سياسيون يطالبون بـ”لائحة كفاءات” لضمان مقاعد بالبرلمان

تتجه قيادات أحزاب سياسية، الى رفع مطالبها لوزارة الداخلية لإدراج لائحة جديدة ضمن لوائح الإنتخابية، بإعتماد “لائحة الكفاءات” عوض لائحة الشباب والنساء في استحقاقات 2021، في “تحايل” ضمني على لائحة النساء والشباب لضمان مراكز جديدة لشيوخ الأحزاب في البرلمان، دون الدخول في الإنتخابات، والإقتصار على الريع الإنتخابي.
ويواجه المطلب الحزبي، لجوء وزارة الداخلية الى التحكيم القانوني وقرار المجلس الدستوري، الذي شدد فيه المجلس الدستوري أن هذا الإجراء لا يسمح بإضفاء صبغة الديمومة على تدابير قانونية استثنائية تمليها دواع مرحلية ومؤقتة ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية فئات معينة، مشددا على ضرورة تمكينها من التمرس بالحياة البرلمانية قصد إنماء قدراتها على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام.
ونص القرار على أن “تدابير التشجيع والتحفيز يجب أن تكون تدابير استثنائية محدودة في الزمن يتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها”، مضيفا أن “الأمر يعود تقديره إلى المشرع الذي يسوغ له أيضا اعتماد تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة الانتخابية الوطنية، لمواصلة السعي إلى بلوغ تلك الأهداف”.
و تتجه أحزاب المعارضة لرفع مذكرة سياسية مشتركة الى وزارة الداخلية، تحمل فيها رؤيتها وتصورها لانتخابات 2021، وتدرج فيها المطالب المشتركة لأحزاب الأصالة والمعاصرة والتقدم والإشتراكية وحزب الإستقلال، بعدما خاضت الأحزاب مجموعة من اللقاءات دعا اليها زعيم حزب “البام” للخروج بمذكرة مشتركة حول رؤية أحزاب المعارضة لطريقة التحضير للاستحقاقات المقبلة، على إثر إطلاق وزارة الداخلية لمشاورات مع الأحزاب السياسية.
وكشفت المصادر، أن القيادات السياسية تتجه للمطالبة بخفض العتبة الانتخابية ، والقطع مع الجمع بين المهام الانتدابية، ومراكمة التعويضات المالية، ورفع محاصصة اللائحة الوطنية للنساء والشباب بثلاثين مقعدا تخصص لصالح البرلمانيات الشابات .
وتطالب الأحزاب وزارة الداخلية بإحداث تغيير جوهري على القوانين الانتخابية، تمهيدا للاستحقاقات القادمة، ومنها بعض المواد في القانون الانتخابي التي استفاد منها مثلا حزب العدالة والتنمية للفوز بعدد كبير من المقاعد سواء في البرلمان أو الجماعات المحلية وأيضا الدفع بعدم الجمع بين المهام الانتدابية.
وترى قيادات حزبية أن المشاركة المباشرة للمواطنين والتنقل لمراكز الاقتراع لإجراء انتخابات الجماعات المحلية وكذلك مجلس النواب في يوم واحد، ستخفف من التكلفة المالية واللوجستية أيضا، والتي قد تصل حسب هذه المصادر لما يقارب المليار درهم عن كل اقتراع، خصوصا أنها تتزامن مع جائحة كورونا التي قد تستمر إلى ذلك الحين.
وتتجه الأحزاب الثلاثة في المعارضة ، الى محاصرة أي تمدد انتخابي للعدالة والتنمية في الاستحقاقات المقبلة، وذلك بالتنسيق في ما بينها والتوافق على حل أي خلافات سياسية سابقة، للدفع بوجوه جديدة للمشهد السياسي وضبطه بما يخدم التوازنات المجتمعية والتعددية السياسية.
وكانت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، باشروا مرحلة المشاورات السياسية للإعداد للإنتخابات المقبلة، وتبادل الرؤى لإنجاح المرحلة السياسية لسنة 2021، على ضوء مجموعة من المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية والإستعداد لسنة إنتخابية بإمتياز، حيث سيتم خلال 2021 تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، و انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.
وشكل إجتماع وزير الداخلية، مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، الإنطلاقة الرسمية اللقاءات المزمع عقدها على مستوى وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
و دعا زعماء أحزاب سياسية ممثلين في البرلمان، إلى التحضير الجيد للانتخابات المقبلة و تعزيز ثقة الناخبين في هذه الاستحقاقات، حيث أوضح قياديون حزبيون، في تصريحات صحفية ، على ضرورة تعزيز ثقة الناخبين في الاستحقاقات المقبلة ستمكن من إنجاح العملية الانتخابية وتسجيل نسب مشاركة مهمة.
وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أعرب عن العزيمة الثابتة والرغبة القوية التي تحذو الحكومة والفرقاء السياسيين لمواصلة وتعزيز المسار الديمقراطي السليم في المملكة والمساهمة في بناء مغرب الحداثة والتضامن الذي يقوده ويرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، مذكرا، بالمناسبة، بالأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب خلال العقدين الأخيرين في مجالات متعددة، سياسية واقتصادية واجتماعية، والتي أعطت للمملكة إشعاعا متميزا على المستوى الدولي، وأشار لفتيت، إلى أن القرارات الحكيمة لجلالة الملك، الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، من خلال إصلاحات مؤسساتية عميقة، مكنت من توفير مناخ سليم لممارسة الحريات والديمقراطية، وجعلت من الاستحقاقات الوطنية التي عرفتها المملكة منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين مواعيد منتظمة، اتسمت بالشفافية والتنافس الشريف، وحظيت نتائجها داخليا بإجماع وطني وبإشادة دولية على الصعيد الخارجي.