شددت النقابات، على التشاور في وضع منهجية محددة للحوار الاجتماعي، معلنين معارضة منهجية وزير الشغل في تقديم تقرير خلال الجلسة الأولى والاستماع الى “الباطرونا” بالجلسة الثانية، وتأخير الاستماع الى النقابات حتى الجلسة الثالثة، مشددين في مطالبهم أمام الوزير على أهمية الحفاظ على مناصب الشغل وحمايتها من الضياع جراء أزمة “كورونا”، وأهمية السلامة الصحية للعاملات والعمال، أمام ظهور عدد من البؤر الصناعية في مجموعة من المدن، داعين الى ضرورة وضع تصور لعودة الحياة الاقتصادية ورجوع العمال لمناصب عملهم بعد توقف العديد منهم لفترة دامت زهاء ثلاثة أشهر.
طالبت النقابات العمالية، بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، داعية الحكومة الى تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية، على غرار لجنة اليقظة الاقتصادية، للعمل على مراقبة الوضعية الاجتماعية للعمال المتوقفين عن العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية للأجراء المغاربة أمام ظهور كوارث من قبيل جائحة “كورونا”.
دعت هيئات نقابية ، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة قصد الحفاظ على فرص العمل المهددة بالفقدان في ظل جائحة كورونا، وأوضحت الهيئات خلال افتتاح الجولة الأولى للحوار الاجتماعي الثلاثي والتي خصصت لبحث تدابير تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية واستئناف النشاط الاقتصادي، أن جائحة كورونا لها جملة من التداعيات الاجتماعية، منها إمكانية اختفاء مهن ووظائف ومناصب شغل مع ظهور الرقمنة التي أصبحت حاضرة بشكل مكثف.
وشددت خديجة الزومي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، على أن المغرب “يوجد اليوم أمام مرحلة جديدة بتداعيات جديدة وبمهن جديدة وباكراهات جديدة”، مؤكدة أن هذا الاجتماع له سياقه الخاص وهو “كوفيد-19” حيث سيتم البحث خلاله سبل المحافظة على فرص الشغل.
واعتبرت الزومي “أن مرحلة جائحة كورنا أفرزت ملحمة اجتماعية وتضامنا بين المغاربة بما يعتبر أفضل درس ممكن استخلاصه والاستثمار فيه”، حاثة على إحداث لجنة اليقظة الاجتماعية التي يجب أن تحمي الأجير المغربي في ظل ظهور كوارث من قبيل جائحة كورونا.
و أفاد خالد الهوير العلمي نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن أهم اقتراح تقدمت به الكونفدرالية يتمثل في لجنة اليقظة الاجتماعيةـ “خاصة وأن المشكل الاجتماعي أصبح مطروحا بحدة وسط توقعات بتنامي الأزمة الاجتماعية في المغرب”.
واعتبر أن الاشتغال على الوضع الاجتماعي أولوية، خاصة من الجوانب التي كانت لها انعكاسات “كعدم التصريح بعدد من الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم الالتزام بارجاع كافة العمال الذين توقفوا عن العمل مؤقتا خلال مرحلة كوفيد-19، مما يهدد بالرفع من نسبة البطالة وخلق توتراث اجتماعية، كإكراهين ينضافا إلى الهشاشة الموجودة”، وبدوره، أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد زويتن أن هذا الاجتماع يهدف إلى تدارس الآثار والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة على الشغيلة المغربية وسوق ومناصب الشغل والقدرة الشرائية للمواطنين، وكذا الاستماع إلى وجهات نظر الأطراف الثلاثة “الحكومة والنقابات وأرياب العمل” بهذا الشأن، وذكر أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة للتواصل والاطلاع على مقترحات كل الأطراف من أجل التوافق على مقترحات عملية ترفع الى اللجنة العليا للتشاور في أفق التوصل إلى اتفاق جديد والتوقيع عليه، مشددا على أن الهدف اليوم ، بعد رفع الحجر الصحي ، يتمثل في ضمان استمرارية الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقف.
وأكد نور الدين سليك عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أنه من المهم الاستماع إلى مقترحات أطراف الحوار الثلاثة، لاسيما بعد ان عاود معدل انتشار وباء كورونا الارتفاع أياما قليلة عن إعلان نهاية فترة الحجر الصحي، مسجلا أن العمال يشكلون الحلقة الأضعف خلال فترة الجائحة التي أثرت على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وقال إن الاتحاد المغربي للشغل يحضر هذا الاجتماع “بنية صادقة” للاستماع والتفاعل والتعبير عن موقفه، والتوصل إلى اتفاق “لما فيه مصلحة للوطن والطبقة الشغيلة وسائر الموظفات والموظفين على حد سواء”.
ووصف هشام زوانات رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب الاجتماع ب”المحاولة الاستباقية” للتخفيف من تداعيات الأزمة وتوحيد الصف للحفاظ على مناصب الشغل.
واعتبر وزير الشغل والإدماج المهني ، أن نهج الحوار الاجتماعي هو خيار استراتيجي، ويشكل إحدى آليات تكريس الخيار الديمقراطي بالمملكة باعتباره من ثوابت الأمة الجامعة، حيث كان أمكراز يتحدث في افتتاح الجولة الأولى للحوار الاجتماعي الثلاثي والتي خصصت لبحث تدابير تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية واستئناف النشاط الاقتصادي، حيث شدد على الظرفية الاستثنائية لهذا الحوار المنعقد في سياق “تطبعه الإرادة الجماعية” من أجل مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتفشي جائحة كورونا، وتابع أن الحكومة عملت على إشراك الشركاء الاجتماعيين في تدبيرر هذه الفترة من خلال آلية اللجنة العليا للتشاور والتي تعتبر إحدى أهم المكتسبات التي تم تحقيقها بمقتضى الاتفاق الاجتماعي الثلاثي ل25 أبريل 2019.
وذكر الوزير بأن اللجنة عقدت اجتماعين هامين كانتا فرصة للاستماع لمقترحات الشركاء الاجتماعيين حول مختلف التدابير المتعلقة بإجراءات الطوارئ الصحية والاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي والمقترحات بشأن مشروع قانون المالية التعديلي.
وأبرز أن هذه الممارسة “كانت محل ترحيب دولي خاصة لدى منظمة العمل الدولية التي أشادت بالتجربة المغربية في اعتماد الحوار الاجتماعي لتدبير فترة الأزمة الناتجة عن الجائحة”.
