أعلنت النقابات والهيئات المهنية الصحافية ومنظمات حقوقية، عن شروعها في الإعداد لبرنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، رفضًا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة وأحيل على مجلس النواب، معتبرة أنه تم تمريره بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي.
وأوضحت هذه المكونات، وفي مقدمتهم الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن مشروع القانون يشكل “انتهاكًا صارخًا لفلسفة التنظيم الذاتي للصحافة كما نص عليها الدستور والقوانين”، ويهدد بإقصاء الفاعلين النقابيين والمهنيين لصالح “مقاسات سياسية واقتصادية ضيقة”، محذرة من تداعياته السياسية والاجتماعية والتنظيمية والمهنية.
وأكد البيان أن البرنامج الاحتجاجي سيتضمن وقفات ومسيرات واعتصامات مركزية وجهوية وإقليمية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل التواريخ والأماكن خلال ندوة صحافية مرتقبة. كما ستواصل هذه المكونات التنسيق مع الفرق البرلمانية، والهيئات السياسية، والمركزيات النقابية، وهيئات المحامين، والمنظمات الحقوقية، للترافع ضد المشروع.
ودعت التنظيمات الموقعة جميع الهيئات المهنية والحقوقية والإعلامية إلى الانخراط في هذه الدينامية، لمواجهة ما وصفته بـ”سياسة الوصاية والهيمنة على القطاع”، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الصحافيات والصحافيين، وحماية استقلالية تنظيم القطاع على أسس ديمقراطية.
