يتداول المجلس الحكومي، الذي ينعقد غدا الخميس، مشروع قانون ومشروع مرسوم خاصين بالصحافة، الأول يتعلق بمشروع قانون رقم 09.26 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والثاني يتعلق بمشروع مرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة إدارية خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر يقدمها وزير الثقافة والشباب والتواصل.
ويأتي ذلك بعد فترة من الفراغ القانوني التي يعيشها المجلس الوطني للصحافة بعد نهاية صلاحيات اللجنة المؤقتة يوم الرابع من أكتوبر الماضي.
وكانت المحكمة الدستورية رفضت خمس بنود من المشروع الذي صادق عليه مجلس المستشارين بناء على تصويت الأغلبية.
وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عبرت عن رفضها لهذا القانون منذ البداية، وعارضت بشدة إمعان الحكومة في سياسة الهيمنة والقضاء على التنظيم الذاتي للصحافة.
وشددت المحكمة الدستورية على قواعد التعددية والديموقراطية والمساواة والاستقلالية، وذلك في روح القرار الصادر عنها وأيضا في مبرر إسقاط بعض مواد القانون المطعون فيه، وهي، في ذلك، تؤكد على قواعد أساسية ملزمة بموجب الدستور.
