شرعت وزارة الداخلية في استدعاء الأحزاب السياسية لإجراء مشاورات ما قبل الانتخابات والإعداد لها حتى تمر في ظروف جيدة.
طبيعي أن تتدافع الأحزاب السياسية قصد فرض بعض الشروط، وكل حزب يريد ما يريحه ويجلب له الأصوات الانتخابية حتى يتصدر المشهد السياسي ويفوز برئاسة الحكومة أو المشاركة فيها، وهذا حق طبيعي للتشكيلات السياسية لكن بعد أن تعرف قيمتها ودورها.
غير أننا لدينا أسئلة ملحاحة ومحرجة في آن واحد:
المواطن المغربي عازف عن السياسة، التي تمارس عليها رغما عن أنفه، وذلك نتيجة ضعف المؤسسات، لا من حيث هي مؤسسات مضبوطة بقوانين ولكن من حيث السياسيين الذين يلجونها كمنتخبين. فالسلوكات غير الجدية وسمعة المنتخبين جعلت المواطن يعزف عن ممارسة السياسة.
اليوم نحن في حاجة إلى المصالحة مع السياسة عبر مؤسسات قوية، عبر برلمان قوي وجدي يخدم المصلحة العامة، وعبر حكومة قوية لها رئيس قوي يتوفر على تصور سياسي.
من خصائص البرلمان الحالي الغياب الكبير للبرلمانيين عن جلسات اللجان الدائمة والجلس العامة، حيث لا يظهر الدور المحوري للبرلماني بمراقبة العمل الحكومي والممارسة في تجويد التشريع بينما ترتفع الأيدي فقط للتصويت على مشاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة.
من غير المنطقي ولا المقبول ولا المعقول ولا يحتمل الوضع أي مواصلة لهذا العمل وإلا لن تحصل أي مصالحة للمغربي مع السياسة إن بقي الوضع على ما هو عليه، حيث للأسف الشديد أن عددا كبيرا من القوانين يتم تمريرها ببضعة أصوات.
تصور أن قانونا يهم كل المغاربة، الذين يبلغون رسميا أكثر من 36 مليون مغربي، يصوت عليه في اللجنة الدائمة المختصة خمسة برلمانيين ويصوت عليه في الجلسة العامة 30 أو 25 برلماني مثلا. قانون يهم كافة المغاربة يحضره 60 برلمانيا بينما عدد البرلمانيين هو 395 برلماني.
القانون المثير للجدل المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة تم التصويت عليه بغياب 300 برلماني. أين كانوا؟ لا أحد يعرف أن يقضي البرلمانيون أوقاتهم في تحايل كبير على القوانين الداخلية، من خلال الحضور والغياب المسموح به، تم الحضور والمغادرة قصد التسجيل وهكذا دواليك.
يقتضي تفادي هذا الأمر معالجة قانونية ضرورية تتعلق بالحد الأدنى المطلوب توفره في اللجنة قصد التصويت على مشروع قانون أو مقترح قانون أو مبادرة، حتى لا يتم التصويت بمن حضر وكأننا في جمع عام لجمعية، كما ينبغي تحديد حد أدنى لحضور البرلمانيين في الجلسة العامة قبل الشروع في التصويت على مشروع قانون، والبرلمان حر في تحديد القانون على أن يكون مسعفا لمحاربة ظاهرة التصويت على القوانين بأقلية.
فثلث البرلمان لا يقل عن 132 برلمانيا، كما يمكن في قوانين أخرى لها صبغة كبيرة فرض النصف مثلا وإلا ستبقى الأمور على حالها والمصالحة مع السياسة ستكون مجرد نكتة.
