دعت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات إلى التدبير الأمثل للنفقات، حيث شدد الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، على ” أنه بالرغم من التحكم في الوضع الوبائي، فإن العديد من القطاعات الاقتصادية سجلت انخفاضا في نشاطها، وبالرغم من الجهود المبذولة والتدابير المتخذة، أثرت العواقب الاقتصادية الحادة على المالية المحلية” ، وجددت الداخلية دعوة رؤساء الجماعات الترابية خلال اجتماع مشترك يوم الجمعة بواسطة الاتصال المرئي المباشر، بين المديرية العامة للجماعات المحلية، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.
وأوضح سفير أنه بالنظر لهذا الوضع أصدر وزير الداخلية دورية في الموضوع، دعا إلى محاولة تجاوز المعيقات بترسيخ مبدأ التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، وإعطاء الأولية للنفقات الإجبارية والضرورية، مذكرا بالأرقام نسب العجز الحاصل والمتوقع لمداخيل ومالية الجماعات الترابية.
ودعا سفير رؤساء الجماعات الترابية إلى استنفار الجهود لتنزيل هذه الإجراءات، كتدابير من شأنها أن تشكل مرتكزا يعتد به لتوجيه النفقات وفقا للإكراهات التي تمليها تداعيات الجائحة.
و ركزت مداخلات رؤساء الجماعات، على أهمية الانتظارات الموضوعة على عاتق الجماعات الترابية في رفع تحديات التنمية المحلية، والاستجابة لمطالب وانشغالات المواطنين، كما انصبت كذلك على إبراز الإكراهات والضغوطات التي تعيشها هذه الجماعات بسبب تقلص الموارد المالية والمداخيل، وهو ما قد يعرقل وظيفتها وأداءها، وقد يخل بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين في ظل الظروف والانعكاسات السلبية للجائحة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام، وأكدوا على أهمية دعم الجماعات الترابية، وبذل المزيد من الجهد في أفق تجاوز الأثار السلبية لأزمة كورونا، التي يفاقمها ضعف الموارد المالية للجماعات الترابية.
وكان وزير الداخلية قد أصدر دورية يدعو فيها رؤساء الجماعات إلى التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، تماشيا مع الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحَدِّ من تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني.
و أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قراراً يقضي بتعيين محمد القدميري وكيلاً قضائياً للجماعات الترابية؛ وهو المقتضى الذي تضمنته قوانين الجهوية المتقدمة المطبقة منذ خمس سنوات.
وورد في القرار، الذي تضمنته الجريدة الرسمية في عددها رقم 6899، أن هذا التعيين جاء بناءً على القوانين التنظيمية المتعلق بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، إضافة إلى مرسوم اختصاصات وزارة الداخلية.
ويُشير قرار التعيين إلى أن القدميري تُناط به مهام تقديم المساعدة القانونية للجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ومجموعات الجهات ومجموعات العمالات والأقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتمثيليها أمام مختلف المحاكم في جميع الدعاوى، باستثناء المنازعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية، وسيقوم القدميري بالمهام سالفة الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجهات والأقاليم والجماعات، وكذلك الاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية إن اقتضى الأمر ذلك.
ويُمكن للوكيل القضائي للجماعات الترابية تفويض توقيعه إلى رؤساء الأقسام بمديرية المؤسسات المحلية، كما يمكنه عند الاقتضاء تفويض توقيعه إلى ممثلين جهويين على مستوى ولايات الجهة، كما يمكنه تكليف محامين لتمثيله أمام مختلف المحاكم.
وكان الملك محمد السادس قد عيّن القدميري، سنة 2016، عاملاً مُلحقاً بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، ويَحمل في جعبته إجازة في القانون العام والماستر في التدبير الرياضي، وقد بدأ القدميري مساره الإداري سنة 1988 كإطار بمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، قبل أن يُكلف ابتداء من سنة 1993 بقسم الشؤون الإدارية والتنسيق.
وسيحل المنصب الجديد “الوكيل القضائي للجماعات الترابية” محل المساعد القضائي للجماعات الترابية في جميع الدعاوى الرائجة أمام المحاكم قبل تاريخ نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.
وتفيد أرقام الوكالة القضائية للمملكة بأن ما يزيد عن 840 حكماً ابتدائياً بقيمة 481 مليون درهم و2572 قراراً استئنافياً بقيمة 3.56 مليار درهم اكتسب حجية الشيء المقضي به خلال الفترة ما بين سنتي 2011 و2016، وقد أصبحت هذه القرارات نهائية لعدم تفعيل مسطرة الاستئناف والنقض داخل الآجال القانونية.
