أكد المشاركون في المنتدى الثاني للبرلمانيين من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، والمنتدى الرابع “مينا–لاتينا”، المنعقد أمس الأربعاء بمدينة بارانكيا بكولومبيا، دعمهم للمقترح المغربي للحكم الذاتي، مشددين على جديته ومصداقيته وواقعيته.
وأوضح الإعلان الختامي للمنتدى أن هذا المقترح يشكل “الأساس الوحيد القابل للتطبيق للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية”.
كما أعرب المشاركون عن دعمهم للمبادرة الملكية الأطلسية التي أطلقها المغرب، والرامية إلى تحويل الفضاء الأطلسي إلى مجال للتعاون الفاعل بين البلدان الإفريقية، من خلال تمكين دول الساحل من منفذ استراتيجي نحو المحيط، معتبرين هذه الرؤية نموذجا مبتكرا للتكامل الإقليمي، تبرز فيه أمريكا اللاتينية كشريك طبيعي ومثالي للدول الأطلسية الإفريقية، بما يعزز التكامل ويقوي الروابط جنوب–جنوب.
وفي هذا السياق، دعوا إلى مضاعفة المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي، وخاصة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية، من منظور متضامن وسيادي ومستدام، مبرزين أهمية تكثيف الجهود المشتركة في خدمة شعوب الجنوب على أساس التضامن والسيادة المشتركة والاستدامة.
وعبر البرلمانيون عن إدانتهم للعنف ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة وقف فوري لإطلاق النار باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل. كما نوهوا بالدول الـ 158 من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة التي أعادت التأكيد على الشرعية وعلى حق فلسطين غير القابل للتصرف في الوجود بسلام.
وشدد المشاركون كذلك على التزامهم باحترام إرادة الشعوب وحقها غير القابل للتصرف في الحفاظ على سلامة أراضيها، باعتبار ذلك من المبادئ الأساسية للقانون الدولي وللتعايش السلمي بين الأمم.
كما جددوا تأكيدهم على الالتزام بحقوق الإنسان الأساسية، والمساواة بين الجنسين، والتنوع العرقي، وحرية التعبير والرأي والتنظيم، داعين إلى الدفاع الفاعل عن هذه الحريات في مختلف السياقات الوطنية والدولية. وأكدوا التزامهم بمحاربة كل أشكال التمييز والاضطهاد، والدفاع عن قيم الديمقراطية والتضامن والعدالة الاجتماعية، والعمل من أجل السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.
وفي ما يخص قضايا الهجرة، طالب المشاركون باعتماد سياسة إنسانية ومتضامنة وشاملة قائمة على احترام حقوق الإنسان والتعاون الدولي ومحاربة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود دون تجريم المهاجرين.
أما في ما يتعلق بالتغير المناخي، فقد اقترحوا إحداث صندوق دولي للعدالة المناخية لمساعدة بلدان الجنوب على التكيف مع الآثار الخطيرة للتغير المناخي، خاصة الجفاف والتصحر ونقص المياه، داعين إلى تحول عميق في النظم الغذائية والزراعية في العالم لضمان السيادة الغذائية، ومكافحة التغير المناخي، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتوليد فرص للشباب والنساء، وذلك عبر سياسات شاملة ومبتكرة واستثمار عام طموح.
وفي السياق ذاته، أبرزوا أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد الروابط المتعددة الأبعاد بين الشعوب وتعزيز التعاون الاقتصادي جنوب–جنوب بما يخدم تنمية شاملة ومستدامة.
كما أكدوا في الختام على ضرورة إعادة التفكير في النظام متعدد الأطراف لضمان سلام عالمي يقوم على احترام جميع الأشخاص، داعين إلى إصلاح المؤسسات الدولية من أجل تحقيق حكامة عالمية أكثر عدلا وشمولا وديمقراطية.
