يجسد عيد العرش قيما نبيلة في قوة التلاحم والتناغم بين الملكية والشعب المغربي، تستمد قوتها وعنفوانها وحضارتها من تاريخ مغربي مجيد، عيد يستحضر من خلاله المغاربة قيمة الإصلاحات الملكية والتوجيهات ومسارات التنمية و الأوراش الكبرى لتطور ونماء المغرب، ولحظة وفاء صادق بين العرش والشعب، وتجديدا للعهد المقدس في تلاحم بين البيعة الشرعية المتجذرة منذ قرون، والتطلع الى آفاق الإزدهار تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتجلت قوة التلاحم والتناغم بين العرش والشعب من خلال قرار تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم التي كان مقررا تنظيمها بهذه المناسبة، وذلك أخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، حفاظا على صحة المغاربة وحماية للأرواح، حيث تشكل هذه الذكرى الوطنية العظيمة فرصة للوقوف، ملكا وشعبا، في لحظة تأمل، عند ما تم تحقيقه وما يتعين القيام به لبناء مغرب مزدهر جدير بأبنائه، والتعبير عن الالتزام المتبادل بين الملك والشعب لرفع التحديات وتخطي المعيقات كيفما كانت طبيعتها.
واتسمت هذه السنة بالأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا ، برز من خلالها معاني وقيم الالتزام المتبادل بين الملك والشعب، حيث أعطى جلالته تعليماته السامية للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة جائحة فيروس كورونا، وعرف هذا الصندوق، الذي كان مخصصا للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية ودعم الاقتصاد الوطني، تدفقا سريعا لمساهمات من عدد من المقاولات المواطنة والخواص الذين استجابوا لنداء صاحب الجلالة من أجل المساهمة في المجهود الوطني الرامي الحد من تداعيات هذه الجائحة وتجسيد مرة أخرى هذا الرابط القوي الذي يجمع بين العرش والشعب.
وشهدت هذه السنة توجهات ملكية سامية، تجسد للمعنى الحقيقي لتلاحم العرش العلوي مع الشعب، حيث أعطى جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قصد وضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق لجلالته أن أمر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة.
وجاءت المبادرة الملكية السامية في إطار المقاربة الاستباقية، التي أمر جلالة الملك باعتمادها منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف الحد من انتشار الفيروس، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
و أعطى جلالة الملك محمد السادس، هذا العام المثال والقدوة الحسنة في التضامن والتآزر و التعاون على البر في مواجهة مخاطر فيروس الوباء العالمي “كورونا”، بضخ 2 مليار درهم في الصندوق الخاص الجديد بتدبير مخاطر فيروس كورونا، وسارع الهولدينغ الملكي “المدى” الى ضخ أموال بـ 200 مليار سنتيم، في الصندوق التضامني، لمواجهة مخاطر الفيروس، بأوامر ملكية سامية، تظهر الحرص الملكي على زرع قيم التعاون والعمل بين المؤسسات الكبرى في المغرب.
وعملت المبادرة الملكية الإستباقية، التي تحدثت عنها صحافة العالم بكون جلالته يحب شعبه أكثر من اقتصاد البلاد، حيث عملت التوجهات الملكية السامية على إحياء القيم المغربية النبيلة، في التكافل والتضامن والعمل المشترك وحماية المغرب من أي مخاطر ، وإعلان التعبئة الشاملة لمواجهة الفيروس.
ووجه جلالة الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري ، الحكومة لى مرحلة العمل السياسي ما بعد “كورونا”، وكشف المجلس الوزاري عن العودة القوية لجلالة الملك في تنزيل إصلاحات وتوجيهات تنعش الإقتصاد الوطني وتنقذ القطاعات المتضررة وتضخ دماء جديدة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وأظهر الحرص الملكي السامي على مباشرة جلالة الملك للعمل بعد فترة نقاهة صحية، على الإلتزام السامي لجلالة الملك تجاه المغاربة، في الوقوف على جميع الإجراءات والقرارات التي تهم الصالح الوطني، والإشراف الشخصي على توجهات الدولة، للخروج من أزمة “كورونا” نحو النماء والتطور الذي ينشده جلالة الملك للمغاربة.
وحرص جلالة الملك، على أن يتضمن قانون المالية التعديلي، الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، من خلال تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي، و تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على أكثر من 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.
ويحرص جلالة الملك محمد السادس، على إستفسار وزير الصحة عن تطور الحالة الوبائية بالمغرب، حيث يسأل جلالته وزير الصحة حول تطور الوضعية الوبائية، خاصة بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي، وكشفت المرحلة عن توجيهات جلالة الملك لقانون المالية التعديلي، عبر مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، و الحفاظ على مناصب الشغل، و تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية، و مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي.
