العجز الحكومي يرفع المديونية الى ألف مليار درهم

تواجه حكومة سعد الدين العثماني ، تحديات إنعاش الاقتصاد الوطني ومعالجة اشكاليات تدهور الإقتصاد جراء أزمة “كورونا” وتصحيح وضعية القروض الخارجية وتضخم المديونية، والعمل على تدابير استعجالية لإنقاذ الوضعية المالية للمغرب، بعد استنزاف شهور الحجر الصحي لموارد الدولة وضياع ملايير الضرائب على إثر تعثر المقاولات وإفلاس مقاولات وتوقف الإنتاج، ولجوء الحكومة الى 7 قروض خارجية، جعل المديوينة الخارجية ترتفع الى ألف مليار درهم.
وتقف الحكومة “عاجزة”، أمام تفاقم عجز الميزانية من 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019 إلى 7.6 في المائة السنة الجارية، وتوقع ارتفاعه الى مستوى 5 في المائة، دفع الحكومة اغلى اللجوء للقروض الخارجية، حيث وصل معدل مجموع الديون الخارجية أزيد من 62 % من ناتج الدخل الخام، كما فاق 62.26 مليار درهم دونَ احتساب القروض الجارية.
ويتجه قانون المالية لسنة 2020، الى رفع سقف التمويلات الخارجية الى 3 مليار دولار،بعدما وصل إجمالي الديون العمومية الداخلية والخارجية والمضمونة للسنة الماضية الألف مليار درهم “923 مليار – يونيو 2019” بما يفوق 90 في المائة من الناتج الداخلي العام ، حسب تقرير الديون العمومية الملحق لمشروع قانون المالية 2020.
و حصلت الحكومة على قرض بقيمة ثلاث مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، وهو ما يُعادل 3 % من الناتج الإجمالي للدخل الخام، وفي نفس الشهر أعلن البنك الدولي عن إعادة هيكلة قرض كان موجهاً لتطوير إدارة مخاطر الكوارث في المغرب لاستعماله في مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا بمبلغ 275 مليون دولار، وفي شهر ماي، حصلت الحكومة على قرض قيمته 100 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي، وبلغت التمويلات التي قدمها الاتحاد الأوروبي، في 26 ماي، لصالح ميزانية المغرب، 157 مليون أورو، كما اقترضت الحكومة 127 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد العربي في نفس الشهر.
وحصلت الحكومة على آخر قرض الأسبوع الجاري، من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الذي وافق على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار، موجه لدعم الإصلاحات الرئيسية للسياسات الضرورية لتوفير البيئة الملائمة للتحولات الرقمية بالمغرب.
و كشف لجوء حكومة سعد الدين العثماني، الى الإقتراض من جديد من البنك الدولي، “فشل” التدبير المالي للحكومة، وعجز حكومة سعد الدين العثماني عن تسيير إقتصادي ناجع للجائحة، والسقوط في ديون جديدة تثقل كاهل مالية المغرب، حيث إقترضت الحكومة من البنك الدولي قرض بقيمة 48 مليون دولار لمساعدة المغرب على إدارة آثار جائحة كورونا، في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى الخروج من تدابير الحجر الصحي الصارمة.
وجاءت القروض الجديدو، على شكل إعادة هيكلة للمشروع، تمنح للمغرب 13.01 مليون دولار من الأموال غير المنصرفة في إطار البرنامج و35 مليون دولار إضافية من التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا التابع لمجموعة البنك الدولي، وذلك لدعم استجابة قطاع الصحة الحكومي لمواجهة تفشي هذا الفيروس عن طريق تقوية قدرات الوقاية والرصد والمراقبة وإدارة الحالات.
وتزامن القرض الحكومي الجديد، مع توقعات بنك المغرب، بتسجيل الاقتصاد الوطني لسنة 2020 أقوى تراجع له منذ سنة 1996 بنسبة 5.2 في المائة، وذلك بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء “كوفيد 19″.
و توقع البنك المركزي، أن تتراجع الصادرات عموما في مجمل سنة 2020 بنسبة 15,8 في المائة في معظم القطاعات، إذ من المرتقب أن يؤثر تعطيل سلسلة التوريد وضعف الطلب الأجنبي بشكل خاص على صادرات صناعة السيارات ومبيعات قطاع النسيج والجلد، و ارتفاع التضخم، الذي يتأثر بشكل أساسي بأسعار الغذاء، إلى 1 % في 2020.
وينتظر أن تتراجع الواردات بنسبة 10,7 في المائة ارتباطا بالأساس بانخفاض الفاتورة الطاقية وتراجع مشتريات سلع التجهيز، ومن المنتظر أيضا أن تعرف مداخيل الأسفار تراجعا قويا بنسبة قد تصل إلى 60 في المائة وأن تتدنى تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 25 في المائة.
ونبه بنك المغرب إلى أنه ” أخذا في الاعتبار الارتفاع الملموس المرتقب في السحوبات الخارجية للخزينة، يتوقع أن تبلغ الموجودات الرسمية من الاحتياطيات 218,6 مليارات درهم سنة 2020 و221,7 مليارات سنة 2021، لتضمن تغطية ما يقارب 5 أشهر من واردات السلع والخدمات في سنتي 2020 و2021 على السواء”.
و خفض بنك المغرب سعر الفائدة القياسي للمرة الثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5% للمساعدة في تخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، وتوقع البنك، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثاني برسم سنة 2020، أن يرتفع التضخم، الذي يتأثر بشكل أساسي بأسعار الغذاء، إلى 1% في 2020 من 0.2% في 2019 .
و قرر بنك المغرب، بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، كما قرر تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك.