أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح، يوم الاثنين 25 غشت 2025، أول حكم بالعقوبات البديلة في المغرب بعد تطبيق القانون رقم 43.22.
الحكم قضى بتحويل عقوبة سنة سجناً في قضية سرقة إلى أداء 1095 ساعة من العمل للمصلحة العامة.
ويُعد هذا القرار خطوة نوعية في مسار الإصلاح القضائي، حيث يهدف إلى اعتماد بدائل للعقوبات التقليدية، والتخفيف من الاكتظاظ في السجون، إضافة إلى تعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.
المراقبون اعتبروا هذه الخطوة سابقة قانونية مهمة، تعكس توجه القضاء نحو مقاربة أكثر مرونة بين الردع والإصلاح، بما يواكب التحديثات القانونية والاحتياجات الاجتماعية للمغرب.
