باتت صناعة السيارات في المغرب لاعبًا رئيسيًا على الساحة الاقتصادية، متجاوزة قطاعات تقليدية مثل الفوسفاط والزراعة، لتؤكد أهميتها الاستراتيجية في خطة التنويع الاقتصادي للمملكة.
ومع تسارع التحول نحو السيارات الكهربائية، يضع المغرب هدفًا طموحًا بمضاعفة قيمة صادراته خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق ما نقلت مجلة Finances News.
شهد القطاع تحولات كبيرة منذ اعتماد الاستراتيجية الصناعية، حيث تضاعف عدد الوظائف وزادت الشركات العاملة ثلاث مرات، بينما نما حجم المبيعات أربع مرات. ولم تعد الصناعة محصورة في التجميع، بل توسعت لتشمل شبكة تضم أكثر من مئة شركة متخصصة في تصنيع المعدات التي تزود كبريات الشركات العالمية.
ولعبت الدولة دورًا محوريًا في هذا النجاح عبر تطوير بنية تحتية ضخمة، أبرزها خطوط السكك الحديدية التي تربط مصانع “ستيلانتيس” بالقنيطرة و”رونو” بملوسة بميناء طنجة المتوسط، مما سهل تصدير المنتجات المغربية للأسواق العالمية، ليصل إجمالي الصادرات إلى 157.6 مليار درهم نهاية 2024.
ورغم تباطؤ السوق الأوروبية في أبريل 2025 وتأثيره المحدود على الصادرات، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن هذه الظروف مؤقتة، معربًا عن ثقة الحكومة في قدرة القطاع على تنويع أسواقه وتعزيز مكانة المغرب في الاقتصاد العالمي.
ومن أبرز النجاحات سيارة “داسيا سانديرو” المصنعة محليًا، والتي تصدرت مبيعات السيارات في أوروبا بـ 270 ألف وحدة عام 2024، فيما تتوقع تقديرات بنك المغرب بلوغ قيمة الصادرات 188 مليار درهم عام 2026 مع توسع شبكة البلدان المستوردة من 70 إلى حوالي 100 دولة.
وتركز المملكة حاليًا على الثورة المقبلة في قطاع السيارات الكهربائية، حيث اجتذبت استثمارات ضخمة من شركات صينية مثل “غوشن هاي تيك” و”زيجيانغ هايليانغ” لتأسيس مصانع تصديرية. كما يشهد قطاع إنتاج إطارات الألومنيوم نموًا لافتًا مع وصول شركة “سيتيك ديكاستال”.
بفضل موقعه الاستراتيجي واستقراره السياسي والاقتصادي، يواصل المغرب تعزيز مكانته كمركز إقليمي لصناعة السيارات، مؤهلاً لمضاعفة قيمة صادراته ومواكبة التحولات العالمية في مجالات الطاقة والتنقل، ليصبح نموذجًا للنجاح الصناعي في المنطقة.
