أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير، يوم الخميس، حكمها في قضية متهم بالنصب والاحتيال على العشرات من المواطنين الذين كانوا ينوون الهجرة إلى أوروبا.
البداية كانت بحكم ابتدائي يقضي بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 500 درهم، قبل أن يُقرر رئيس الهيئة استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة، تقضي بدفع غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، تُحول إلى الخزينة العامة.
هذا القرار أثار جدلاً واسعًا، خصوصًا بعد أن أعلنت النيابة العامة استئناف الحكم، معتبرة أن القرار “غير قانوني”، مشيرة إلى أن المتهم استولى على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه دون أي صلح أو تنازل منهم.
ويطرح الحكم تساؤلات حول مدى جدوى تطبيق العقوبات البديلة في قضايا النصب والاحتيال المرتبطة بالهجرة، وسط مطالب بتوضيح معايير الاستفادة من هذه العقوبات ومراعاتها لحقوق الضحايا.
