أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاحد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المؤسسات السجنية، انحصرت في صفوف السجناء في حالتين ، وفي صفوف الموظفين في 9 حالات .
وأكدت المندوبية ، في بلاغ لها اليوم الاحد، أنه “بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها في الوقت المناسب وبالفعالية المطلوبة من أجل منع انتقال فيروس كورونا المستجد إلى المؤسسات السجنية، انحصرت الإصابة بهذا الفيروس في صفوف السجناء في حالتين فقط، وهو عدد لا يكاد يحسب مقارنة مع عدد السجناء الذي يبلغ حاليا حوالي 80 ألف، وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية، إذ لم يتعد عدد المصابين في صفوفهم 9، وهو عدد ضعيف جدا مقارنة مع عدد هذه الفئة من موظفي القطاع والبالغ 10200 “.
وأوضح البلاغ أنه في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى منع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، عمدت المندوبية العامة إلى إخضاع الموظفين العاملين بها لإجراء الحجر الصحي بداخلها.
لذلك ، يضيف البلاغ، وضعت المندوبية العامة نظاما للتناوب بين فوجين يعمل كل واحد منهما طيلة أسبوعين متتاليين ،واتخذت جميع الإجراءات المادية واللوجستيكية الضرورية لذلك، مشيرا الى أنه حين حان موعد تعويض الفوج الأول، أخضع جميع موظفي الفوج الثاني لفحص طبي أجرته لجان صحية تابعة لوزارة الصحة، تم على إثره منع 137 منهم من الالتحاق بالمؤسسات على أساس احترازي.
وسجل البلاغ أنه تم إخضاع 93 من بين هؤلاء الموظفين للاختبار الخاص بفيروس كورونا المستجد، حيث أسفرت نتائجه عن وجود ثلاث حالات إصابة بهذا الفيروس كلها في صفوف الموظفين الذين كانوا سيتسلمون مهامهم بالسجن المحلي بالوداية بتاريخ 11 أبريل 2020، علما أن موظفا واحدا كان من المقرر أن يكون ضمن هذا الفوج سبق أن أخبر إدارة هذه المؤسسة بإصابته بفيروس كورونا قبل حلول التاريخ المذكور بثلاثة أيام، أي بتاريخ 8 أبريل 2020. وقد خضع الموظفون المصابون للبروتوكول الاستشفائي المعمول به من طرف السلطات الصحية، فيما أخضع باقي الموظفين للحجر الصحي بمنازلهم.
وفضلا عن ذلك ، تؤكد المندوبية ، وإعمالا لمبدإ الاحتراز دائما، تم إخضاع موظفي الفوج الأول حين نهاية مدة عملهم للفحص الطبي من طرف اللجان المذكورة. وفي هذا الإطار، تم بتاريخ 11 أبريل 2020 إخضاع الموظفين الذين ظهرت عليهم بعض الأعراض القريبة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا للاختبار الخاص بهذا الفيروس، فتم اكتشاف إصابة ثلاث موظفات وموظف واحد بالسجن المحلي بالقصر الكبير، تم إخضاعهم جميعا للبروتوكول الاستشفائي المعمول به. حينذاك، تم إخضاع السجينات الأربع اللواتي كن تحت حراسة الموظفات المصابات للاختبار، فتبينت إصابة واحدة منهن تم إيداعها بهذه المؤسسة بتاريخ 8 أبريل 2020 في إطار تطبيق قانون الحجر الصحي، ليتم إخضاعها للبروتوكول الاستشفائي المعمول به، علما أنه تم الإفراج عنها مع سجينة أخرى اعتقلت في نفس الإطار، وتم إيداع السجينتين الأخريين بالمستشفى لتتبع حالتهما الصحية عن قرب.
وشددت المندوبية العامة أنه ، على سبيل الاحتراز، تم إخضاع 55 سجينا معتقلا بهذه المؤسسة للاختبار الخاص بفيروس كورونا تم على إثره اكتشاف إصابة واحدة فقط،، حينها تقرر بصفة احترازية إخضاع جميع السجناء يومه الأحد 19 أبريل 2020
