البيجيدي يستغرب انتقاد أخنوش لقانون المالية

استغرب حزب العدالة والتنمية من النقد الذي وجهه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى قانون المالية التعديلي، وقالت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها إنها “تستغرب إعلان أحد الأطراف السياسية بما يفيد رفضه لقانون المالية التعديلي مع أنه ساهم في إقراره حكوميا وبرلمانيا، وتؤكد أن من شأن هذه المواقف المتناقضة أن تكرس مزيدا من الضبابية السياسية وتعمق ضعف الثقة في العمل السياسي”.
وذلك في إشارة إلى البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار، الذي سبق انتقد قانون المالية التعديلي، في خطوة تؤكد الصراعات الخفية وسط التجمع، الذي يعيش تفككا كبيرا بسبب طريقة تدبير أخنوش لهياكله، خصوصا وأنه أحاط نفسه بالكثير من الأطر القادمة من الشركات التي يملكها.
وفي الوقت الذي دافعت الأغلبية عن قانون المالي التعديلي قال بلاغ المكتب السياسي، الصادر السبت، إنه ناقش مشروع “قانون المالية التعديلي، متسائلا عن غياب أجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا، وأشار المكتب إلى ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين كإجراء مستعجل لتخفيف وطأة الوضعية الراهنة”.
وأكد المكتب السياسي، الذي لم يحضره بنشعبون العضو فيه، “أن تعديل قانون المالية بمشروع وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية، يعد تمرينا ديمقراطيا مهما، إلا أن المكتب السياسي يعتقد أن استغراق 15 يوماً للمناقشة والمصادقة، هدر للزمن الحكومي والبرلماني، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص آجال المصادقة، عند الضرورة”.
وتساءل العدالة والتنمية عما الذي كان يمنع هذا الطرف السياسي أن يتصدى لمشروع قانون المالية المعدل أو يطالب بتعديله وهو جزء من التحالف الحكومي، والمشروع معروض في مجلس الحكومة؟ وألم يكن بإمكان هذا الطرف أن يستدرك شروده لما فاته أن ينبه على ثغرات مشروع قانون المالية التعديلي خلال المجلس الحكومي، فيدعو إلى تفعيل آلية تنسيق عمل الأغلبية؟ ويطرح ملاحظاته واعتراضاته كي ينضج توافقا بصدده؟
واتهم العدالة والتنمية حليفه بأنه يستعد للانتخابات المقبلة، وهذه التهمة موجهة للحزب الإسلامي نفسه، الذي أطلق الذباب الالكتروني ليقول بأن الحكومة ليست هي من اتخذ قرار إغلاق بعض المدن، بعد أن اتسعت دائرة الغضب الشعبي.
والحزب الإسلامي هو الذي علّم باقي الأحزاب السياسية المواقف المتناقضة، حيث يخرج الحزب ببيان فيخرج منه مثل الرميد أو الداودي سابقا للتعبير عن موقف مغاير.