في ما يلي النقط الرئيسية في مؤشرات الظرفية لشهر يونيو 2020 التي أعدتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
1 المناخ العالمي: – الإقتصاد العالمي : تأثرت الظرفية بشكل حاد خلال النصف الاول من سنة 2020 في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) . وتوقع البنك العالمي انكماش الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي ب 5،2 في المائة سنة 2020 ،مع حدوث ركود في اقتصادات البلدان المتقدمة (ناقص 7 في المائة)، وهو معدل أقوى مما هو مسجل في الدول الصاعدة والنامية (ناقص 5ر2 في المائة) . ومع ذلك فإن الاستئناف التدريجي للأنشطة ما بعد فترة الحجر الصحي، مدعما بالتدابير التحفيزية ، يمكن أن يدعم الانتعاشة الاقتصادية. – منطقة الأورو: من المتوقع حدوث انكماش قوي للناتج المحلي الإجمالي في 2020 (ناقص 9،1 في المائة وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ). وسيكون الركود أقوى في فرنسا (ناقص 11،4 في المائة ) وإيطاليا (ناقص 11،3 في المائة ) وإسبانيا (ناقص 11،1 في المائة ) مقارنة بألمانيا (ناقص 6،6 في المائة).
– الأورو يساوي 1.12 دولار يوم 19 يونيو بزيادة 2.4 في المائة خلال شهر واحد.
– النفط: 41 دولارا يوم 19 يونيو لبرميل خام برنت ، بارتفاع 24 في المائة في شهر.
2. الاتجاهات القطاعية:
– القطاع الأولي : إنتاج الحبوب 30 مليون قنطار ، بانخفاض بنسبة 42 في المائة مقارنة مع الموسم السابق ، مخففا بالنتائج الإيجابية المسجلة على العموم في السلاسل الزراعية الأخرى.
– القطاع الثانوي: التأثير السلبي للقيود المفروضة على الأنشطة بسبب كوفيد 19 ، وخاصة في الصناعات التحويلية (الصادرات: ناقص 19،7 في المائة في نهاية أبريل ) ، و إنتاج الطاقة الكهربائية (ناقص 6،2 في المائة نهاية أبريل) ومبيعات الإسمنت (ناقص 25،1 في المائة نهاية ماي).
– القطاع الثالث: تداعيات سلبية للأزمة الصحية على قطاع السياحة (الوافدون: ناقص 54 في المائة في نهاية ماي) وحركة الطيران (ناقص 50 في المائة في 17 يونيو 2020) بسبب إغلاق الحدود الوطنية ، مع تسجيل تطور إيجابي بشكل عام في نشاط الموانئ (زائد 4، 6 في المائة نهاية ماي) والاتصالات (شبكة المحمول اتصالات المغرب زائد 3،5 في المائة نهاية مارس).
3. الأسر والشركات:
– القدرة الشرائية للأسر: تطور متحكم فيه في الأسعار عند الاستهلاك (زائد 1،2 في المائة نهاية أبريل) ونمو قروض الاستهلاك ، وإن كان بشكل بطيئ (زائد 1،5 في المائة في نهاية أبريل).
– الاستثمار: زيادة قروض التجهيز (زائد 7،4 في المائة نهاية أبريل) ، مع انخفاض واردات معدات التجهيز (ناقص 18 في المائة نهاية أبريل) بفعل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب الأزمة الصحية.
4. المبادلات الخارجية:
– انخفاض العجز التجاري بنسبة 1،9 في المائة ليصل إلى 66.2 مليار درهم وانخفاض معدل التغطية ب 4.8 نقاط إلى 55.2 في المائة نهاية أبريل 2020.
– انخفاض الصادرات بنسبة 19.7 في المائة نهاية أبريل 2020 (السيارات: ناقص 39 في المائة ،والنسيج والجلد: ناقص 28.3 في المائة ، وقطاع الطيران : ناقص 33.9 في المائة ) ، والواردات بنسبة 12.6 في المائة في نهاية أبريل 2020 (مواد التجهيز : ناقص 18 في المائة ، ومنتجات الطاقة: ناقص 21.8 في المائة ، والمنتجات المعدة للاستهلاك: ناقص 14.9 في المائة ، والمنتوجات نصف المصنعة ناقص 1ر12 في المائة ). – تعزيز الأصول الاحتياطية الرسمية بما يعادل 6 أشهر و 11 يوم ا من واردات السلع والخدمات.
5. المالية العمومية :
– زيادة عجز الميزانية بنسبة 31 في المائة إلى 25.5 مليار درهم نهاية ماي. انخفاض المداخيل الجبائية بنسبة 10 في المائة ، إثر القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي في سياق الحجر الصحي ، وزيادة الإنفاق العادي بنسبة 10.6 في المائة.
6. تمويل الاقتصاد:
– تسريع وتيرة القروض البنكية (زائد 6.7 في المائة نهاية أبريل مقارنة بزائد 4 في المائة السنة الماضية):
• تسريع القروض الموجهة للشركات الخاصة غير المالية (زائد 11.4 في المائة بعد زائد 1.3 في المائة ) ، في علاقة على الخصوص بلجوء الشركات المتأثرة بالأزمة لمصادر التمويل المعبأة في إطار “ضمان أوكسجين” . • التباطؤ في القروض الخاصة بالأسر: زائد 2.9 في المائة مقابل زائد 5.3 في المائة قبل عام.
– تصحيح المنحى التصاعدي لمؤشري مازي وماديكس في ماي 2020 بزيادة شهرية على التوالي ب 4.8 في المائة و 4.9 في المائة .
