تجاوز إلى المحتوى

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

جريدة النهار المغربية - Annahar Al Maghribia
عاجل

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية مقتضيات من قانون المسطرة المدنية

أكدت المحكمة الدستورية عدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه البرلمان في يونيو الماضي في إطار القراءة الثانية.
وشمل قرار المحكمة، بشكل خاص، المادة 17 المثيرة للجدل، التي كانت تمنح النيابة العامة صلاحية الطعن في أحكام قضائية نهائية، حتى دون أن تكون طرفاً في النزاع.
وأوضحت المحكمة، في قرارها، أن الفقرة الأولى من المادة المذكورة تُجيز للنيابة العامة “طلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورته حائزاً لقوة الشيء المقضي به”، وهو ما اعتبرته مخالفًا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وضمان الأمن القانوني.
ويأتي هذا القرار ليعيد النقاش حول التوازن بين صلاحيات النيابة العامة وضمانات استقلال القضاء، في سياق إصلاح شامل للعدالة المدنية تقوده وزارة العدل.

إدريس الحمري
تابع القراءة

المقال السابق

أنظمة التقاعد.. تحصيل 66,8 مليار درهم من المساهمات سنة 2024
المجتمع

أنظمة التقاعد.. تحصيل 66,8 مليار درهم من المساهمات سنة 2024

مواضيع تهمك
كل أخبار أخبار

التعليقات

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجوع إلى الأخبار ←