التشريع والسيادة.. الأمين العام للحكومة يفتح أفقا جديدا لنقاش الدولة والقانون

حسن حمورو

لا شك أن أهمية النقاش السياسي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مرتبطة بما يفتحه من أسئلة، وما يستدعيه من مفاهيم، وبما يتم اقتراحه فيه من إعادة نظر في العلاقة بين المؤسسات ووظائفها، وافق اشتغالها وتعاونها.

ومن هذه الزاوية، لفتت الانتباه مداخلة الأستاذ حسن طارق، الأمين العام للحكومة، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة لسنة 2027، بمجلس النواب، بل يمكن اعتبارها لحظة تجاوزت المألوف في تقاليد مناقشة الميزانيات القطاعية، وانتقلت بالنقاش من استعراض الاعتمادات المالية إلى مساءلة المعنى السياسي والدستوري للتشريع، ومن التواصل المؤسساتي التقليدي إلى التفاعل بين “العقل التشريعي” للحكومة، والبرلمان باعتباره المؤسسة الدستورية صاحبة الاختصاص في التشريع.

لقد اقترح الوزير حسن طارق عمليا، نمطا مختلفا من الحضور الحكومي أمام مجلس النواب، حضور لا يكتفي بتقديم الحصيلة والبرامج وتبرير النفقات، وإنما انخرط في التداول حول فلسفة القانون، ووظيفة الدولة، ومآلات التحول الديمقراطي، وهنا تكمن الدلالة السياسية للمداخلة التي تابعاها الكثيرون عبر موقع اليوتوب، حيث ارتقى الأمين العام الجديد للحكومة، بعرض مشروع ميزانية مؤسسة حكومية، إلى مناسبة للتفكير الجماعي في قضايا كبرى تهم الأمة، وحرر اجتماعا برلمانيا تفرضه مسطرة المناقشة والمصداقة على قانون المالية، من أسْر الأرقام الجافة، ليصبح فضاء لإنتاج المضمون وطرح التصورات.

ولعل من أبرز المفاتيح الفكرية التي قدمتها مداخلة حسن طارق، ذلك التمييز الذي ضخه في النقاش البرلماني والسياسي، بين مفهوم “دولة القانون” ومفهوم “دولة الحق والقانون”، وهو تمييز يستبطن تصورا للديمقراطية يتجاوز الامتثال الشكلي للقاعدة القانونية، نحو ربطها بمنظومة الحقوق والحريات والغايات الدستورية، لأن القانون في العمق إذا انفصل عن الحق، قد يتحول إلى مقتضيات لضبط العلاقات وتدبير السلطة، بينما تكتسب دولة الحق والقانون معناها من خضوع السلطة للقانون، ومن كون هذا الأخير أداة لحماية المواطن وصيانة كرامته وجعل الاختيار الديمقراطي يمشي على قدمين.

ولذلك لم يكن استحضار الأستاذ طارق تصدير دستور 2011 والفصل السادس منه مجرد إحالة قانونية، بل محاولة لإعادة التشريع إلى أصله السياسي، وهو إرادة الأمة، التي لا تستقيم إلا حين تكون القاعدة القانونية تعبيرا عن الاختيار الديمقراطي وملزمة للجميع، سلطات ومواطنين.

ومن المفاتيح كذلك الحديث عن “السيادة الوطنية أفقا للتشريع” حيث تم نقل مفهوم السيادة من دائرة الخطاب السياسي، إلى مجال بناء القواعد القانونية وتأطير السياسات العمومية، في استحضار كون السيادة لم تعد تُختزل في حماية الحدود أو استقلال القرار السياسي والاقتصادي، بل باتت تتجسد أيضا في الأمن المائي والطاقي والغذائي والدواء ومستلزمات الصحة، وفي الاكتفاء الاستراتيجي والنجاعة المؤسساتية والقدرة على التحكم في شروط التنمية، ومن ثم، يصبح التشريع رافعة لا محيد عنها لتثبيت السيادة، لأنه الإطار والوعاء الذي يحول الاختيارات الوطنية إلى التزامات ومؤسسات وآليات قابلة للتنفيذ، كما أن ربط الأستاذ طارق السيادة بالهوية الوطنية والقيم الجامعة، يفهم منه إعادة الاعتبار للبعد الرمزي للدولة، بمعنى ان السيادة لا تكتمل بالإمكانات المادية وحدها، وإنما تحتاج إلى مجتمع يمتلك شعورا مشتركا بالانتماء وإرادة جماعية في حماية المصالح الاستراتيجية.

ويظهر البعد الأكثر استشرافا في مداخلة الأمين العام للحكومة، متصلا بتحولات الدولة نفسها، وبما تفرضه الثورة التكنولوجية من إعادة تفكير في مفاهيم الحق والحرية والقانون والسلطة، مجترحا مفهوم “الدولة المنصة” وما يرتبط به إمكانيات إنتاج القواعد خارج المؤسسات التشريعية والإدارية التقليدية، بعدما أصبحت الخوارزميات والأنظمة الرقمية تشارك في تنظيم السلوك وتوجيه القرار وإنتاج الفعل العمومي، وهذا التحول لا يطرح تحديا تقنيا فحسب، بل يثير سؤال السيادة القانونية وحدود السلطة ومسؤولية الدولة في فضاء تتداخل فيه القواعد الوطنية، مع المعايير التكنولوجية العابرة للحدود، لذلك تكتسب الدعوة إلى بناء الذكاء القانوني وإنتاج قاعدة قانونية ذكية ومتكيّفة واستباقية أهمية خاصة، لأنها تؤسس للانتقال من تشريع يلاحق التحولات ليتلاءم معها، إلى تشريع يستشرفها، ومن قانون ينظم الوقائع، إلى قانون يمتلك القدرة على توقع المخاطر وحماية الحقوق في عالم متغير.

وهكذا فإن ما يجعل مداخلة الأمين العام للحكومة التي اتناولها في هذا المقال، مثيرة للانتباه، إلى جانب مضمونها الدستوري والمؤسساتي، هو هذا النفس المفاهيمي الذي طبعها، خاصة أن المفاهيم التي اجترحها او استحضرها، أو أعاد تركيبها بأسلوب استقطب الجمهور إلى اجتماعات مجلس النواب من جديد، ليست مجرد إضافات لغوية، بل هي أدوات لفهم التحولات وإعادة بناء النقاش بشأنها.

وهذا المستوى، من الوظائف الجوهرية للنخبة السياسية، أي الإنتاج المفاهيمي، وامتلاك القدرة على تسمية التحولات، وتأطيرها نظريا، وتقديم مفاتيح لفهمها وتوجيه النقاش العمومي حولها، إذ ان النخبة التي تكتفي بتدبير الوقائع والتعليق عليها، دون أن تنتج أفكارا ومفاهيم، تفقد تدريجيا دورها في صناعة السياسة وفي توجيه الاختيارات الجماعية.

ومن زاوية أخيرة، وحسب تعليقات المهتمين والمتابعين، تولد شعور بأن مداخلة الوزير حسن طارق، أعادت الروح السياسية للأمانة العامة للحكومة، وأخرجتها من الصورة النمطية التي ظلت تحاصر تمثلها في الوعي العمومي، كونها مجرد محطة عبور إلزامية لتدقيق النصوص القانونية ومراقبة سلامة الصياغة والمساطر، إلى صورة أخرى تجعلها في قلب هندسة التشريع، حيث تتقاطع المشروعية والانسجام والجودة والشفافية، مع التصورات السياسية والدستورية للدولة، لأن التشريع في النهاية ليس صناعة تقنية محايدة، بل هو تعبير عن تصور سياسي للدولة ووظائفها وحدود تدخلها، وعن طبيعة العلاقة التي تقيمها مع المجتمع والمواطنين، والبرلمان كذلك ليس مجرد مؤسسة للتصويت على النصوص، بل مؤسسة تمثيلية وتشريعية يفترض أن تسهم في إنتاج الاختيارات العامة والتداول بشأنها، ومن هنا تبرز ضرورة بناء علاقة بين المؤسستين قوامها التعاون والتوازن وتبادل الخبرة، لا التنازع حول الاختصاصات ولا اختزال التفاعل في تبادل الاتهامات.

في الختام، ليس من المبالغة القول بأن مداخلة الوزير حسن طارق أعادت السياسة إلى التشريع، والفكر إلى النقاش المؤسساتي، واقترحت موقعا أوسع للأمانة العامة للحكومة داخل مجالها الدستوري والسياسي، وقدمت تصورا للتفاعل المطلوب بين الحكومة والبرلمان، الذي يتجاوز منطق تبادل المعطيات، إلى التداول في فلسفة الدولة ومستقبلها، ولعل رسالتها الأعمق تتجلى في كون التشريع ليس مجرد إنتاج للنصوص، وإنما إنتاج لقيم تنتظم حولها الدولة، وأن القانون لا يستمد قوته من إلزاميته وحدها، بل من عدالته وشرعيته وقدرته على استيعاب التحولات.