نزلت مدرعات القوات المسلحة الملكية، لمراقبة مدى الإلتزام بتطبيق حالة الطوارئ الصحية، ودخلت مدرعات الجيش بشكل أولي إلى مدن الرباط والدار البيضاء وفاس، قبل استكمال التموقع بمجموعة من المدن،للحرص على التطبيق الفعلي لحالة الطوارئ.
ورافقت مدرعات الجيش دوريات من الأمن الوطني وعناصر من القوات المساعدة ورجال السلطة، لتطبيق القانون، وإلزام المواطنين بتنفيذ القانون، والبقاء في منازلهم بالعزلة الصحية لمواجهة وباء كورونا.
واستقبل المغاربة بمختلف المدن، مدرعات الجيش دوريات الأمن الوطني والقوات المساعدة، بكثير من الترحيب، إذ شوهد مجموعة من المغاربة يتبادلون التحايا مع القوات العسكرية ،مستبشرين خيرا بمجهودات الدولة تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس لمواجهة مخاطر وباء كورونا.
وتوقعت القوات الأمنية ، بمداخل ومخارج المدن، للعمل على رصد خارقي حالة الطوارى، والتأكد من
التوفر على وثيقة الخروج للعمل أو التطبيب أو لحاجة ملحة، وتضمين ذلك في وثيقة تسلمها وزارة الداخلية و يؤشر عليها مقدم الحي أو التوفر على شهادة من العمل، وتعمل قوات الأمن على مراقبة صارمة للحد من التنقلات وإنجاح الحجر الصحي.
ودخل المغرب، مرحلة جديدة لمواجهة جائحة “كورونا” بالمغرب، حيث كشف قرار إعلان حالة الطوارئ، وتقييد حركة التنقلات للمواطنين، عن رؤية استراتيجية للمغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.
وأبان القرار الحكيم، عن جرأة مغربية في تدبير وباء وجائحة كورونا، حيث انطلقت الإجراءات القوية والصارمة، عقب اجتماع جلالة الملك مع رئيس الحكومة ووزير الصحة و عبد الطيف الحموشي المدير العام لمديرية الأمن الوطني و ” الديستي” ، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، و الجنرال محمد حرمو قائد الدرك الملكي.
وقرر المغرب إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد، أنطلقت منذ أمس الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن حالة الطوارئ الصحية ” لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
وحددت الداخلية، التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.
وشددت وزارة الداخلية، على أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
ونبهت الداخلية، الى أنه يتعين على كل مواطنة ومواطن، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مشددة على أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.
وشدد الداخلية ، على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس، موضحة ” أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين”.
