تحركات مغربية في خطوة تعكس تصعيداً في الخطاب الموجه إلى المجتمع الدولي، حيث تمت الدعوة إلى قيام الدول الصديقة والشريكة للمغرب بإطلاق مبادرات تشريعية داخل مؤسساتها من أجل إدراج ما يعرف بـ“البوليساريو” ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية. وقد شددت هذه الدعوات على ضرورة سن أطر قانونية صارمة تجرم أنشطة الجبهة وتقطع منابع تمويلها، في ظل ما وُصف بتهديداتها المتزايدة للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال الاعتداءات الممنهجة ضد المدنيين، والانخراط في شبكات تهريب السلاح والمخدرات، وتجنيد الأطفال، والتنسيق مع تنظيمات إرهابية تنشط في منطقة الساحل الإفريقي.
كما تم التعبير عن تقدير خاص لمبادرات تشريعية انطلقت مؤخراً في عدد من البرلمانات العالمية، والتي تهدف إلى إدراج الجبهة ضمن قوائم الإرهاب، باعتبارها خطوات بنّاءة تنسجم مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من النزعات الانفصالية المدعومة من أطراف خارجية.
ويرى أصحاب هذه الدعوات أن أهمية هذا المسار تتجلى في أبعاده القانونية، حيث يمنح الموقف المغربي سنداً تشريعياً خارج حدوده، ويتيح تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب بما يشمل تجميد الأموال، حظر الأنشطة، ومنع السفر عن القيادات، وجعل أي تمويل أو تعاون مع الجبهة جريمة يعاقب عليها القانون. أما البعد الأمني فيتمثل في تضييق الخناق على شبكات الحركة اللوجستية ومنعها من التحرك بحرية عبر الحدود، وإدراج ملفها ضمن الحرب العالمية على الإرهاب، مما يحوّل أي نشاط لها إلى تهديد أمني دولي لا مجرد نزاع إقليمي.
من الناحية السياسية والدبلوماسية، يؤدي هذا التصنيف إلى عزل الجبهة وتقليص هامش تحركاتها، كما يفرض ضغطاً متزايداً على الأطراف التي تدعمها، ويساهم في تحويل خطابها من شعارات “تقرير المصير” إلى قضية مرتبطة بـ“مكافحة الإرهاب”، وهو تحول يعزز الموقف المغربي على الساحة الدولية. كما يغيّر هذا التصنيف صورتها في الرأي العام العالمي، حيث تنتقل من خانة الحركات السياسية إلى خانة الجماعات العنيفة.
وتدعم هذه الرؤية تقارير مغربية متعددة، منها ما يوثق تورط شبكات مرتبطة بالجبهة في تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود الجنوبية وارتباطها بتنظيمات إرهابية في الساحل، ومنها ما يكشف عن تجنيد الأطفال ورفع سن التجييش في المخيمات، إضافة إلى استغلال منظمات مدنية كواجهة للحصول على الدعم من عواصم خارجية. هذه المعطيات، التي تؤكدها مصادر بحثية وأمنية، تعكس أن الدعوة إلى التصنيف ليست مجرد خطوة سياسية، بل مقاربة شاملة تستند إلى وقائع ميدانية تثبت أن أنشطة الجبهة تتجاوز نزاعاً إقليمياً إلى تهديد أمني دولي حقيقي.
