حسن حمورو
لا تسجل ذاكرة الأنشطة الملكية، منذ سنة 1999، نشاطا ملكيا معلنا بتاريخ 18 نونبر، الذي ظل موعدا وطنيا لاستحضار ذكرى استقلال المغرب واستعادة سيادته بعد مرحلة الاستعمار.
لذلك، فإن ترؤس جلالة الملك محمد السادس، يوم 18 نونبر 2026، جلسة عمل خُصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، لا يبدو مجرد مصادفة أو اختيار بروتوكولي، بل يحمل دلالة سياسية تتيح قراءة الاستقلال باعتباره مشروعا وطنيا متجددا، فوق كونه حدثا تاريخيا تستحضره الذاكرة الوطنية سنويا.
فإذا كان الاستقلال في لحظته التاريخية المؤسِّسَة، قد جسّد استعادة السيادة السياسية والتحرر من الاستعمار، فإن تحدي المرحلة الراهنة يتمثل في استكمال شروط هذه السيادة، وتحصينها بأدوات القوة الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والدفاعية، لأن السيادة لم تعد تتحقق بامتلاك القرار الوطني وحرية اتخاذه فحسب، وإنما أيضا بامتلاك الوسائل والإمكانات التي تحميه وتضمن استقلاليته، وتحد من مخاطر التبعية والارتهان للخارج، في عالم تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية.
بهذا المعنى، ينتقل مفهوم الاستقلال من مستوى استعادة السيادة، إلى مستوى بناء القوة، ومن التحرر من السيطرة الخارجية، إلى امتلاك شروط الاستقلال الاستراتيجي، الذي بدون تصبح الدولة التي لا تتحكم في أدوات إنتاج قوتها، ولا تمتلك الحد الأدنى من القدرات الصناعية والتكنولوجية والدفاعية، دولة ذات سيادة هشة معرضة لتداعيات اختلال موازين الاعتماد والتبعية، مهما امتلكت من شرعية سياسية ومؤسسات وطنية.
من هنا تكتسب الصناعة الوطنية للدفاع والأمن أهميتها، باعتبارها أحد المداخل الأساسية لبناء ما نسميه في هذا المقال “استقلال القوة”، استنادا إلى كون المغرب لا يتجه فقط نحو إنتاج بعض المعدات والتجهيزات الدفاعية والأمنية، أو تقليص فاتورة استيرادها، كما فُهم من إطلاق هذا الورش في يونيو 2024، وإنما يضع أسس قاعدة صناعية وتكنولوجية متكاملة، تستثمر المكتسبات المتراكمة في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، وتنفتح على مجالات المستقبل، من الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل إلى الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
والرهان هنا يتجاوز توطين صناعة التجهيزات الدفاعية، إلى توطين المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير القدرة الوطنية على التصميم والابتكار والتحكم في سلاسل الإنتاج، بما يسمح للمغرب بالانتقال من موقع مستهلك للتكنولوجيا ومستورد لها، إلى موقع المساهم في إنتاجها وتطويرها وتصديرها، بما يسمح بربط متطلبات الأمن والدفاع بأهداف التنمية الاقتصادية والصناعية، ويجعل من الصناعة الدفاعية رافعة لتطوير البحث العلمي وتأهيل الكفاءات، وخلق فرص الشغل النوعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن الدلالات السياسية لجلسة العمل الملكية أيضا، استحضار طبيعة الزمن الذي تتحرك ضمنه الدولة في بناء مشاريعها الاستراتيجية ومنها المرتبطة بالسيادة والتموقع الدولي، لا يمكن أن تخضع لمنطق الزمن الحكومي القصير أو لتقلبات البرامج الظرفية، وإنما تحتاج إلى رؤية ممتدة ونفَس مؤسساتي طويل واستمرارية في الاختيارات، لأن الزمن الاستراتيجي للدولة أوسع من الزمن التدبيري للحكومات، وبناء القدرات الوطنية يتطلب تراكمات تتجاوز الحدود الزمنية للولايات الانتخابية والمؤسسات المنتخبة.
غير أن هذا الامتداد والفرق بين زمن الدولة وزمن الحكومات، لا يعفي النخب السياسية والإدارية من مسؤولياتها، ولا يختزل دورها في مواكبة التوجيهات الملكية وتنفيذها، بل يضعها أمام ضرورة تطوير قدراتها هي الأخرى على المبادرة والاستباق وتعبئة الكفاءات، وتحقيق التكامل والتقاطع المطلوبين، من خلال اقتراح استراتيجيات على شكل سياسات عامة وعمومية جديدة في مجال الاستثمار الصناعي والبحث العلمي والتكوين والتأهيل التكنولوجي، او إخضاع السياسات القائمة للتقييم بهدف تجديدها او تصحيحها.
وفي هذا السياق، تكتسب المقتضيات التي تضمنها بلاغ جلسة العمل الملكية، والمتعلقة بإحداث أجهزة للحكامة وتعبئة أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحداث مناطق صناعية متخصصة، وتطوير منظومة التكوين والبحث والابتكار، أهمية تتجاوز بعدها التدبيري والتمويلي، باعتبارها عناصر تأسيسية لمنظومة صناعية دفاعية متكاملة.
كما تندرج هذه المقتضيات ضمن أفق أوسع، يرتبط بالحاجة إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، القادرة على استيعاب التحولات الدولية وتجاوز محدودية المقاربات القطاعية المجزأة، وهو التوجه الذي دعا إليه الملك خلال افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، لكن من المؤسف أن هذا التوجه لم يحظى بما يستحقه من حضور ووضوح في البرنامج الحكومي، رغم ما يقتضيه من انتقال في التفكير السياسي للمسؤولين الحكوميين، وخبراء الأحزاب المشكلة للحكومة، من تدبير الحاجات الآنية إلى بناء القدرات الوطنية على المدى المتوسط والبعيد.
إن استحضار ذكرى الاستقلال في هذا السياق يمنح مفهوم السيادة الوطنية مضمونا متجددا، فكما كان التحرر من الاستعمار معركة أجيال، تطلبت إرادة وطنية وتضحيات وتراكمات تاريخية، فإن بناء استقلال القوة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والدفاع، هو بدوره مشروع أجيال ومؤسسات، يتطلب الاستثمار في المعرفة وتطوير الكفاءات وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرة الوطنية على الإنتاج والابتكار.
ولعل أهم ما يمكن استخلاصه من التزامن بين تاريخ جلسة العمل الملكية وموضوعها، وذكرى 18 نونبر، أن الاستقلال لم يعد مجرد ذكرى نستعيدها لاستحضار ماضٍ وطني مجيد، وإنما بات أفقا استراتيجيا ينبغي أن يظل حاضرا في اختيارات الدولة وتوجهاتها، والانتقال من استقلال السيادة إلى استقلال القوة لا يعني القطيعة مع تاريخ الاستقلال، بل امتداد لمعناه العميق وتحصين لمكتسباته وأثاره.
ذلك أن الاستقلال الذي لا تُسنده قاعدة إنتاجية وصناعية وتكنولوجية ودفاعية قادرة على حماية القرار الوطني، يظل استقلالا ناقص الشروط، معرضا للاختلال كلما تبدلت موازين القوة، أو اشتدت الضغوط الخارجية، أما الاستقلال الذي يمتلك أدواته ويحمي خياراته، فهو الذي يتحول من مكسب تاريخي إلى قدرة استراتيجية، ومن ذاكرة وطنية إلى مشروع مستقبلي تتملكه النخب السياسية أساسا، وتجعل منه مصدرا للفاعلية والتأثير لفائدة المغرب في محيطه الإقليمي والدولي.



التعليقات