أسرة واحدة من أصل عشرة أصيب أحد أقاربها أو شخص ينتمي لمحيطها بكورونا
وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أنه لا يتعلق الأمر هنا بتقدير مدى انتشار الوباء، بل بالأحرى مقاربة مدى قرب الأسر من وباء كوفيد-19 ، والتي تمت حسب ثلاث مستويات، ويتعلق الأمر بالوسط العائلي للأسرة ومعارفها، والمحيط الجغرافي المباشر لها (الحي / الدوار).
ففي نهاية الأسبوع الثالث من شهر يونيو، يضيف المصدر ذاته، صرحت نسبة ضئيلة تمثل 2ر2 في المائة من الأسر بوجود حالة مؤكدة من كوفيد-19 ضمن وسطها العائلي، بينما أفاد 4ر5 في المائة من الأسر أنهم على علم بوجود حالة إصابة مؤكدة في محيطهم الجغرافي ، و9ر1 في المائة بأن شخصا من معارفهم (أصدقاء أو زملاء) تعرض لإصابة مؤكدة.
وهكذا، تضيف المذكرة، يمكن الاستنتاج أن 5ر90 في المائة من الأسر المغربية لم تسجل أي حالة مؤكدة ضمن وسطها العائلي أو معارفها. وهذه النسبة هي أكثر ارتفاعا في المناطق القروية (8ر94 في المائة) منها في المناطق الحضرية (4ر88 في المائة).
ومن جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن رفع الحجر الصحي يستوجب مواصلة التزام التدابير الوقائية كأولوية مطلقة للحماية من هذا الوباء، ولا سيما بالنسبة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وفي هذا الصدد، أوضحت المندوبية أن 47 في المائة من أرباب الأسر يعتقد أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو تنفسية يجب أن يلزموا منازلهم مع منحهم أكبر قدر من العناية، (2ر50 في المائة في المناطق الحضرية و8ر38 في المائة بالمناطق القروية)، بينما يرى 40 في المائة أنه يجب على المسنين مواصلة حماية أنفسهم كما في وقت الحجر الصحي والالتزام بجميع الإجراءات الوقائية (38 في المائة في الوسط الحضري و44 في المائة في الوسط القروي)، فيما يوافق 7 في المائة من الأسر على ضرورة بقاء الأطفال في المنزل واتخاذ المزيد من الاحتياط، (6 في المائة في الوسط الحضري و9 في المائة في الوسط القروي).
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة عبارة عن نتائج الفصل المتعلق بسلوك المغاربة لمواجهة جائحة (كوفيد-19) وهو أحد المحاور الأربع التي يغطيها المرور الثاني من البحث حول آثار هذه الجائحة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للسكان الذي أنجزته المندوبية ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، وذلك بهدف مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل هذه الجائحة وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.
ح ن
