحجر الصحي لاستئناف مجلسها الحكومي بتدابير وقائية واحترازية للتصدي و منع العدوى من فيروس “كورونا” ، قبل أن تقرر الإبقاء على مناطق مهمة من المغرب تحت الحجر الصحي، وأمام مصير “ضبابية” قرارات تخفيف أو رفع الحجر الصحي، تستأنف الحكومة عملها بعقد المجلس الحكومي، بعدما كان عنلها من “المنازل” حيث صادقت خلال الفترة الماضية على مجموعة من المشاريع و القوانين والمراسيم بمجالس حكومية عبر تقنيات افتراضية عن بعد ، قبل عقد المجلس الحكومي أول أمس الخميس لاجتماعه الأسبوعي.
وحضر جل الوزراء المجلس الحكومي، حيث عرف المجلس تقديم عرض حول “امتحان البكالوريا دورة 2020 في ظل حالة الطوارئ الصحية”، من طرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما خصصت أشغاله لدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم بموجبه لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، و مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وكشف رئيس الحكومة، أن عملية تخفيف الحجر الصحي تسير بتعاون جميع المتدخلين، من سلطات وإدارات وجماعات محلية، وبشكل متدرج، ووفق المنهجية المعتمدة، مؤكدا على دور المواطنين على الالتزام الذي أبانوا عنه خلال مختلف مراحل الحجر الصحي، وأثناء المراحل الأولى من عملية التخفيف،
وتزامنا مع تفاقم الحالة الوبائية وتسجيل اكثر من 200 حالة في 16 ساعة صباح امس، أوضح رئيس الحكومة، أن السلطات المعنية ستتخذ مزيدا من الإجراءات في المستقبل، على ضوء نتائج تقييم الحالة الوبائية الذي تقوم به الجهات المختصة، ومؤكدا أن جميع الجهود متظافرة لضمان انتقال آمن لبلادنا إلى الوضع الطبيعي.
واختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بداية عرضه بالمجلس الحكومي، بالتطرق إلى السياق الخاص الذي تنظم فيه هذه الدورة جراء حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا للحد من تفشي جائحة كورونا “كوفيد 19″، ورغم هذه الوضعية الصعبة، فقد قررت بلادنا، يقول الوزير، الإبقاء على تنظيم هذا الاستحقاق الوطني الهام الذي يشكل محطة مفصلية في المسار الدراسي لمئات الآلاف من التلاميذ وكذا حفاظا على قيمة ومصداقية هذه الشهادة الوطنية.
وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، دعا الموظفين بالإدرات والمؤسسات والجماعات الترابية لاستئناف عملهم على المستوى المركزي والمصالح الخارجية وكذا بالجماعات الترابية، مبررا ذلك بهدف مواكبة الأنشطة الاقتصادية التي استأنفت يوم الخميس الماضي، تماشيا مع تنزيل مخطط التخفيف التدريجي للتدابير الحجر الصحي، حسب الحالة الوبائية لكل عمالة وإقليم، أمام طرح تساؤلات حول عمل الإدارة عن بعد، وهل فشلت الحكومة في تدبير مرحلة الإدارة الرقمية، على إثر خروج المنشور الحكومي بصفة استعجالية يطالب فيها موظفي الدولة بالعودة الى مقرات العمل.
وشدد رئيس الحكومة، في منشور ” رقم 8″، وجهه لوزير الدولة والوزراء والوزارء المنتدبين والمندوبيين الساميين والمندوب العام لمراعاة المرونة اللازمة بخصوص الموظفين والمستخدمين والأعوان الذين يعانون من أمراض مزمنة والنساء الحوامل، مع فتح إمكانية العمل عن بعد كلما دعت الحاجة إلى ذلك، دون الإخلال بالإدارة أو المرفق العمومي، وكذا بمردودية الموظفين والمستخدمين والأعوان، وأكد منشور رئيس الحكومة، على أنه يتعين الحرص على التقيد بقواعد الحيطة والسلامة اللازمة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وشرعت السلطات العمومية، في تنزيل مخطط التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة وإقليم، بعدما تقرر استئناف الأنشطة المتعلقة بالصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والمهن الصغرى والمهن الحرة والمهن المماثلة والأسواق الأسبوعية وتجارة القرب، مع الإبقاء على القيود الأخرى التي تقرر العمل بها في حالة الطواريء الصحية،مع منع التجمعات والأفراح وحفلات الأعراس والجنائز وغيرها.
وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، شدد على أنه يجب أن نراعى الحالات الخاصة لمرضى الأمراض المزمنة في الإدارات، لكن يجب أن نعيد العمل الإداري، موضحا أن ذلك بالنسبة للمنطقة 1، أما المنطقة 2، وتعني 16 إقليما، فاقترح أن يعود الموظفون إلى المكاتب الداخلية، وعلى الرؤساء أن يقدروا نسبة الموطفين، الذين سيشتغلون حضوريا والذين سيعملون عن بعد، موضحا أن المهم أن تعود الخدمة العمومية.
